المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين:
التمادي في اعتماد التمييز بحقّنا أمر لا يمكن القبول به

أصدر المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، بيانا حول مرسوم المساعدة الاجتماعية الممنوحة للقطاع العام، جاء فيه: “مع الأسف الشديد، وعلى الرغم من كلّ المراجعات التي قام بها مندوبون من المنبر القانوني إلى كلٍّ من وزارتي المالية والعمل ولجنة المال والموازنة، صدر المرسوم رقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه توازي أساس الراتب بشكلٍ يغبن حق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ويطيح بمبدأ العدالة والمساواة بينهم وبين نظرائهم في الفئات الوظيفية الموازية لرتبهم”.

وأكد البيان “إنّ الاستمرار في احتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب وليس على الراتب كاملاً يميّز ما بين العسكريين، ضمناً المتقاعدون منهم، وبين سائر الموظفين في القطاعات المدنية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة إذ إنهم سينالون نسبةٍ أدنى تتراوح بين ٣٠٪ و٥٠٪ ممّا مُنح للقطاعات المدنية كون أساس راتب العسكري تبعاً لسلسلة الرتب والرواتب يعادل تقريباً نصف راتب الموظف المدني الذي يوازيه في الفئة والدرجة”.

اضاف “طالب المنبر القانوني وزارة المالية الالتزام بما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة لؤي الحاج شحادة ممثلاً وزارة المالية وبحضور الضباط النواب ووفد من المنبر القانوني لناحية سبل تصحيح الغبن الوارد في بعض المواد من مشروع موازنة 2022 المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم التوافق على ما يلي:

أ- تحديد التكلفة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية بعد اعادة احتسابهاعلى كامل الراتب او المعاش التقاعدي.

ب- تحديد الحد الادنى والحد الاقصى للمساعدة الاجتماعية في ضوء الاعتمادات المتوافرة وإذا لزم الامر.

ج- وجوب اعتماد مبدأ المساواة ما بين الفئات الوظيفية المتماثلة في القطاع العام.

وأكد المنبر القانوني “على تضامنه الكامل مع مختلف نقابات وروابط موظفي القطاع العام في مطالبها وتحركاتها المحقّة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وجدّد في الوقت عينه حرصه على وجوب تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين كائنة ما كانت قيمة الزيادة المرصودة. وعلى وزارة المالية والسلطات الإجرائية المعنية بالعمل فوراً على تصحيح المرسوم 9718 وتعديل أصول احتساب المساعدة الاجتماعية الواردة فيه لتشمل الراتب كاملاً وليس أساس الراتب وتطبيقها بعد التصحيح”.

وختم البيان “إنّ العسكريين كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد، لم يكونوا يوماً إلاّ في خدمة الوطن، ولكن التمادي في اعتماد التمييز غير الإنساني والمجحف بحقّهم وحقّ عائلاتهم هو أمر لا يمكن القبول به”.