المرعبي: للمعالجة بمحاسبة الفاسدين

أدلى الوزير والنائب السابق رئيس رابطة النواب السابق طلال المرعبي بتصريح وقال: “إن ما ينقص لبنان لإستعادة عافيته وبدء مسيرة جديدة الثقة والأمان وهذان الشرطان لا يتوفران إلا بتطبيق القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701، وإجراء الاصلاحات المطلوبة.
إن عودة الثقة العربية والدولية هو بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقيام القوى الأمنية كافةَ بفرض هيبة القانون على كل الأراضي اللبنانية.”
أضاف: “للأسف اشتهر لبنان بتضييع الفرص وبعدم اتخاذ قرارات حاسمة تكون لمصلحة الجميع. ولكن هذه المرة الظروف مختلفة وهناك تهديدات جدية بعدم اعطاء أي مساعدات لإعادة الإعمار أو غيره إلا بوجود دولة قوية وإصلاحات جذرية، وكثرة الوعود له مردود عكسي يضع لبنان خارج إطار التسويات التي تجري في المنطقة. فأما ان تنفذ الدولة بما التزمت به، وإما نخسر هذه الفرصة التاريخية ونعود الى دخول سينريوهات لن تكون أبدا في مصلحة الوطن ولتوضع الأمور في مكانها الصحيح.”
وتابع المرعبي: “في وطن سادته الفوضى واستشرى الفساد وتغلغل في كل مرافق الادارات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، يجب ان تعالج الامور ليس فقط في التعيين بل بمحاسبة الفاسدين في الدولة دون استثناء.
غلاء مستشري وفساد متمادي وعلى الحكومة ان تتحرك لإيجاد الحلول الصحيحة فهناك قرارات مصيرية يجب ان تتخذ ونخشى ان تتمادى اسرائيل بعدوانها متذرعة بشتى الاسباب ولبنان لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والدمار.
وأخيرا نأمل أن تكون الورقة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم باراك كافية لإستمرار الدعم وإعادة الثقة وأخذ لبنان دوره الطبيعي في المراحل المقبلة.”