النائب حواط لموقعنا: انتخاب رئيس بحاجة لإرادة داخلية.
النائب زياد حواط- خاص رأي سياسي
عشية انتهاء مهلة تسلم السفارة الفرنسية الإجابات على السؤالين الذين وجههما الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان الى أعضاء البرلمان اللبناني، يبدو ان الأمور لا زالت تراوح مكانها دون ايجاد مخارج لازمة الشغور الرئاسي.
“رأي سياسي” سأل عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط عن الملف الرئاسي فقال:” لا بد من ايجاد ارادة داخلية للوصول لانتخاب رئيس للجمهورية، والمسؤولية تقع أولا على عاتق رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى جميع النواب، ولدى الرئيس بري دورا وواجبا وهو الدعوة الى عقد جلسة انتخابات ضمن دورات متتالية، وعلى النواب البقاء داخل قاعة المجلس وعدم مغادرتها حتى الوصول الى انتخاب رئيس”.
وأشار الى ان التواصل مع كافة الافرقاء هو واجب، ولكن لا حاجة الى الجلوس على الطاولة لأنه لا يقدم ولا يؤخر، ولن يوصل الى اي نتيجة مرجوة، معتبرا ان المعركة الأهم اليوم هي حول عنوان المرحلة المقبلة، وليس حول كيفية تركيب رئيس بأي كلفة كانت وبأي طريقة.
وقال:” نحن نريد ان يكون لدينا رئيس يستطيع معالجة الازمات، وان يكون لديه الامكانية لإعادة لبنان الى المجتمع العربي والشرعية الدولية، لان ذلك هو ضرورة أساسية لتعافي الاقتصاد الحقيقي، مع أهمية تشكيل حكومة من الاختصاصيين تستطيع البدء بالقيام بالإصلاحات الحقيقية ، وبخطة تعافي اقتصادية واضحة، والا فان الدولة ذاهبة الى مزيد من التحلل والتدهور، كما اننا نريد رئيس يستطيع الحديث مع “حزب الله” في موضوع سلاحه المتنقل والمنتشر على كافة المناطق اللبنانية والذي كان سببا بعزل لبنان عن العالم باسره، كما انه لم يعد هناك إمكانية بالسكوت عنه لا داخليا بعد ان فقد البيئة الحاضنة له ولا خارجيا، لافتا الى انه مع استمرار سيطرة “حزب الله” لا يمكن القيام بإصلاحات او تطبيق خطة تعافي، ونزع البلد من عزلته.
وشدد حواط انه من غير المسموح ان يبقى مركز الرئاسي الأول شاغرا، ومن غير المسموح ان يكون هناك حكومة مستقيلة وفي الوقت نفسه حكومة تصريف اعمال، لأنها ليس باستطاعتها مواجهة كميات الازمات الموجودة في البلد، بينما هو بأمس الحاجة الى انتظام مؤسساته من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الاوصاف للقيام بمسؤولياتها.
وعن هدف زيارة المسؤول الأميركي اموس هوكشتاين الى لبنان، توقع حواط ان تكون زيارته هي استكمالا واستتباعا لترسيم الحدود البحرية، وبالتالي فان الحزب الذي كان له دور في الترسيم البحري، قد يكون بصدد اجراء مفاوضات حول الحدود البرية، بينما المسؤولية هي للدولة ولرئيس الجمهورية الجديد.
وحول ما اذا كانت الجمهورية القوية ستقدم أجوبة الى السفارة الفرنسية ، أشار حواط الى ان الكتلة أعطت المسؤول الفرنسي خلال اجتماعها معه مواصفات الرئيس، وشرحت له الدور الرئيس الذي يجب ان يكون سياديا انقاذيا.
