المشهد السياسي بعد الانتخابات
كتب يعقوب عبد العزيز الصانع في صحيفة القبس.
بعد اعتذار الشيخ محمد صباح السالم عن توليه مجدداً رئاسة الحكومة، صدر مرسوم بتأجيل الدعوة لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي ١٨، وقد عجت أوساط المراقبين والمحللين السياسيين والبرلمانيين بين مخضرم وغيره من آراء متناقضة لمفهوم المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي، وهل تطبق على الجلسة الافتتاحية، ورغم العلم يقيناً أنه لا يمكن البدء في بروتوكولات افتتاح الانعقاد الجديد من دون إصدار مرسوم حوله أو بمعية القيادة السياسية وحضور أركان الحكومة بعد تشكيلها.
وقد خف هذا الاحتقان واللف والدوران بإصدار مرسوم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً لمجلس الوزراء، وسوف يبدأ بتشكيل فريقه الوزاري، مع مطالبات هنا وهناك حول النية بتقديم استجواب في حال عودة بعض الوزراء، مع حادثة جديدة تخص «أكاديمي» حول كتاب الله القرآن الكريم وغيرها، مثلما يتعلق بوزير الشباب والرياضة مع قيادي في الهيئة العامة الرياضة بوقفه، ويرى البعض أنه لا يحق لوزير تصريف العاجل من الأمور اتخاذ مثل هذه القرارات.
لقد أصاب المشهد السياسي فتور غير مسبوق وتهافت بالتصريحات المتضاربة رغم أن فرحة الفوز بالعضوية والانتخابات اصطدمت باعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء السابق، واليوم ينتظر النواب أسابيع للبدء في ممارسة عضوية مجلس الأمة بعد أداء القسم الدستوري وانتخابات رئاسة مجلس الأمة ونائب الرئيس ومكتب المجلس ولجانه الدائمة والمؤقتة مما أفضى للصوت العالي حول ماهية ومن هو الرئيس القادم لمجلس الأمة بترشيح معلن من العم أحمد السعدون والنائب فهد الجامع، وانقسام الأغلبية النيابية حولهما.
رئيس الحكومة الجديد بين محاصصة وزارية ورغبات شعبية:
قد تفاءلنا باسم رئيس الحكومة السابق محمد صباح السالم الذي يتمتع بغطاء شعبي وتاريخ كبير، ومع هذا انتقد النواب تشكيل حكومته، فماذا عن الشيخ أحمد العبدلله هل يسعفه الوقت بتقديم أركان الحكومة من دون تهديد من النواب أو الفيتو المسبق على أسماء معينة، وحتى قبل قسم الحكومة واختبار أداء وزرائها. مع انتظار الشعب الكويتي قرارات بشأن المعيشة وتحسينها من دون انتظار جلسات مجلس الأمة بقرار حكومي منفرد للمصلحة العامة.
جمود الوضع السياسي في الكويت:
رغم حل مجلس الأمة، وإجراء انتخابات جديدة، وعودة معظم نواب مجلس ٢٠٢٣، فإن الوضع لا يزال ساكناً ولم ينتج أثراً إيجابياً يعطي الأمل بتغير في أداء مجلس الأمة أو سياسات الحكومة، رغم اتفاق النواب مجددا بتبني الخريطة التشريعية، وهي معلقة على شرط قبول الحكومة بها وبجدول زمني بإقرار حزمة من القوانين التي سبق أن أعدت التقارير بشأنها وجاهزة للتصويت.
ختاماً: قانون تنظيم المهنة وتعديلاته كان مقرراً النظر فيه بجلسة يناير الماضي، وبسبب الظروف السياسية الاستثنائية سقط كغيره بقوة مرسوم حل مجلس الأمة.. وبعد رد القانون عام ٢٠١٩ تكرر النظر فيه وتم تقديم أكثر من تقرير في اللجنة التشريعية، ونعتقد نحن وبصفتنا ناشطين من أجل إقراره التمسك بالتقرير العاشر من مجلس ٢٠٢٣، وعدم إضافة أو تعديل عليه إلا للضرورة القصوى وكفى تدخلاً في مصير هذا التعديلات التي نراها قليلة بحق إصلاح منظومة مهنة المحاماة.. وشكراً.
