مقابلات خاصةأبرز

النائب منيمنة لموقعنا :لا يمكن مناقشة اسم الرئيس قبل الاتفاق على المبادئ.

النائب ابراهيم منيمنة- خاص رأي سياسي

كل المعطيات تشير الى استمرار التباعد بين القوى السياسية، وبالتالي تشتت المواقف حتى بين قوى المعارضة، مما يؤكد ان الأمور متجهة الى مزيد من التعقيدات وعدم الامكانية على التوافق لانتخاب رئيس في وقت قريب.
وفي السياق سأل موقع “رأي سياسي ” النائب ابراهيم منيمنة عن رأيه في البيان الصادر عن 31 نائبا معارضا فقال: “نحن خارج هذه المعارضة، ولدينا موقع متمايز عنها”.
وعن رؤيته لمستجدات السياسية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي قال: ” نحن طرحنا وجوب القيام بنقاش سياسي، او حوار ثنائي بين الكتل النيابية، حول المواضيع المطلوبة من الرئيس المقبل، باعتبار اننا نرى ان هناك ملفات أساسية يجب ان يكون موقف الرئيس واضحا منها ، وعلى سبيل المثال هناك موضوع سلاح “حزب الله” والاستراتيجية الدفاعية، والإصلاحات المالية، وبرنامج صندوق النقد الدولي، واستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية وتطبيق بنود اتفاق الطائف إضافة الى استقلالية القضاء، فكل هذه المواضيع تُعتبر في نظرنا بغاية الأهمية. من هنا، نؤكد على وجوب الاطلاع على برنامج الرئيس وموقفه من هذه القضايا، لانه لا يمكن ان تتم مناقشة الاسماء دون الاتفاق على المبادئ الأساسية، التي يجب ان تكون هي المدخل لاي حل او نقاش بين الكتل السياسية على أساس هذه العناوين من اجل ايجاد نوع من التسوية تؤمن مكتسبات للشعب اللبناني”.
وأشار منيمنة الى انه اذا كان ولا بد من اجراء حوار بين الأطراف اللبنانية، يجب ان يكون تحت قبة البرلمان، معتبرا ان هناك إمكانية لذلك لإيضاح كل المواقف من اجل الوصول الى تقاطعات سياسية، والبحث عن مخرج لأرضية مشتركة لانتخاب الرئيس.
وإذ اكد أهمية الالتزام باليات الدستورية، قال:” نحن لا نعطل الجلسات، بل نتجاوب مع كل الدعوات ونحن على استعداد للسير باي حل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بشكل ديموقراطي دون فرضه على اللبنانيين، كما اننا على استعداد للتجاوب مع اي مبادرة ضمن السيادة والمؤسسات”.
وكشف انه اثار مع الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان خلال اللقاء الذي عقده معه الاستعداد لاي حل ممكن ان ينتج عنه رئيس، شرط ان يشكل مخرجا للناس والتفاعل معه.
واذ اعتبر انه وبسبب عدم وجود اقلية واكثرية داخل المجلس النيابي فالحوار هو اساسي ضمن شروط محددة، اكد ان لا بديل عن بناء الدولة، وان يبقى القانون هو سقف الجميع.
وابدى امله ان لا تطول فترة الشغور الرئاسي، في ظل عدم استقرار البلد الذي لم يعد يحتمل المزيد من الازمات.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى