حسين زلغوط.
خاص رأي سياسي…
لا شك ان الوصف الحقيقي للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس في ساحة النجمة بعد غد الاربعاء هو انها ستكون جلسة المنازلة الكبرى التي ستُحدَّد الأحجام وستعيد ايضا رسم خارطة سياسية جديدة لما ستكون عليه الساحة السياسية مع قابل الايام سيما وان مشهد التحالفات ، الذي كان قائما قبل هذا اليوم لن يكون كما بعده ، خصوصا بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” اللذين سيوقعان معا على ورقة الطلاق الخلعي بينهما عند اللحظة الاولى التي يرمي فيها اي عضو من اعضاء تكتل “لبنان القوي” مظروفه داخل صندوقة الاقتراع وقد كتب على الورقة بداخله اسم المرشح جهاد أزعور.
هذا من حيث واقع التحالفات للمرحلة المقبلة، أما لناحية العملية الانتخابية ، فالجلسة ستكون جلسة اختبارية بامتياز حيث ستتكشف في هذا اليوم اوراق الجميع وسيصبح اللعب على المكشوف فوق الطاولة وسيعرف كل فريق حجم قدراته وسيعمل على هذا الاساس في اليوم التالي الذي سيعقب انعقاد الجلسة التي وضع حول انعقادها الكثير من السيناريوهات ، فهي اما لا تعقد بسبب عدم اكتمال نصابها في الاساس، واما سيطير هذا النصاب في الجولة الثانية ما ان يشعر اي فريق ان المرشح الخصم قد اقترب او تجاوز بقليل”سكور” الـ65 صوتا ، وسيتكرر بعد ذلك المشهد نفسه المستمر منذ ما يقارب الثمانية اشهر على المسرح السياسي، وربما لا يحدد الرئيس نبيه بري بشكل فوري اي موعد للجلسة المقبلة ، مكررا الدعوة للحوار للتلاقي على مرشح توافقي ينهي المهزلة القائمة، بعدها سيتحول بهو مجلس النواب الى ما يشبه” سوق عكاظ” سياسي تتبادل فيه الاطراف الاتهامات بالتعطيل وتمديد أمد الفراغ في قصر بعبدا.
والى ان تقع الواقعة يوم الاربعاء، فان الاستنفار العام سيكون سيد الموقف عند عدد من الكتل النيابية التي ستتحول الى خلية نحل قبل تحديد خيارها الانتخابي النهائي، ومنهم نواب بيروت المستقلون الذين يقال انهم سينزلوا عند رغبة المملكة العربية السعودية بعدم التصويت لأزعور لأن المملكة تتجنب هذه الفترة الصدام المباشر مع “حزب الله” ، كما ان عدد من النواب المستقلين لم يحسموا خياراتهم بعد لجهة من يقترعون، وابرزهم نواب “الاعتدال الوطني” ونواب صيدا وجزين وبعض نواب “التغيير” الذين اعلنوا صراحة انهم لن يعطوا اصواتهم لأزعور، لكنهم لم يقولوا ايضا انهم سيصوتون لصالح فرنجية.
وفي خارج ساحة النجمة فان ما سيجري داخل القاعة العامة للمجلس سيكون تحت المجهر الاقليمي والدولي ، وسيصبح هناك صورة واضحة لدى سفارات بعض الدول المعنية بالملف اللبناني لاعداد تقاريرها ورفعها الى مرجعياتها التي ستتحرك مجددا على أساسها ، حيث يفترض ان يكون الاستحقاق الرئاسي في لبنان طبقاً اساسيا على الطاولة التي ستجمع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت قريب، علما ان الوزير فرحان كان التقى وزير خارجية سوريا فيصل المقداد وتناول معه الملف اللبناني ايضاً، قبل ان تقرر المملكة امكانية ايفاد المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا برفقة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري الى فرنسا التي ستوفد بدورها وزير خارجيتها جان إيف لودريان الى بيروت بعد جلسة الاربعاء بعد ان كانت قد تمنت على طهران والرياض مساعدتها على انهاء الشغور الرئاسي في لبنان ، وهذا يدل على رفع باريس من منسوب اهتمامها بالوضع اللبناني الذي في تقديرها في حال استمر على ما هو عليه سيكون له نتائج كارثية وهو ما لن يسمح بحصوله الرئيس ايمانويل ماكرون الذي حكما قد حمّل موفده الخاص الذي سبق ان زار بيروت اكثر من مرة منذ بداية عهد ماكرون، افكارا جديدة لطرحها على المسؤولين اللبنانيين ، وربما يكون من بين هذه الافكار الذهاب الى خيار المرشح الثالث بعد ان اظهرت موازين القوى السياسية في مجلس النواب استحالة ان يوصل اي فريق لوحده مرشحه الى قصر بعبدا.
وعليه فان الساحة الداخلية ستدخل مجدداً مدار الانتظار الثقيل ، ريثما تتظهر الصورة السياسية بطبعتها النهائية لمعرفة مسار ومصير الاستحقاق الرئاسي، وكذلك لرصد التحركات الاقليمية والدولية بشكل مكثف بغية انضاج التسوية بشكل سريع ليتم من خلالها حياكة الثوب الرئاسي للشخصية التي سيتم التفاهم عليها لملء الكرسي الرئاسي الشاغر منذ ثمانية اشهر.
