المكتب الاعلامي لوزير الشباب رد على “النهار”

رد مكتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاّس على ما نشر في صحيفة النهار عن تجنيس لاعبين، وجاء في بيان صدر عنه اليوم: “نشرت جريدة النهار مقالاً بتاريخ 27 شباط 2023 تحت عنوان “وزير الشباب الرياضة جورج كلاس: لن نجنّس اي لاعب”، نسب الى الوزير كلاّس قوله “لا تجنيس لأي لاعب في غياب رئيس الجمهورية”، معتبراً هذا “القرار مفاجئاً في توقيته لكنه متوقعا في الوقت عينه، خصوصا من وزير تولى حقيبة الشباب والرياضة بالصدفة”.

أضاف المقال أن القرار استبق “اي موقف لمجلس شورى الدولة او للمجلس الدستوري او لاي جهة من الجهات القانونية، واضعا حد لأي مخرج قانوني وضاربا بعرض الحائط آمال اللبنانيين بتحقيق نتائج ايجابية غير مسبوقة في منافسات بطولة العالم وتحقيق حلم التاهل الى الالعاب الاولمبية للمرة الاولى في تاريخ كرة السلة والالعاب الجماعية”.

الغريب في الأمر، أن المقال نسب الى الوزير كلاّس ما لم يقله، ولم يبادر الى الاتصال بالوزير أو مكتبه لاستيضاح الأمر، وبنى على ذلك مقالة هدفت كما هو واضح وفي سياق مُنظّم منذ فترة للاساءة الى الوزير والوزارة، وإظهاره وكأنه غير حريص على المنتخب الوطني وتأمين السُبل لمشاركته الفُضلى في كأس العالم”.

أضاف: “إذ تأسف وزارة الشباب والرياضة للاشارات والغمز في سياق المقالة، ما يشي بأن الأهداف منها هي في باطنها غير الظاهر، يهمها أن توضح ما يلي:

– إن الآلية القانونية الطبيعية لأي عملية تجنيس تبدأ بتقديم طلب من الاتحاد المُختص الى وزارة الشباب والرياضة التي ترفعه مع التوصية الى وزارة الداخلية والبلديات ومنها الى رئاسة الحكومة، التي تحيل الطلب الى رئاسة الجمهورية.

– إن صلاحية التجنيس هي من “الصلاحيات اللصيقة” برئاسة الجمهورية، مثلها مثل منح الأوسمة وتلقي أوراق الاعتماد واعتماد السفراء ومنح العفو الخاص.

– إن الفراغ الرئاسي، ترك الآليات المعتمدة في وضع غير طبيعي، ويعود لرئاسة الحكومة وحدها تقرير الضرورة والعجلة التي تفرض طرح قضية ما تُعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.

– لم تتلق وزارة الشباب والرياضة أي طلبٍ شفهيّ أو خطيّ من الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتجنيس لاعب، بل ولم تتلق أي تواصل من أي نوع في هذا الشأن.

– إن وزارة الشباب والرياضة لم تُقصّر في الماضي في القيام بواجبها مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في مسائل مشابهة وأخرى إدارية تتعلق بجوازات السفر وسواها.

– لم تكن مفهومة الاشارة في متن المقال إلى “موقف مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري او اي جهة من الجهات القانونية”، حيث أن المطلوب من هذه الجهات القضائية أن تتخذ موقفاً من قضية لم تُطرح أصلاً بكتابٍ خطيّ أو سواه، فهل تتواصل الاتحادات والنقابات وخلافها عادة مع جهة الاختصاص عبر الإعلام؟”.