لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي…
في الوقت الذي لا يزال فيه الملف الرئاسي يراوح مكانه، تحاول حكومة تصريف الاعمال ملء الوقت الضائع، باتخاذها بعض الإجراءات والقرارات الأساسية والضرورية، لتسيير اعمال البلاد والعباد، ولو حتى بالحد الأدنى.
وفي هذا الاطار، يجد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان اللقاءات التشاورية الذي يتراسها في السراي الحكومي هي امر ضروري في هذه المرحلة، من اجل بحث المستجدات كافة، وبالتالي الاستماع الى آراء الوزراء ، لا سيما مع استمرار مقاطعة البعض منهم لجلسات مجلس الوزراء لأسباب سياسية باتت معروفة.
لذلك فإن جلسة التشاور الوزارية التي عقدت بعد ظهر الاثنين الماضي، تطرقت الى التطورات الأخيرة، بدءًا من الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مرورا بموضوع النازحين السوريين، الى نتائج اللقاءات الذي عقدها الرئيس ميقاتي مع عدد من المسؤولين على هامش اعمال “قمة جدة”، وقد ابدى الوزراء أراءهم حول المواضيع التي أثيرت، وقدموا شرحا لوجهات نظرهم ، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر يوم الجمعة المقبلة.
وفي السياق، وحول صحة المعلومات التي تشير الى ان “الثنائي الشيعي” يرفض تولي النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم بالانابة، نفى وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر “راي سياسي” علمه بذلك.
من ناحيته ، نقل وزير البيئة ناصر ياسين عن الرئيس ميقاتي استعداده لعقد جلسة خاصة لبحث ملف النازحين من كافة جوانبه، مشيرا لموقعنا الى ان من شأن الجلسة في حال انعقادها تشكيل لجنة وزارية تُكلف معالجة الملف مع الجانب السوري، بعد ان تكون اللجنة وضعت خطة عمل محددة لدى حصول وزير الداخلية القاضي بسام المولوي على “الداتا” من المفوضية العليا لشؤون العليا لشؤون اللاجئين، ليصار بعد ذلك لتحديد موعد عقد اجتماع مباشر مع الجانب السوري لبحث تفاصيل الموضوع، وذلك على ضوء نتيجة فرز جميع النازحين المسجلين لدى المفوضية، لا سيما ان هناك عددا كبيرا منهم باتت مدنهم امنة، وبالتالي اصبح بإمكانهم العودة الى بلادهم، كما لم تعد صفة نازح متطابقة مع أوضاعهم، كذلك الامر بالنسبة الى الأشخاص الذين يغادرون من لبنان الى سوريا وبالعكس.
ولفت ياسين الى ان هناك بعض النازحين لا يتعدى ربع المتواجدين في لبنان، قد يكون لديهم أوضاع امنية استثنائية يمكن النظر بملفاتهم مع المفوضية الدولية.
الى هذا اشارت مصادر وزارية، عن اجتماعات مكثفة تعقد بين جميع المعنيين بملف النازحين ورئيس الحكومة بعيدا عن الاعلام، تحضيراً لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث هذا الملف عندما تصبح كل الأمور ناضجة، خصوصا ان الاتجاه هو لتحديد اعداد الأشخاص الذي يمكن ترحيلهم، خصوصا بعد وقف الاعمال الأمنية في سوريا وعودتها الى جامعة الدول العربية حيث باتت الاوضاع اكثر استقرارا فيها.
من ناحية ثانية، وفي سياق متصل بملف حاكم مصرف لبنان، توقعت مصادر وزارية استمرار الحاكم بمركزه في ظل التباين بين الافرقاء السياسيين حول الموضوع، وانعكاس هذا التباين على مواقف الوزراء التي تم إعلانها خلال اللقاء الوزاري التشاوري، ولكن المصادر لم تستبعد اثارة هذا الملف مجدداً في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
وكشفت الى ان وزير المال يوسف خليل كان له وجهة نظر لافتة حيال ملف سلامة، حيث رفض بشكل صريح ومباشر اقالته، مشيرة الى ان وزير المال قدّم مطالعة مفادها أنّ تعيين بديل لا يحصل بين ليلة وضحاها، ويفترض أن يكون هذا القرار مقروناً بخطة مالية – نقدية يعمل الحاكم الجديد على تنفيذها، والامر يحتاج حسب الوزير خليل الى نحو شهرين لوضع الخطة.
ولكن المصادر اعتبرت ان الوضع الراهن وتطورات الملف ، تتوجب على الحاكم ان يبادر هو لتقديم استقالته، باعتبار ان اقالته هي امر غير شخصي بل من باب حماية المؤسسة المالية الاولى في البلاد، لا سيما مع وجود “زعزعة لمصداقيته”، بحيث لم يعد جائزا ان يجلس على طاولة واحدة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية من اجل التفاوض معها، في الوقت الذي اصبح مطلوباً بشكل رسمي من الانتربول.
وكشفت المصادر الى ان توجه الرئيس ميقاتي حاليا، هو الى عدم تعيين حاكم مركزي جديد في ظل حكومة تصريف اعمال، مفضلا ان يتولى مهمة الحاكم في حال انتهت ولايته او قدم استقالته نائبه الأول.
اما على صعيد نتائج “قمة جدة” فكشفت المصادر بان الرئيس ميقاتي نقل للوزراء جدية عربية بدعم لبنان ومساعدته فور انتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام عمل المؤسسات والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كذلك هناك وعود خليجية إيجابية وتحديداً سعودية ، بخصوص قرار رفع حظر سفر المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي الى لبنان.
أما على صعيد جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر ان تعقد يوم الجمعة، فأشارت المصادر الى انها ستبحث بشكل اساسي في أوضاع الموظفين، ونقل اعتمادات وقضايا ملحة، وكشفت عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء للجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام تحضيرا للجلسة المقبلة.
