المصالح الشخصية أساس العدل
تتحول المآسي إلى صراعات سياسية باتت محاربتها تفوق قدرة استيعابها، إذ أصبح سعر صرف الدولار يعيش في “لالالند” المستبدة والظالمة، وأصبحت صفيحة البنزين التي تجاوزت عتبة المليون ليرة لبنانية تشد اللبنانيين نحو الجلوس في منازلهم بدلا من دفع رواتبهم ومدخراتهم لمحطات البنزين المقفلة معظمها، يراقبون أسعار المواد الغذائية والخبز التي ترتفع بوتيرة تصاعدية “من غير رجعة” حتى ولو انخفض سعر الصرف في السوق السوداء، ويزيد الخوف على الكيان أكثر بعد إعلان توقف الصيدليات ساعات عن العمل اليوم كخطوة رمزية تحذيرية لها تتمة.
وما بين انفجار مرفأ بيروت وانفجار الجسم القضائي، نسي اللبنانيين الاعتصام النيابي، وبدأت التحركات في الشارع تحرك “المياه الراكدة” في ظروف رعدية لم تمطر بعد.
وفي هذا السياق، إن قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات المفاجئ، ما هو إلا عمل “صبياني” لا يحقق انجازا على صعيد وطن بل وإن حقق أي انتصار، إن كل ما سيحققه انتصارات شخصية لا أكثر ولا أقل.
وهنا لا بد من طرح تساؤل بسيط، هل هي عفوية أم دموية؟
لن نجيب عن هذا السؤال الذي يتمحور بشكل أساسي حول الدول الإقليمية والدولية والأحزاب السياسية. وننتقل إلى الحركة العنفية التي قام بها عويدات بالادعاء على البيطار وتكليف الأمن العام تنفيذ قرار منعه من السفر من جهة، ورفض هذه الإجراءات من قبل البيطار من جهة أخرى، متعهدا بمواصلة تحقيقه “حتى صدور لائحة الاتهام”. أما عويدات اعتبرأن البيطار “يتمرد على القضاء ويغتصب السلطة”. وما على المتلقين إلا انتظار ما سيثمر عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئيسه القاضي سهيل عبود غدا.
وإذ يبدو واضحا أن أهالي ضحايا تفجير المرفأ لن يبرد قلبهم إلا باستجواب المدعى عليهم ومحاسبة المتورطين، إذ نفذوا اعتصاما مساء أمس أمام منزل القاضي عويدات في بعبدا.
و”يا ناطرين التلج” إن حقيقة الإنفجار لن تظهر إلا عندما يستقل القضاء اللبناني عن ساسة “التخريب”، إذ أنه بعد هذه الظاهرة القضائية الأولى بتاريخ لبنان فقد اللبنانيون ثقتهم بالقضاء اللبناني، وباتت المصالح الشخصية أساس العدل.
سياسيا، استقبل البطريرك الراعي “رئيس حزب التيار الوطني الحر” جبران باسيل، على أن يزوره رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غدا. وفي الموازاة، إما تتشرذم محاولات الخروج من الانسداد السياسي، وإما تكون اللقاءات إيجابية من جهة البطريرك والنائب فيصل كرامي من جهة أخرى، دون أن ننسى “الجنبلاطية” السياسية ودورها البارز في الملف الرئاسي.
