«المزاد» الحكومي يفتتح «البازار» الرئاسي

كتب جورج شاهين في “الجمهورية”:

ليس سهلاً الفصل بين الخطوة المفاجئة التي أحيَت الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة والتحضيرات الجارية لولوج مدار الاستحقاق الرئاسي مع قرب بدء احتساب المهلة الدستورية للدعوة الى انتخاب الرئيس العتيد. فقد تحوّلت الطبخة الجديدة واحدة من مجموعة الأطباق الجاري تجميعها لخوض الاستحقاق الرئاسي والتمهيد للجدل الدستوري الذي سيرافقها في انتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته في الطعون النيابية. وعليه، فهل من المنطق اعتبار التشكيلة الحكومية بداية المزاد الحكومي الممهّد للبازار الرئاسي؟

قبل الكشف عن «الاتصال السحري» الذي أجراه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم عيد السيدة لتهنئته والحديث عن «الشوق المتبادل» بينهما، كان الحديث المهيمِن على الصالونات السياسية والحزبية يتجنب الحديث عن تشكيل حكومة جديدة وكأنها خطوة من الماضي البعيد. فقد طويت الجهود التي بذلت من اجل توليدها في مهدها ولم يطرح الملف سوى في جلستين بين شريكي التأليف وغابا عن السمع في قطيعة غير مسبوقة، ولم تجمعهما سوى الاحتفالات واللقاءات الرسمية التي تجلّت بعيد الجيش في الأول من آب ومشروع اللقاء الموسّع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة بالوسيط الاميركي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين.

وقبل ذلك عبرت المهلة الفاصلة بين اللقاء الثاني بين عون وميقاتي في الأول من تموز الماضي بعد يومين على تسليم الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية بخط اليد الى رئيس الجمهورية في 29 حزيران الماضي واللقاء الثالث بينهما الأربعاء الماضي، من دون التنبّه الى أن هناك مهمة كلّف بها ميقاتي من اجل تشكيل الحكومة الجديدة. كما غابت اهتمامات الرجلين عن الملف بطريقة ملتبسة ولم يتبرّع اي وسيط محلي او اقليمي او ديبلوماسي مهمة احياء البحث في الخطوة على رغم من الجدل القائم حول الحاجة إليها لترتيب الاوضاع، وخصوصا إن وقع الشغور الرئاسي مرة اخرى في نهاية ولاية عون والحؤول دون اي جدل بيزنطي يتناول مواصفات الحكومة وشكلها ومدى قدرتها على تولّي صلاحيات الرئيس المفقود.

وعلى رغم من مجموعة القراءات والتفسيرات الدستورية التي يمكن أن تتناول الموضوع على تنوعها، فإنّ الحديث عن عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تولّي صلاحيات الرئيس لا يوازي خطورة ان يبقى البلد بلا رأس والجمهورية بلا رئيس. ومردّ هذا التحذير ان لبنان يعيش اخطر أزماته ويعبر في مرحلة هي الأخطر في تاريخه.

والى الفراغ السلطوي والمؤسساتي في البلاد تبقى المحاذير أخطر بكثير ان حلّ الشغور الرئاسي وتسلّمت الحكومة الحالية أيّاً كان شكلها مجتمعة صلاحيات الرئيس، فالتجارب السابقة ستتحدث عندها عن وجود 20 رئيس للجمهورية يتمتع كل منهم بصلاحيات غير مسبوقة في تاريخ الدول، حتى تلك التي يحكمها مجلس رئاسي في اي ظرف من الظروف، ومنها تلك الناجمة من انقلاب عسكري يقود البلاد في فترة انتقالية لا بد منها لإعادة ترتيب المواقع والصلاحيات لاعادة إنتاج الرأس الجديد للدولة.

عند هذه المعطيات والمؤشرات تَتهيّب المراجع الديبلوماسية والسياسية من امكان اي منها تقديم اي صورة لما سيكون عليه الوضع في بلد يعاني شغورا في كل مواقعه الحكومية والسياسية والدستورية، في ظل إقفال معظم الدوائر الرسمية وفقدان الخدمات الحكومية المطلوبة من اي دولة في العالم قبل الحديث عن شكل السلطة المقبلة التي ستكلّف ادارة الفراغ الرئاسي متى وقع. فلبنان بوضعه الحالي يمكن تشبيهه ببلد شَلّعته الخلافات بين السلطات الدستورية التي تعمل وفق مزاجية رؤسائها بطريقة غير مسبوقة، وباتت تُدار على القطعة ومن مواقع خلفية غير منظورة الى درجة فقدت فيها كل مظاهر الدولة ومؤسساتها. مجرد انها دولة باتت عاجزة عن تأمين أبسط حقوق المواطنين والمقيمين على ارضها، وفقدان اخرى نهائيا من دون ان يظهر أن هناك مسؤولا واحدا او مرجعا يعيد تصويب الأمور.

وحتى تلك اللحظة لم يبدِ اي مسؤول ممّن هو في موقع القرار اي مقاربة يمكن ان تخرج البلاد من مجموعة المآزق التي دخلتها. وكل ذلك يجري على وقع مجموعة من المقترحات المتفرقة التي تزيد الشرخ بين السلطات والمؤسسات على وقع تبادل الاتهامات بإلقاء المسؤوليات بعضها على بعض. وقد تناسوا ما أناطه الدستور بهم من مسؤوليات وما أعطاهم من الصلاحيات ومن مهمات إدارة شؤون البلاد والعباد على قاعدة التعاون في ما بينها لا التباعد والخصام والتنافر والقطيعة على ما هو قائم في ما بينهم.

وبناء على ما تقدّم، فقد أحيا الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة منذ أيام قليلة مجموعة من السيناريوهات التي لا مبرر لها في اي من القراءات الدستورية والسياسية. فقد التقى الرئيسان المكلفان التشكيل الأربعاء الماضي في جَو ودي لمعالجة «طبخة حكومية» مطروحة من 29 حزيران الماضي ولم يبت بها حتى الامس القريب، وقبل أن يظهر الخيط الابيض من الخيط الأسود يريد الجميع ان يقنعنا انّ المشكلة هي في التخوف من «شياطين» عملية استبدال وزيرين في الحكومة الحالية لتستقيم التشكيلة الجديدة وتستعيد الحكومة صلاحياتها الدستورية الكاملة. والأنكى أنّ ما هو مطروح يتصل بوزيرين هما من اضعف الوزراء تمثيلاً سياسياً، أحدهما تبرّأت منه قيادة «التيار الوطني الحر» بسبب فشله في ادارة ملفات وزارته و»تجرّأ على تحدي» رئيس الحكومة قبَيل دخول حكومته مدار تصريف الاعمال عارِضاً خدماته لتشكيل الحكومة وهو وزير الاقتصاد، والثاني رسبت مرجعيته السياسية والحزبية المتمثّلة بالحزب «الديمقراطي اللبناني» في الانتخابات وهو وزير الدولة لشؤون المهجرين العائد من دمشق على رأس وفد حزبي كان يناقش بتكليف من رئيس الجمهورية ومن دون رضى رئيس الحكومة – على ما يبدو – معالجة ملف بحجم ملف النزوح السوري مع ادارة سورية لا تريد ان تعيد أياً من السوريين الى بلادهم.

على هذه المعطيات لا يمكن هذا المنطق أن يقنع احداً، وهو ما لفت إليه مرجع بارز داعياً الى التعمّق في العقدة الحكومية الى ما هو أبعد من ذلك، فالنقاش في دستورية الحكومة ان تسلّمت مهمات رئيس الجمهورية لا معنى له لأنّ العقدة والحل في السياسة وليسا في الدستور والقانون، فهما على الرفّ منذ بداية العهد. وانّ العملية مرتبطة بالتحضيرات الجارية للاستحقاق الرئاسي في مرحلة يسعى فيها البعض الى تجميع أوراق القوة على رغم من أنها واهية وفارغة من اي مضمون.

ويضيف العارفون أنّ من يسعى الى إحياء البحث في العقدة الحكومية التي لم يتوافر لها اي حل بعد، ينتظر قرارات المجلس الدستوري لنزع الصفة النيابية عن ثلاثة او أربعة مقاعد نيابية لتهيئة الارضية لانتخاب الرئيس العتيد بتعديل موازين القوى النيابية، تُضاف اليها اوراق اخرى باتت في الجيب. ولعل أقواها واكثرها تأثيراً يكمن في نجاح القوى التقليدية في تفكيك السعي الى تشكيل كتلة النواب التغييريين والمعارضين بعدما ضمنت أدواراً ناجحة لاثنين او ثلاثة نواب في صفوفهم أتقنوا حتى اليوم لعب أدوار «أحصنة طروادة» وباتوا قادرين على تفكيك ايّ مشروع يجمعهم في مواجهة اي استحقاقات من اليوم وصاعداً، ولا سيما منها الاستحقاق الرئاسي.