المصريون يواصلون التخلص من الدولار مع حملات مكثفة على تجار العملة

مع استقرار سوق الصرف واستمرار تلاشي المضاربات في ظل غياب كبار التجار والمضاربين على العملات الأجنبية في السوق المصرية، تمكنت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر بنوك حكومية وهي الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة من شراء عملات أجنبية بقيمة تقترب من 10.5 مليار جنيه (222 مليون دولار) منذ إعلان خفض قيمة  الجنيه المصري مقابل الدولار في السادس من مارس (آذار) الماضي.

وقال رئيس شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري عبدالمجيد محيي الدين إن “حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل الأسبوع الجاري، ما قيمته 5.860 مليار جنيه (122.8 مليون دولار)”.

 وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 309 ملايين جنيه، منوهاً بأن 65 في المئة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والباقي من عملات أقل تداولاً.

وأكد أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، ومن ثم يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

فيما كشف رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر عادل فوزي أن “حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته 4.120 مليار جنيه (87.28 مليون دولار) بنهاية عمل الأسبوع الجاري، وذلك من خلال 71 فرعاً توجد في أنحاء الجمهورية”، موضحاً أن الدولار الأميركي استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62 في المئة، تليه العملة الأوروبية “اليورو” بنسبة 17 في المئة، ثم الريال السعودي بنسبة 15 في المئة، ثم الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4 في المئة، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة واحد في المئة، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5 في المئة.

وأكد أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس شركة “كايرو للصرافة” التابعة لبنك القاهرة محمد رجائي أن “حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 515 مليون جنيه (10.9 مليون دولار)، وذلك من خلال عدد 12 فرعاً على مستوى الجمهورية”، موضحاً أن “وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري”.

حملات أمنية لضبط تجار العملة ووقف المضاربات

في الوقت نفسه وفي إطار محاصرة السوق السوداء وعدم عودة المضاربات على العملات الأجنبية، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر حملات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 67 مليون جنيه (1.419 مليون دولار).

ومع استمرار إحكام السيطرة على السوق السوداء للصرف، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحصيلة الدولارية.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم صافي الاحتياطات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، ليصل إلى 40.36 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط) السابق عليه.

وأرجع محللون اقتصاديون هذه الزيادة إلى حصول مصر على دفعات من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، إذ قال أحمد أبو علي المتخصص في الشأن الاقتصادي إن الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي حصولها على دفعات من قيمة صفقة رأس الحكمة بقيمة بلغت 5 مليارات دولار، متوقعاً استمرار ارتفاع الاحتياط النقدي بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري ليتجاوز 50 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة مع زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر.

وفي حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أليكس سيغورا أوبيرغو، إن “الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد”، موضحاً خلال الحلقة التي حملت عنوان “الاقتصاد المصري… الطريق إلى الأمام”، أنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشدداً على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.

زيادة كبيرة بودائع العملات بالعملات الأجنبية

فيما كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن أرصدة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 50.8 مليار دولار خلال فبراير الماضي مقابل 49.7 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتعد الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في فبراير الماضي الأعلى على الإطلاق، وجاءت تزامناً مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي على مدى آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية، وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5 في المئة بدلاً من 0.25 في المئة قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم بالولايات المتحدة الأميركية.

وربما تعود الزيادة في إجمالي ودائع العملاء بالعملات الأجنبية إلى أسباب عدة منها توقف المضاربات، وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمعدلات كبيرة خلال النصف الثاني من فبراير الماضي وقبل خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مما دفع العملاء للاحتفاظ بمدخراتهم بالبنوك مرة أخرى.

يضاف إلى ذلك أن هناك إقبالاً ملحوظاً على اكتتابات العملاء في الأوعية الادخارية بالدولار للاحتفاظ بمحافظهم الأجنبية والاستفادة من الفوائد عليها بنفس العملة، فيما تعد الزيادة الكبيرة في الأرصدة الأجنبية مؤشراً إلى استعادة العملاء الثقة في التعاملات الرسمية بالبنوك، خصوصاً تزامناً مع توقيع صفقة رأس الحكمة التي دعمت بصورة رئيسة حل أزمة العملة.