«المركزي الأوروبي» يميل للحذر في اجتماعه اليوم وسط ارتفاع التضخم

لاغارد تواجه تحديات في التوازن بين توقعات السوق وضغوط الأسعار

يكاد يكون من المؤكد أن المصرف المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن الخطوة التالية لا تزال هي التخفيض، حتى لو كان من المرجح أن تكون هذه المبادئ التوجيهية غامضة وتتضمن تحفظات.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة من مستويات قياسية، الشهر الماضي، في خطوة اعتبرها بعض صانعي السياسة متسرعة، ومن المرجح أن يكون البنك أكثر حذراً بشأن خطوة المتابعة، نظراً لارتفاع التضخم المحلي ونمو الأجور، وفق «رويترز».

وبينما يعتبره الكثيرون اجتماعاً غير مهم، ستحاول رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إيجاد توازن، بحجة أن ضغوط الأسعار تنخفض كما هو متوقع، ولكن المخاطر لا تزال قائمة، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من البيانات قبل أن يتمكن صانعو السياسة من اتخاذ إجراء مرة أخرى.

ونظراً لأن لاغارد قد نقلت هذه الرسالة بالفعل في الأسابيع التي سبقت الاجتماع، فقد تحول الاهتمام بالفعل إلى سبتمبر (أيلول)، مما يوحي بأن اجتماع السياسة يوم الخميس قد يكون الاجتماع الأكثر تعقيداً منذ ما قبل الوباء.

وقال كبير الاقتصاديين في «نورديا»، جان فون غيريش: «ستترك لاغارد المزيد من الأبواب مفتوحة من خلال الاستمرار في التأكيد على طبيعة (المركزي الأوروبي) المعتمدة على البيانات، ما يجعل من السابق لأوانه إعطاء أي إشارات أكثر حزماً بشأن الاجتماعات المستقبلية».

تقوم الأسواق بتسعير ما يقرب من تخفيضين في أسعار الفائدة خلال بقية العام وأكثر من 5 تحركات بحلول نهاية العام المقبل، وهي وجهة نظر لم يتحدها أي من صناع السياسات علناً في الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»، رينهارد كلوز: «وفقاً لسيناريوهاتنا الأساسية، فإن خفض أسعار الفائدة المقبل للمركزي الأوروبي سيحدث في سبتمبر، وسيتبعه تسلسل طويل وتدريجي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، على سبيل المثال، الأشهر التي سيتم فيها تقديم توقعات اقتصادية كلية جديدة».

نمو ضعيف وأسعار باهظة

ويتمثل التخوف الرئيسي لدى «المركزي الأوروبي» في أن الأسعار المحلية، خصوصاً أسعار الخدمات، تتحرك بشكل جانبي وأن نمو الأجور السريع نسبياً يهدد بإدامة التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه «المركزي».

وقال توماس دفوراك من «أكسفورد إيكونوميكس»: «المشكلة الكبرى هي أسعار الخدمات الثابتة».

وأضاف: «لا نزال أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات… (لأن) استقرار تضخم الخدمات ليس مدفوعاً بالطلب القوي بل بعوامل متأخرة مثل الأجور».

وقد توصلت صفقات الأجور متعددة السنوات بالفعل إلى تخفيف ضغوط الأجور في وقت لاحق من هذا العام، ما يشير إلى أن المزيد من الأرقام الحميدة يجب أن تظهر في نهاية المطاف.

ويظل الاقتصاد أيضاً ضعيفاً نسبياً؛ حيث تشير سلسلة من الدراسات الاستقصائية إلى النمو الهزيل، مما يخفف المخاوف من أن يؤدي النشاط الصيفي المزدحم، خصوصاً في السياحة، إلى زيادة ضغوط الأسعار.

ولكن الكثير من هذا لا يزال مجرد أمل، وكان هناك عدد قليل من المؤشرات الصعبة التي ظهرت منذ خفض سعر الفائدة في 6 يونيو (حزيران) لتأكيد أن التوقعات تتحول إلى حقيقة.

ويرى البعض أيضاً أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من المخاطر التي يواجهها السيناريو الذي وضعه، والذي يعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025 حتى مع استمرار أسعار الفائدة في الانخفاض.

وهناك حالة أخرى من عدم اليقين تتمثل في مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن سياسة المركزي الأوروبي مستقلة من الناحية الفنية، فمن الصعب أن تكون بعيدة كل البعد عن التزامن مع أكبر مصرف مركزي في العالم. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن يشجع المستثمرين على نقل أموالهم إلى هناك، مما يضعف اليورو ويعزز التضخم المستورد.

وتشهد الأسواق الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع اتخاذ خطوة ثانية قبل نهاية العام، وهو جدول زمني من شأنه أن يدعم أيضاً تخفيضين إضافيين من «المركزي الأوروبي».