المقررة الأممية تتحدث عن أثر “مدمِّر” في إيران للعقوبات الأميركية

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الانسان ألينا دوهان أنها لمست في إيران أثرا “مدمِّرا” للعقوبات الأميركية، وذلك خلال زيارة الى الجمهورية الإسلامية اختتمت الأربعاء.

وزيارة دوهان، التي امتدت 12 يوما، وتخللها لقاء مسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية وممثلين لقطاعات صحية واقتصادية ومالية، كانت الأولى لمقرر أممي الى إيران منذ العام 2005، والأولى لمقرّر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، وهو منصب استحدثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2014.

وقالت دوهان “خلال زيارتنا، تمكنّا من تحديد الأثر الإنساني المدمّر للعقوبات، العقوبات الثانوية، والإفراط في الالتزام” بهذه العقوبات من قبل الأطراف الأخرى، على مجالات اقتصادية وصحية واجتماعية، وعلى قدرة الحكومة على تأمين “الغذاء والحماية الاجتماعية والتعليم”.

دوهان: “الإجراءات المفروضة على إيران تخالف القانون الدولي، هي غير قانونية، لذا الحل الأمثل هو أن يتم رفعها”.

واعتبرت أن “الإجراءات المفروضة على إيران تخالف القانون الدولي، هي غير قانونية، لذا الحل الأمثل هو أن يتم رفعها (…) للأسف نحن نتحدث عن الواقع، ولا أتوقع أن يتم رفعها فورا أو خلال شهر. هدفي هنا وهدف زيارة البلد هو تحليل الوضع ونقل الوقائع من أجل نقاش في المجتمع الدولي”.

وأتت زيارة دوهان في وقت تُبذَل جهود دبلوماسية لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران ضمن سياسة “ضغوط قصوى”.

واعتبرت دوهان أنه بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق “أصبح مجال العقوبات، التي تم فرضها على إيران، أوسع بكثير مما كان عليه في 2010-2015″، في إشارة للعقوبات التي كانت مفروضة حينها بقرارات من مجلس الأمن.

وحذّرت من أن آثار العقوبات لا تطال الإيرانيين فقط، بل يتأثر بها خصوصا اللاجئون الأفغان الذين تستضيفهم إيران، والذين قدّرت دوهان عددهم بما بين خمسة ملايين وثمانية ملايين شخص.

ولفتت إلى أثر العقوبات على مجالات تصدير النفط والتحويلات المالية والسياحة. وأوضحت “لا يمكن للسياح استخدام البطاقات المصرفية. كان عليّ أن أحضر معي مالا نقديا لدفع أجرة الفندق”.

ومن المقرر أن تقدّم دوهان تقريرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

زيارة أولى منذ 17 عاما
وأثارت زيارة دوهان انتقادات منظمات حقوقية خارج إيران، حذّرت من أن طهران قد تسعى إلى استغلالها لتجنّب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وردت المقررة الأممية على الانتقادات بالقول إن كثيرين طرحوا عليها “أن أنسى تفويضي وأتعامل مع تفويضات أخرى، مع وضع حقوق الإنسان بشكل عام، وضع السجناء (…) مسألة التعامل مع الاحتجاجات، والكثير غيرها”.

لكنها شددت على أن لكل مقرر خاص مجالاً محدداً، موضحة “أنا لست المفوضة السامية لحقوق الإنسان (…) أنا لديّ تفويض من مجلس حقوق الانسان للتعامل مع هذا الأمر فقط”، في إشارة إلى آثار التدابير القسرية الأحادية.

دوهان: “الدول التي تفرض العقوبات لا تريد مني أن أظهر الأدلة على تأثيرها”.

وأضافت أن “الدول التي تفرض العقوبات لا تريد مني أن أظهر الأدلة على تأثيرها”، مضيفة “هذه مهمتي، أن أظهر وقائع، وهي للأسف مؤسفة، لدفع الناس من أجل الاقرار بأن التأثير واقع، بأن التأثير مخيف، وحقوق الانسان الأساسية يتم انتهاكها”.

وباتت دوهان أول مقررة أممية تزور إيران منذ 17 عاما، وأبدت أملها في أن تمهّد الزيارة لتعاون مستقبلي أوسع بين طهران والمنظمة الدولية.

وأوضحت “أدرك بأنه لم تحصل زيارة للبلد (من قبل مقرّر خاص) منذ 17 عاما (…) وآمل في أن تكون هذه الزيارة الأولى وليست الأخيرة”.

وتابعت “أعرف أن الحكومة تتعاون حاليا مع الأمم المتحدة من أجل تحضير برنامج تعاون، وإحدى التوصيات التي تقدمت بها هي الانخراط بشكل نشط أكثر مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.