المفتي قبلان للمزايدين في موضوع “الطائف”: ليست المشكلة في الطائف الدستوري بل في الطائف السياسي والطائف المالي والتجديد ضرورة لبقاء الوطن
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وجاء في قسمها السياسي:
أما سياسيا، فنقول أولا: لا للظلام ولا للعتمة، وللأسف البلد المعتم يدل على بلد منهار، فلا اقتصاد ولا أسواق، وإذا كان من شكر فأكبر الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها منذ اليوم الأول عرضت الفيول والدعم المختلف للبنان، وكانت تنتظر الجواب، وحين وافق القرار السياسي اللبناني على هبة الفيول قدمته بسخاء، فشكرا للجمهورية الإسلامية في إيران، والعار كل العار لمن ينتظر وعود واشنطن التي لا تعرف إلا سياسة الحصار والخراب والظلام والتفليس وحرائق الدولار”.
ووجه المفتي قبلان خطابه للحكومة ووزارة الصحة وكل مسؤول حكومي :”للمرة الألف مرضى السرطان والكلى رأس الأولويات الوطنية، والحكومة التي تضيع مرضاها لا نريدها، والسمسرة الحكومية ولعبة الزواريب والصفقات عيب وعار وخيانة للبلد وشعبه”.
وشدد سماحته على أننا “لن نقبل ولن نتهاون في موضوع التعليم الرسمي والجامعي، وترك الطلاب للمافيات وللوحوش وللذئاب أمر مرفوض، وعلى الحكومة معالجة أزمة أساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية في أقصى سرعة، ولسنا مع السقف العالي للمطالب الطوباوية، فالبلد منهار، وعلى الجميع أن يمد يد العون، لكن على الحكومة قبل ذلك اختلاق الحلول، وهي قادرة حتما على ذلك، ولن نقبل أن تهجر أجيالنا المتعلمة، كما لن نقبل بأن يتعلم غير اللبناني في ما اللبناني يعاني من طاحونة الفقر والجوع والطرد من إدارات المدارس”.
واعتبر المفتي قبلان أن “حسم الترسيم البحري انجاز وطني لا سابق له، ولا وقت مفتوحا لتل أبيب، والشكر للجميع في هذا البلد، من ساهم ويساهم، والشكر الأعظم للمقاومة التي حولت لبنان قوة نفوذ وطني في البر والبحر، وعلى طول خريطة الإقليم، خاصة أن إنقاذ ثروة البحر أكبر فرصة لإنقاذ لبنان من هول الكارثة المالية الاقتصادية التي تعصف به”.
أما بالنسبة للادارات والمصارف والحكومة وصندوق النقد الدولي، اعتبر المفتي قبلان أن “لا استقرار من دون ودائع الناس، ولسنا مع الفوضى، لكننا لن نقبل أن تطير ودائع الناس، وحذار من لعبة الفوضى والاقتحامات المسلحة، لأن البلد لا يتحمل أزمات أمنية وفوضى وفلتانا”.
وختم المفتي قبلان:”لمن يزايد في موضوع الطائف، نقول ليست المشكلة في الطائف الدستوري، بل في الطائف السياسي والطائف المالي. والتجديد الوطني ضرورة لبقاء الوطن”.
