«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس
ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، متماشياً مع التوقعات السابقة.
وتعهّد «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان، الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.
وجاء في البيان أن الاتجاه الأساسي للتضخم في أغسطس (آب) الماضي لا يُظهر تغيراً كبيراً، وأن مؤشرات الربع الثالث تؤكد أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وينخفض تأثيره التضخمي، ولا يزال تضخم السلع الأساسية يسجّل زيادة محدودة، كما أن التحسّن في تضخم الخدمات واضح، ومن المتوقع أن يحدث تراجع في التضخم الأساسي في الربع الأخير من العام.
ولفت إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية؛ كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
العودة إلى التشديد
وشدد البيان على الاستمرار في مراقبة مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات، ومراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي من كثب.
وعلى الرغم من قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، أكد «المركزي التركي»، مجدداً، موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية للتضخم.
وقال إنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتحقق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع، وإذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية مجدداً.
وتعهّد «المركزي التركي» بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.
وأكد أنه سيجري اتخاذ قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وأضاف أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، إذ تجري مراقبة تطورات السيولة من كثب، وسيجري تنويع أدوات التعقيم واستخدامها بشكل فعّال عند الضرورة.
وسجّل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة، مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه.
في الوقت ذاته، سجّل معدل التضخم الشهري زيادة بلغت 2.47 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 3.23 في المائة في يوليو.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي فإنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38 في المائة.
التضخم والنمو
وأعلنت الحكومة التركية، في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطّي المدة من 2025 إلى 2027، متضمناً تعديلاً بالزيادة لمعدل التضخم، وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.
وجرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد، ليكون 41.5 في المائة بنهاية العام الحالي، بدلاً من 33 في المائة في البرنامج السابق (2024 – 2026) الذي أُعلن في 7 سبتمبر 2023.
كما خفّضت الحكومة توقعات النمو للعام الحالي من 4 إلى 3.5 في المائة، ولعام 2025 من 4.5 إلى 4 في المائة، ولعام 2026 من 5 إلى 4.5 في المائة، في حين حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5 في المائة، معلنة أنها ستضطر إلى تقديم تنازلات مؤقتة على مستوى النمو لكبح التضخم.
ولا تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع السياسات للعام المقبل.
ويريد رئيس المصرف المركزي، فاتح كارهان، النزول بالتضخم الشهري إلى أقل من 2 في المائة، قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة عن مستوى 50 في المائة، حسب تقرير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إديزغل، عقب زيارتهما لتركيا في المدة من 10 إلى 12 سبتمبر.
ورأت الخبيرة الاقتصادية التركية في «مورغان ستانلي»، هاندا كوتشوك، أنه لا يمكن خفض الفائدة إلا عندما ينخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 1.5 و1.8 في المائة على أساس شهري معدل موسمياً على مدار شهرين متتاليين على الأقل.
ولفتت إلى أن تركيا تتبع دورة اقتصادية مختلفة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، نتيجة التحولات في إدارة الاقتصاد منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي، حسب ما نقلت «بلومبرغ».
