النائب عبد المسيح لموقعنا: سنُبلغ لو دريان رفضنا الحوار قبل انتخاب رئيس.

النائب اديب عبد المسيح- خاص رأي سياسي

اكد موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان انه “آت الى لبنان لإكمال مهمته”، وأمل” في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل” حسب ما نقل عنه الأخير بعد اجتماعه معه، وفي انتظار نتائج زيارته الى لبنان التي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، من المقرر استكمال لقاءاته في اليومين المقبلين، مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان والتي تتحمل مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية كما أعلنت السفارة الفرنسية في بيانها امس، فان الموفد الفرنسي سيؤكد ضرورة الخروج من الأفق السياسي المسدود حاليا، وسيتطرق مع جميع الجهات الفاعلة، إلى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي حسب بيان سفارة بلاده.
عضو كتلة “التجدد النيابية” النائب اديب عبد المسيح قال لموقع “رأي سياسي”: “الموقف الذي ستبلغه الكتلة الى الموفد الفرنسي، سيكون من وحي العريضة الذي وقع عليها عدد من نواب المعارضة، والذين اعلنوا خلالها رفضهم للحوار بالصيغة المطروحة حاليا، خصوصا اننا لسنا على استعداد للقيام باي خطوة من خارج الأطر الدستورية، واذا كان الرئيس نبيه بري مصرٌ على عقد الحوار، عليه ان يدعو أولا الى جلسة انتخاب رئيس، وما بين الدورات يمكننا اجراء الحوار الذي يراه مناسبا، فالأولوية لدينا ستبقى هي اجراء جلسات الانتخاب، وقد أبلغت الرئيس بري هذا الموقف مؤخرا، وهو أشار الى انه سينتظر ما ستؤول اليها زيارة لو دريان.”
وردا على سؤال حول ما اذا استمر الرئيس بري بتمسكه بمبادرته وعُقد الحوار في غياب عدد من الكتل ونواب المعارضة يقول عبد المسيح: ” ليس لدينا مشكلة ان يعقد الحوار الذي يراه الرئيس بري مناسبا، وليحضر من يريد من النواب، ولكن نحن لن نشارك فيه، ونتمسك أيضا بموقفنا، وسنكون من فريق المعارضة، حتى اذا تأمن النصاب وحصل الانتخاب وفاز على سبيل المثال مرشح “الثنائي الشيعي” سليمان فرنجية، نبقى ضمن المعارضة”.
واكد عدم الاستعداد لحضور طاولة حوار مصيرها الفشل كما كان يحصل في السابق، وتساءل كيف يمكن ان ينتهي الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية؟ وفي حال لم يتم الاتفاق على رئيس فماذا يمكن ان يحصل؟ مشددا على ضرورة ان يسبق الحوار الدعوة لجلسة انتخاب رئيس ، ونكون بذلك نحترم نص الدستور.
وختم قائلا: “الرئيس بري يطالب بان تكون مدة الحوار سبعة أيام، وهو يعلن انه ايا تكن النتيجة سنذهب بعد ذلك الى حوار، مما يؤكد ان الرئيس بري لا يمكن اعلان ذلك عن عبث، فهو متأكد من نتيجة الحوار، ولكن يريد ان يُظهر هذه المشهدية”.