المكاري من باريس: الطريق إلى الإصلاح لم يكن خاليا من العقبات..

شارك وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ48 المنعقدة في باريس يومي 8 و9 الحالي، حيث القى في الاجتماع الذي عقد في 9 الحالي كلمة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، الذي اضطر لمغادرة باريس والعودة الى بيروت بسبب وفاة شقيقه.

والقى المكاري كلمة الحلبي وقال: “اليوم، نقف على حافة حقبة تحولية، وهي لحظة يتعين علينا فيها أن نبث حياة جديدة في نظامنا التعليمي اللبناني – وهو نظام شهد أزمات، لكنه يظل ثابتا في التزامه ببناء مستقبل أكثر إشراقا.

وفي غضون عامين وشهر واحد فقط من تولينا المسؤولية، عملنا بلا كلل لتمهيد الطريق للشفافية داخل وزارة التربية والتعليم العالي. إن الشفافية هي حجر الأساس في جهودنا الإصلاحية، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن التعليم هو حجر الزاوية في كل تغيير ذي معنى.

خلال هذه الفترة، مررنا بفترة صعبة تميزت بإغلاق المدارس وإضرابات المعلمين. ومع ذلك، خلال هذه اللحظات الصعبة، تم اختبار تصميمنا وخرجنا أقوى. وعاى الرغم من الصعوبات نجحنا في وضع الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي”.

واضاف: “وقد تجسد هذا الالتزام بالإصلاح من خلال مبادرات استراتيجية عدة، بادرنا بعملية توحيد البيانات وتوحيد مختلف مكونات قطاع التعليم. وتحت راية الوزارة، قمنا بإدخال آلية مالية جديدة ترتكز على مبادئ الشفافية والحوكمة. لكن الإنجاز الأبرز هو التحول الذي طرأ على الوزارة نفسها. فقد نجحنا في العمل كفريق موحد ومتناغم ومتفان، متجاوزاً حواجز التطرف والأجندات الشخصية. لقد عملنا بجد لبناء جسور الثقة مع الجمعيات التعليمية والمعلمين والسلطات الحكومية، وكذلك مع المجتمع الدولي والإطار التعليمي الأوسع.

واليوم، نقف أمامكم مع خارطة الطريق لإصلاح التعليم، التي تكون بمثابة دليلنا في الرحلة نحو نظام تعليمي أكثر شمولاً وإنصافًا وخضوعًا للمساءلة. لقد تعاونا مع المجتمع الدولي والشركاء لتطوير خارطة الطريق هذه، بما يتماشى مع خطة خمسية تمتد من عام 2021 إلى عام 2025. وتتمحور هذه الخطة، التي تم وضعها بدعم من اليونسكو، في رؤية مشتركة لتطوير قطاع التعليم”.

وتابع: “وبينما نتحمل المسؤولية في التعليم، ندرك أن الطريق إلى الإصلاح في السنوات الماضية لم يكن خاليا من العقبات. لقد شهدنا أزمات هددت في بعض الأحيان بوقف رحلتنا نحو الإصلاحات التي نعتز بها. لقد أوجد تدفق اللاجئين السوريين ضغوطا إضافية على نظامنا التعليمي، الأمر الذي يتطلب تمويلا إضافيا وبرامج دعم وتعويضات. وبينما نسعى جاهدين لإعادة بناء الوضع وتحسينه، من المهم أن نتذكر أنه تم تقديم المساعدة بنجاح للنازحين عندما كان لبنان في حالة أكثر استقرارا . ولسوء الحظ، في الوقت الحاضر، لا تزال شرائح كبيرة من الشعب اللبناني تعاني من التهميش والاحتياجات الملحة. وعلى ضوء ذلك طلبنا مساعدة لطلابنا اللبنانيين أسوة بما تم تقديمه للنازحين. ونهدف أيضًا إلى إعادة النظر في جدول الدفع لضمان العدالة بين الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين.

علاوة على ذلك، وفي إطار عملية الإصلاح الأوسع، فإن هدفنا هو تطوير المدارس الرسمية المملوكة من الدولة والمؤهلة والابتعاد عن المدارس المستأجرة.

وتمتد أجندة الإصلاح أيضًا إلى التعليم المهني، حيث نلتزم بصياغة خطة شاملة. يتضمن نهجنا تقديم تخصصات جديدة تتوافق مع سوق العمل المتطور مع التخلص من التخصصات القديمة”.

واردف: “واليوم، نجتمع معًا لتقديم خريطة طريق شاملة لإصلاح التعليم، والتي تهدف إلى تحويل نظامنا التعليمي إلى مثال للشفافية والوضوح والحوكمة الفعالة، ونحن على استعداد لكشف النقاب عن هذه الخطة الحيوية:

في ما يتعلق بإصلاح المناهج الدراسية: نحن ملتزمون بتجديد المناهج الدراسية بصورة مستمرة لتعزيز التفكير النقدي والإبداع بدلاً من الحفظ. ونقوم أيضًا بتطوير الامتحانات لتتماشى مع التعليم الحديث، ونضع معايير عالية بدءًا من التدريس وحتى التقييم.

في ما يتعلق بتمهين المعلم: نحن نستثمر في تدريب المعلمين والقيادة، بهدف تمكين المعلمين بأساليب التدريس الحديثة. سنقدم الدعم المالي والفني للمدارس الرسمية والخاصة، مما سيخلق فرص التعلم المستمر للمعلمين.

 في ما يتعلق بالتحول الرقمي: نعمل على رقمنة مدارسنا لتوفير أحدث التقنيات والموارد عبر الإنترنت لتحسين تجارب التعلم.

في المدارس الدامجة: بحلول عام 2032، وفي إطار السياسة الوطنية للتعليم الدامج التي تم إطلاقها هذا العام، نهدف إلى إنشاء مدارس شاملة ترحب بكل طفل وتدعمه، وتعزز المساواة والتقدم الاجتماعي.

في ما يتعلق بالبيانات والإدارة المالية: نعمل على مركزية البيانات وتعزيز الشفافية المالية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

في ما يتعلق بحوكمة النظام: نعمل على تحسين كفاءة الإدارة وتمكين المناطق التربوية من اتخاذ قرارات أفضل. كما نقوم أيضًا بإعادة تنشيط المركز التربوي للبحوث والإنماء (CERD) لتطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة.

في ما يتعلق بإصلاحات كفاءة التكلفة: نحن نستكشف نهجًا مدرسيًا كاملاً للتعليم البيئي/الأخضر ونموذجًا جديدًا للميزانية لجعل المدارس أكثر استدامة.

في ما يتعلق بالتعليم العالي: سيتم تناول عملية إصلاح شاملة للتعليم العالي في مرحلة لاحقة، مما يعزز إمكانية الوصول والجودة والمستوى”.

واضاف: “فالإصلاح يعتمد على التصميم والتعاون والدعم على مختلف المستويات. إن المساعدة المالية المقدمة من الشركاء تسهل إصلاح نظامنا التعليمي، وسوف نبني على الممارسات الناجحة التي أنشأناها ضمن إدارتنا التعليمية الشفافة بالشراكة مع المانحين. علاوة على ذلك، فإن التمويل المستمر لقطاع التعليم أمر ضروري. لقد أرسينا أساساً متأصلاً في الشفافية والوضوح لجميع برامج الدعم التي تلقيناها، ولهذا السبب جعلنا حسابات الوزارة للأموال التي تلقيناها متاحة للجمهور منذ تولينا هذه المسؤولية. أما الحسابات والأموال فتقع تحت سلطة الحكومة، كما هي الحال في جميع وزاراتها”.

وقال: “أود أن أعرب عن امتناني العميق لليونسكو لدعمها الذي لا يقدر بثمن في مختلف المشاريع التعليمية. وكانت مساعدتهم الفنية والمالية في تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، والتحول الرقمي بمثابة منارة أمل. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعلن أنه في إطار خارطة طريق الإصلاح، قمنا للتو بتوقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو بيروت. وستدعمنا اليونسكو في مسارات الإصلاح الرئيسية، مثل التحول الرقمي، وتأهيل المعلمين، وإدارة البيانات، والحوكمة.

وختم: “إن إصلاح التعليم ليس مجرد ضرورة، إنه التزامنا الأخلاقي تجاه الأجيال القادمة. إنها فرصتنا لبناء جسر نحو مستقبل أكثر إشراقًا وشمولًا وابتكارًا لكل طالب، بدءا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي”.