الموازنة أمام امتحانَي الكهرباء والضرائب… نقولا نحاس: لا رفع في تعرفة الكهرباء بل تصحيحه

لفتت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن عقد جلسة حكومية من المفترض أن يتم مطلع الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت ألا تُعقد الإثنين كما يُشاع، وذلك لأسباب لوجستية متعلّقة بجهوزية ملف الموازنة الذي سيكون مطروحاً في الجلسة، وفق ما أعلن ميقاتي بعد زيارته لقصر بعبدا أمس.

وفي معرض ردّها على عقد ميقاتي لجلسة مجلس وزراء تحت شروط الثنائي حزب الله وحركة أمل، أكّدت المصادر أن “لا شروط وضعت على ميقاتي لعودة جلسات مجلس الوزراء”، مشدّدةً على أنّ “جدول الأعمال يضعه ميقاتي مع عون”.

وعن ملف الموازنة التي ستواجه امتحانات عدة أبرزها ملفّي الكهرباء والضرائب، أكّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس أن “موازنة عام 2022 لا تتضمّن زيادةً في الضرائب ولا رفعاً لتعرفة الكهرباء، بل تصحيحاً في التعرفة لتخفيف كلفة هذا القطاع”. وأشار في حديث لـ”الأنباء” الى أن “لا صحة لما قيل عن فرض صندوق النقد الدولي رفع الضرائب إذ لا يوجد انتاج في لبنان، ولا رفع في تعرفة الكهرباء بل تصحيحها”.

من جهته  أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” إدغار طرابلسي إلى الأجواء التي تؤشّر إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، راجياً أن يتمّ ذلك في أسرع وقت، “خصوصاً وأن الملفات العالقة كثيرة وتحتاج إلى استثمار كل دقيقة عمل، إلى جانب المستجدّات التي تحصل وتحتاج إلى المتابعة أيضاً”.

و شدّد طرابلسي على أن “صلاحية وضع جدول الأعمال تعود إلى عون ميقاتي وفق الدستور، ونحن نصر على هذه النقطة، إذ لا يُمكن التعدّي على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة”.

وعن الملفات الحياتية والمعيشية التي يدور الحديث على أن جدول الأعمال سيقتصر عليها، أكّد طرابلسي أهمّية هذه الملفات ووجوب معالجتها، لكنه عاد وانطلق من نقطة الدستور التي تتيح للرئيسين عون وميقاتي فقط وضع جدول الأعمال، انطلاقاً من موقعهما، وليس لأي أحد آخر.