المصانع البريطانية تخفض الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2020
أظهر مسح أُجري يوم الاثنين أن المصانع البريطانية خفضت أعداد العاملين بأسرع وتيرة في نحو 5 سنوات خلال الشهر الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة ضريبة الرواتب الحكومية وتراجع الطلب المحلي والدولي.
ورغم ذلك، فإن المصنّعين أبدوا تفاؤلاً متصاعداً، هو الأعلى منذ 6 أشهر، على أمل حدوث انتعاش اقتصادي قريب، وفق «رويترز».
وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة انخفاضاً إلى 46.9 في فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى مستوى له في 14 شهراً، ليبقى دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وذلك للشهر الخامس على التوالي. ورغم أن المؤشر جاء أعلى من التقدير الأولي البالغ 46.4، فإنه تراجع مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي حين بلغ 48.3.
تسريح العمالة وسط ارتفاع التكاليف
تراجع مؤشر التوظيف في المسح إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، وهو الوقت الذي شهد ذروة تداعيات جائحة «كوفيد19»، حيث اضطرت المصانع إلى خفض العمالة استجابةً لارتفاع مساهماتها في الضمان الاجتماعي. وشملت الإجراءات تسريح الموظفين المؤقتين، وتقليص ساعات العمل، وعدم استبدال المغادرين.
ويأتي هذا التراجع قبل دخول زيادة مساهمات التأمين الوطني التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيز التنفيذ في 1 أبريل (نيسان) المقبل، بهدف تمويل الخدمات العامة والاستثمارات. وتزامن ذلك مع زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة بدءاً من التاريخ نفسه.
وأفادت الشركات في المسح بأن الموردين رفعوا الأسعار استباقياً تحسباً لهذه التغييرات؛ مما دفع بالمصانع إلى زيادة أسعار البيع بأكبر معدل منذ أبريل 2023.
واستمر الطلب الخارجي على المنتجات البريطانية في التراجع، فقد سجلت الطلبات التصديرية الجديدة أكبر انخفاض لها في عام.
ورغم التحديات، فإن مؤشر التفاؤل التجاري ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستثماري، وخطط الأعمال الجديدة، وآمال تحسن الظروف الاقتصادية.
ولم يُظهر الاقتصاد البريطاني أي نمو يُذكر خلال النصف الثاني من العام الماضي؛ مما دفع «بنك إنجلترا» إلى خفض توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 0.75 في المائة فقط.
وحذّر روب دوبسون، مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، من أن «مزيج انعدام النمو وارتفاع الأسعار سيشكل معضلة متصاعدة أمام (بنك إنجلترا) في الأشهر المقبلة».
ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات النهائي لشهر فبراير لقطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، يوم الأربعاء.
ورغم التراجع الذي أظهرته مسوحات مؤشر مديري المشتريات، فإن البيانات الضريبية أظهرت صورة أقل قتامة لسوق العمل، فقد ارتفع عدد الموظفين بشكل غير متوقع بنحو 21 ألف وظيفة خلال يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويُراقب «بنك إنجلترا» سوق العمل من كثب، لتقييم ما إذا كانت ضغوط التضخم لا تزال قوية بما يكفي لتُبطئ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة التدريجية.
