«المركزي» الكوري: خفض الفائدة الأميركية يسمح بالتركيز على «العوامل المحلية»

قال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية ري تشانغ يونج يوم الأربعاء إنه يتفق مع الرأي القائل بأن احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة تزداد، وإن مثل هذا التوجه يوفر لصناع السياسات الكوريين فرصة للتركيز على الظروف الداخلية.

وقال ري في مؤتمر صحافي حول توقعات التضخم في البلاد: «الأسواق المالية عدّت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنهم ناقشوا تخفيضات أسعار الفائدة؛ بمثابة (خطوة تلطيفية)… ووفقا لذلك ستستقر العوامل الخارجية، وهذا يسمح لنا بالنظر بشكل مستقل إلى الظروف المحلية والتضخم هنا لوضع السياسة النقدية».

ويتوقع بنك كوريا المركزي أن يتراجع التضخم الاستهلاكي نحو المستوى المستهدف على المدى المتوسط بنسبة 2 بالمائة بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أن عوامل جانب العرض مثل أسعار النفط العالمية لا تزال تمثل حالة من عدم اليقين بالنسبة للتوقعات المستقبلية.

ويحاول بنك كوريا المركزي ترويض التكهنات حول توجهات السياسة النقدية، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 3.50 بالمائة في اجتماع 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد رفعه بمقدار 300 نقطة أساس في السنة الحالية.

ويرى الاقتصاديون أن الخطوة التالية ستكون «خطوة هبوطية» في وقت ما في النصف الثاني من عام 2024، وقد ساعدت التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية في تعزيز هذا الرأي.

وفي غضون ذلك، وفي خطوة من شأنها أيضا أن تخفض الضغوط الخارجية على الاقتصاد الكوري، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية واليابان سوف تعقدان مباحثات اقتصادية ثنائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، استئنافا للحوار الذي توقف منذ نحو ثمانية أعوام بسبب خلاف تاريخي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول في بيان صحافي القول إن المباحثات ستجرى في سيول يوم الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون الاقتصادية كانغ جاي كوون ونائب وزير الخارجية الياباني كيشي أونو.

وقالت الوزارة إن الجانبين سوف يعملان على تقييم التعاون الاقتصادي الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن ذلك التعاون في مجال سياسة الأمن الاقتصادي والتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف.

وكانت الدولتان قد دشنتا الحوار الاقتصادي عام 1999 ليكون بمثابة قناة لمناقشة التعاون الاقتصادي الشامل، ولكن لم يتم إجراء الحوار منذ آخر جلسة في طوكيو في يناير (كانون الثاني) عام 2016.