المغرب: عجز الموازنة سيظل عند 4.5 % من الناتج الداخلي الخام نهاية 2023
توقَّعت وثيقة برمجة الموازنة العامة للسنوات الثلاث 2024 – 2026، الصادرة، يوم الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن يظل عجز الموازنة في نهاية عام 2023، تحت السيطرة عند مستوى 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع الهدف المحدَّد في قانون المالية (2023).
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوقعات ارتكزت على النتائج المسجَّلة نهاية سبتمبر (أيلول)، ومع الأخذ في عين الاعتبار التكلفة المالية للإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار الضغوط التضخمية والجفاف، من جهة، والإجراءات المتخذة عقب زلزال الأطلس الكبير، من جهة أخرى.
وأسفر بيان نفقات وموارد الخزينة عن احتياجات تمويلية بقيمة 45.8 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نظراً لعجز الموازنة الذي بلغ 32.4 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، وانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 13.4 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي حاجيات التمويل للبلاد بلغ 238.4 مليار درهم (23.8 مليار دولار)، بما في ذلك 192.6 مليار درهم (19.2 مليار دولار) من تحملات أصل الدين، منها 185.1 مليار درهم (18.5 مليار دولار) برسم الدين الداخلي.
ويعكس هذا المستوى الملحوظ لالتزامات أصل الدين الداخلي الرئيسية تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، بسبب تفضيل المستثمرين لهذه الآجال، في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة.
وبلغت قيمة التمويلات المعبأة (مجموعة من التمويلات المختلفة) نحو 265.8 مليار درهم (26.5 مليار دولار)، منها 222.7 مليار درهم (22.2 مليار دولار) في السوق الداخلية، ونحو 39.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار) تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية.
وذكرت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة يشكل احتياطياً نقدياً للحساب الجاري للخزينة العامة لتغطية مبالغ الديون المستحقة، خصوصاً تلك الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل المذكورة أعلاه، التي تندرج في إطار التدبير الاستباقية للديون، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل في سياق تقلبات ظروف التمويل في السوق الداخلية.
هذا ويتم استثمار فائض الخزينة في عمليات التوظيف من خلال إدارة نشطة للخزينة بهدف تحسين تكلفة التمويل.
