خاص “رأي سياسي”
بعد مد وجزر وبعد تحليلات منطقية وغير منطقية ، وبعد سلسلة اجتماعات ، اطل المجلس الدستوري على اللبنانيين في الأمس مؤكدا انه لم يتمكن من اصدار اي قرار حول الطعن المقدم من قبل نواب التيار الوطني الحرّ.
فالمجلس الذي عقد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، استأنف المداولات في قرار الطعن حول التعديلات بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الاطار قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس لـ “رأي سياسي” أننا ” سبق وأكدنا احترامنا للقرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بغض النظر عن طبيعته، واليوم اتى ما توصل اليه الدستوري ليصب في الخانة نفسها التي وضعنا فيها رؤيتنا للانتخابات النيابية المقبلة، فالانتخابات ستجري في موعدها ما بين شهري أذار وأيار والمغتربون سيقترعون حتما للـ128 نائبا”.
وعن امكانية رفع التيار الوطني الحر الصوت وعدم قبوله بقرار المجلس الدستوري قال خريس: ” من لا يريد الالتزام بأحكام الدستوري عليه الا يتوجه اليه من الاساس، ولا يمكن لأي طرف ان يتعاطى مع المؤسسات وفقا لنظام القطعة”.
