المعارضة التونسية مشتتة بين التصويت ومقاطعة الانتخابات الرئاسية

لم تتفق أطياف المعارضة في تونس حول المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، من أجل ولاية ثانية مع رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، الموقوف في السجن والصادرة ضده عدة أحكام في نزاعات انتخابية. وتتهم المعارضة الرئيس سعيد، الذي أطاح بالبرلمان وبالنظام السياسي في 2021، ووضع دستوراً جديداً وسَّع بشكل كبير من صلاحياته في 2022، بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.

وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، سمير ديلو، لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يمكننا المشاركة في مسرحية، وفي انتخابات تفتقر إلى شروط المصداقية».

وتابع ديلو موضحاً أن المسار «كان خاطئاً منذ البداية، ومنذ وضع الدستور بإرادة منفردة، واعتقال المعارضين، وسجن بعض المترشحين، وعدم احترام قرار المحكمة الإدارية في إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي».

من جانبه، أصدر حزب «حركة النهضة الإسلامية»، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد، بياناً جاء فيه أن «المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية». وتابعت الحركة موضحةً: «لم تقم هيئة الانتخابات المعيّنة بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين، وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجديين، وحرمانهم من حقهم في الترشح». ولم يدعُ الحزب، الذي يقبع زعيمه راشد الغنوشي وعدد آخر من قيادييه البارزين في السجن، صراحةً منتسبيه إلى التصويت لمنافسي الرئيس سعيد أو إلى مقاطعة الاقتراع.

وكان أغلب الأحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لخريطة الطريق السياسية، التي وضعها الرئيس سعيد بعد سنة 20121. ولم تتعدَّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في سنة 2022 نسبة 11.22 في المائة، فيما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في نفس العام 30 في المائة. في المقابل، يعارض القيادي المخضرم في «جبهة الخلاص الوطني»، عز الدين الحزقي، فكرة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية هذه المرة، قائلاً إن رد المعارضة «يجب أن يكون بالتصويت المكثف»، مضيفاً أن «البقاء على الربوة سيعود على الجميع بالوبال».