المواطن وميزانية الدولة
كتب د. حمد الجدعي في صحيفة الراي.
لا أحد يستطيع نفي أن ميزانية الدولة تعاني ولا يمكن استمرارها بهذا الشكل وأننا مقبلون على مرحلة صعبة إذا وقفنا متفرجين دون وجود بدائل، ولا أحد ينكر أن هناك الكثير من مواطن الهدر في المصروفات، علاوة على البطء في تحصيل أموال الدولة، في وقت نحاول فيه الخروج من مرحلة تفشّى فيها الفساد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا ما واجهنا كل هذه المشاكل من هدر وفساد وتحصيل أموال هل ستنتهي مشاكلنا؟
بحسب ما أعلنت وزارة المالية في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025، بأن الإيرادات المقدرة بنحو 18.7 مليار دينار، وبإجمالي مصروفات تقدر بنحو 24.5 مليار، فيما قدرت العجز المالي 5.9 مليار، وبينت أن الايرادات النفطية تصل إلى 87 ٪، أما الايرادات غير النفطية فهي 13 ٪ فقط، وأن مصروفات الرواتب والدعوم تتجاوز الـ79 ٪، وهذا الأمر ليس بجديد وإنما شبه مكرّر ومتقارب في كل عام.
نعم، هناك الكثير من المشكلات التي تعاني منها الميزانية، ولكن مشكلتنا الحقيقية تكمن في الـ13 ٪ وهنا يجب أن يكون الجهد الحقيقي برفع الإيرادات غير النفطية التي تهدد كيان الدولة المالي، وإنما ما نشاهده أن الجهد الكبير ينصب على تقليص بند الرواتب والدعوم وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
خلال السنوات الماضية شهد الباب الأول على زيادات غير عادلة وعشوائية لفئات دون أخرى، وهذا الأمر زاد من الخلل في ميزانية الرواتب وعقد الطريق إصلاح هذا الباب، غير أن آخر زيادة للرواتب التي شملت جميع المواطنين كانت في عام 2012، ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم زادت معدلات التضخم بنحو 23 في المئة، بمعنى أن دينار 2012 اليوم صارت قيمته الشرائية تقريباً 600 فلس، ورغم ذلك نجد وعود الزيادات والبديل الإستراتيجي تبددت، وصار التركيز على تقليص الدعوم.
جميعنا مع تطبيق القانون وتحصيل أموال الدولة وتقليص الهدر ومكافحة الفساد واسترجاع أموال الدولة من الفاسدين والسارقين ومحاسبتهم، وهي من المطالب الرئيسية، ولكن هناك حقائق لا يمكن تناسيها، وهي أن مشكلتنا الحقيقية تكمن في نسبة الـ13 في المئة، وأن التضخم أرهق المواطن الذي تزداد معاناته كل عام، كحال ميزانية الدولة، فكلاهما بحاجة للزيادة.
