«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويُحذّر من استمرار ضغوط التضخم

أبقى البنك المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء، على سعر الفائدة النقدي ثابتاً عند 3.60 في المائة، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة تُشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومَين، أكد البنك أن المجلس يفضّل توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، لكنه في وضع جيد للاستجابة لأي تطورات دولية. وأدت التعليقات الحذرة إلى تراجع رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع بعض المحللين أن دورة التخفيف الحالية قد تقترب من نهايتها إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسّن، وفق «رويترز».

وذكر البنك المركزي أن الفرص لمزيد من التخفيف هذا الأسبوع كانت محدودة، بعد تقرير قوي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وارتفاع التضخم الشهري، مما يعكس وتيرة معتدلة للتخفيف. وأوضحت المحافظة ميشيل بولوك أن البنك سيظل يعتمد على البيانات القادمة، بما في ذلك تقارير التضخم ربع السنوية وسوق العمل، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدة أن المسار المستقبلي يعتمد على تحقيق تضخم مستدام ضمن النطاق المستهدف.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم في الربع الثالث قد يكون أعلى من المتوقع بسبب ثبات أسعار الخدمات، مما دفع البنك إلى توخي الحذر. وعقب الاجتماع، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.66 دولار أميركي، في حين تراجعت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط، لتصل إلى 96.40. وتشير عقود المبادلة إلى احتمال 36 في المائة فقط لخفض سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ55 في المائة سابقاً، واحتمال 50 في المائة لخفضه في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 70في المائة سابقاً.

اتباع البنك المركزي نهجاً تدريجياً وحذراً في تخفيف السياسة النقدية انعكس في خفض أسعار الفائدة في فبراير (شباط) ومايو (أيار) وأغسطس (آب)، بعد تقييم بيانات التضخم لكل ربع سنة، معتمداً على تدفق البيانات الاقتصادية. ونما الاقتصاد بأسرع وتيرة سنوية منذ عامَين في الربع الثاني، مع انتعاش الاستهلاك بعد فترة ركود طويلة، في حين تباطأ نمو التوظيف مع بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي عند 4.2 في المائة.

وصبّت تصريحات بولوك الضوء على أن سعر الفائدة الحالي مقيد قليلاً، وأن الظروف المالية تحسّنت منذ بداية العام، رغم أن التأثير الكامل لهذه التحسينات يحتاج إلى وقت للظهور. وأكد محللون أن البنك يحتاج إلى بيانات تضخم ضعيفة للربع الثالث أو ضعف غير متوقع في سوق العمل، لتبرير خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، مع توقع خفض آخر محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2026.

على صعيد الأسواق، انخفضت الأسهم الأسترالية يوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم القطاع المالي والطاقة، بعد قرار «المركزي». وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8.848.8 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، محطماً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أشهر، مع تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مارس (آذار).

وانخفضت أسهم البنوك بنسبة 0.5 في المائة، مع تراجع سهم بنك الكومنولث بنسبة 0.9 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.6 في المائة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، مع هبوط أسعار النفط، فيما ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 1 في المائة بدعم من ارتفاع أسعار خام الحديد.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة «ستار إنترتينمنت» بنسبة 4.5 في المائة، بعد حصولها على إعفاء من شروط القروض لتجنّب خرق الاتفاقيات المالية. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إن زد إكس 500» النيوزيلندي بنسبة 1.2 في المائة إلى 13,292.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.