المكاري شارك في لقاء لمجموعة 100% LIBAN عن “مواكبة عمل السطة الرابعة كرافعة للاقتصاد”: حماية الإعلاميين من واجبات الوزارة لكنها ليست مسؤوليتها وحدها

نظمت مجموعة 100% Liban، في مقرها في سن الفيل، لقاء عن “مواكبة عمل السلطة الرابعة كرافعة للاقتصاد اللبناني”، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره. كما حضر نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف القصيفي، ممثلة وزير الإعلام للشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المرئية، المسموعة والمكتوبة، وأكاديميين وحقوقيين وخبراء اقتصاديين وعدد من أعضاء المجموعة.

وفي السياق قال مكاري في كلمة له: “لقد كانت وزارة الإعلام عند تشكيل أي حكومة من الفضلات لإرضاء طرف ما في اللحظة الأخيرة، وعندما يأتي الشخص المكلف تحمل هذه المسؤولية فيعتقد أنه لا يستطيع العمل لأنها لا تعتبر وزارة خدماتية أو أساسية أو سيادية”.

وإذ أشار إلى أن “التفكير بهذه الطريقة يعتبر فسادا”، قال: “لكن الطبقة السياسية تفكر بهذه الطريقة”.

أضاف: “اكتشفت أننا نستطيع أن نقوم بالكثير في هذه الوزارة، بالتعاون مع كل من يعمل أو يدور في فلك الإعلام، فلا شك في أن وزارة الإعلام هي على تماس مع وزارات أخرى كوزارة الثقافة، وزارة الصناعة عندما نتحدث عن الإنتاج السينمائي، وزارة الإتصالات عندما نتكلم عن التراخيص، وغيرها”.

وأشار إلى أن “العالم تغير بسرعة كبيرة، في ظل وسائل الإعلام الحديثة، والوزارة تأثرت بذلك”، وقال: “إن حماية حرية التعبير موضوع بالغ التعقيد في لبنان، مع العلم أنها حق أساسي ومكرس من حقوق الإنسان، فشعوب بأكملها واجهت الموت من أجل الوصول إلى الحرية. نحن نتغنى بأن لبنان بلد حريات، وأنا مقتنع بأنه لا يزال كذلك. وبالنظر إلى محيطنا العربي، نقول إننا لا نزال الأفضل من هذه الناحية، رغم كل الشوائب التي تعتري يوميا الأداء”.

أضاف: “قد تنشأ مشاكل عدة بسبب الحرية لأن البلد منهار تحت وطأة الأزمات، والسياسيون أقوى من الدولة. نحن كوزارة حاولنا ونحاول دائما أن نمنع التعدي على حرية الإعلام ونحذر من ذلك، فلا إعلاميون سجناء في لبنان ولا إعلاميون تنتزع منهم اعترافات تحت ضغط القوة أو التعذيب في السجون أو خلال التحقيق لدى القوى الأمنية. طبعا، هناك مشاكل وخطاب كراهية كبير في وسائل الإعلام وتهديدات وتعرض للصحافيين، لكن رغم ذلك لا نزال ضمن المقبول إلى حد ما نسبة إلى حجم الأزمة التي نمر فيها”.

ورأى أن “خطاب الكراهية لا يتوقف على الإعلام وإنما ينتهجه الجميع، لا سيما السياسيين والنقابيين ومديري المصارف،وكل من يتبوأ مسؤولية على مستوى البلد”.

واعتبر أن “حماية الإعلاميين ليست مسؤولية وزارة الإعلام وحدها، بل مسؤولية القضاء الغائب والأجهزة الأمنية أيضا”، وقال: “إن السياسي يعين قاضيا أو ضابطا ويعطل دوره، وهذا أمر لطالما عشناه في لبنان”.

وقال: “المشكلة الثانية هي طلب الإعلاميين أن يتم تحويل الشكاوى بحقهم الى محكمة المطبوعات لأنها المرجع الصالح في بت القضايا المتعلقة بالإعلام، فهناك حاليا فوضى سائدة من حيث مصير الشكوى ووجهتها وتحويل الضابطة العدلية لها. لقد قابلت في هذا السياق مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات وتطرقنا الى موضوع أن تتمركز الشكاوى بحق الإعلاميين في مكان أو مكانين، وليس هناك جواب حاسم الى الآن، طالما أن قانون الإعلام لم يقر بعد، مع الإشارة الى أنني تابعت قضايا كل الصحافيين الذين تعرضوا للتهديد أو الملاحقة، مع القضاء أو الأجهزة الأمنية أو حتى قوى الأمر الواقع في مناطق نفوذهم”.

واضاف: “في موضوع قانون الإعلام، هناك قانون لدى اللجان النيابية، اطلعت عليه مع فريق الوزارة وهو بحاجة لتعديل، وتم التنسيق مع الأونيسكو، بحضور نقيب الصحافة ونقيب المحررين والمجلس الوطني للإعلام، وجرى النقاش بيننا وكانت هناك توصيات في هذا الخصوص”.

وتابع: “إستوقفني أمران قالهما توبي مندل من “الأونيسكو” وهو أننا إن تمكنا من الوصول الى قانون قريب مما هو مطلوب بنسبة 80% فهذا أمر عظيم، مع إبدائه التخوف من أن نبقى في العشرين بالمائة ولهذا لا نتقدم في لبنان. كما ويعتبر أن قوانين الإعلام متحركة وهي بحاجة الى تعديل مستمر مع مرور السنين”.

واردف: “اتخذنا قرارا في الوزارة أن نضع مسودة القانون على “الويب سايت” لكي يكون موضع نقاش عام، وسنعلن عن ذلك الأسبوع المقبل، وسنعطي مهلة شهر لجمع الآراء والإنتقادات لجوجلة نهائية وصولا الى قانون يرضي الجميع الى حد كبير ويشبه بلدنا”.

وقال: “على ما يبدو أن هذه الحكومة باقية الى مطلع العام 2023 حتى لو انتخب رئيس جديد، فهدفنا أن نعدل القانون وأن نعيده الى اللجان النيابية”.

وعن الحريات تطرق الى موضوع الأخبار الزائفة fake news معتبرا أنها “وباء بالغ الخطورة والضرر ولدى الناس ميل الى تصديق كل ما تقرأ على شبكة “النت”، وقد أجرينا دورات تدريبية في “الوكالة الوطنية للإعلام” لمعالجة هذا المرض ليتحقق موظفونا المتخصصون من الأخبار كلها ولا سيما الزائفة وتصحيحها في محاولة للإقتراب أكثر ما يكون من الحقيقة”.

وعن الإعلام الرقمي أشار الى “التطور التكنولوجي السريع، من “إنترنت” ووسائل تواصل، ونحن في صدد العمل على نقلة نوعية قدر الإمكان في “تلفزيون لبنان” والإذاعة اللبنانية، لأننا لا نستطيع العمل بوسائل سبقها الزمن ونحن بحاجة الى الإمكانيات المادية، فموازنة “تلفزيون لبنان” حاليا هي 42 ألف دولار شهريا في وقت تفوق الحاجة المليون دولار، بين موظفين وتجهيزات ومازوت وكهرباء ورسوم وطبابة والى آخره”.

كما أشار الى “التنسيق مع المنظمات الدولية في مواضيع خطاب الكراهية والأخبار الزائفة من أونسكو و UNDP وسفارات وغيرها”، معتبرا أن “المسافة بين الحرية والقمع خيط رفيع، لذلك هناك انطباع بأن الفوضى سائدة، وذلك يتطلب منا التدخل لوقف السجالات”.

وعن تطوير “تلفزيون لبنان” قال إنه “من الأقدم في الشرق الأوسط وأرشيفه ثروة لوزارة الإعلام”، مشيرا الى “البروتوكول الذي تم توقيعه مع الدولة الفرنسية ممثلة بالسفيرة آن غريو وبالتعاون مع “المعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي” على رقمنة أرشيف وزارة الإعلام وحفظه وحمايته وكيفية الإستفادة منه صحافيا، وطنيا وماديا، وهو على الطريق الصحيح وحجم المساعدة هو 850 ألف يورو، من دون أن تتسرب نسخة الى خارج لبنان، ونحن طلبنا من مديرية التوجيه في قيادة الجيش إبلاغنا بكل ما ترصده في هذا المجال”.

ولفت الى أنه “ضمن هذا السياق تدخل حمايتنا للإرث والتراث بشكل عام، ولولا تضحيات موظفي “تلفزيون لبنان” لتم اغلاق هذا التلفزيون، فموظفوه وموظفو وزارة الإعلام هم من يجعلنا نستمر في العمل”.

وأعلن عن “تيليتون” “سيقام لدعم “تلفزيون لبنان” من أجل تحقيق رؤية جديدة له ولا سيما في موضوع الإنتاج”، كاشفا عن “إجراء نفي ملكية لوزارة الإعلام و”تلفزيون لبنان” وعن توقيعه بروتوكول تعاون مع إتحاد المنتجين العرب لتسهيل أمور إقامة شركات الدراما وعملها في لبنان نظرا لما نمتلكه من طاقات شبابية، ومناخ جميل وقوانين سهلة والموضوع على طريق التحقيق”.