“المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” يحذر من بعض الوكالات
اعتبرت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” في بيان ان” بعض الأشخاص قاموا بمراجعة اللجنة القانونية حول مضمون النداء العلني الموّجه من قبل جمعية صرخة المودعين لتنظيم وكالات قضائية في دعوى مجانية يمّولها السيد طلال أبو غزالة عبر مكاتب وكلائه القانونيين في لبنان وفرنسا ليتبيّن لبعض أصحاب العلاقة أن الخطة تقوم على تقديم شكوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية في لبنان في وجه الدولة اللبنانية ومن ثم تقديم إخبار لدى القضاء الفرنسي، ما سيؤدي الى تحرّر المصارف وأصحابها من تحمل المسؤولية لتتحمّلها الدولة اللبنانية”.
ورأت أن” الأزمة القائمة افتعلتها وتتحمّل مسؤوليتها المصارف اللبنانية وأصحابها ومن خلفهم جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان من خلال أحكام المسؤولية المدنية كما نتيجة الأفعال الجرمية المقترفة”، لافتة الى أن “إغراء الناس بتنظيم وكالات لتقديم شكاوى جزائية مجانية ضمن وجهة قانونية تحمل تضليلاً للمودعين، من وجهة نظر اللجنة ما هي إلا وجهة خبيثة تخدم مصلحة المصارف وأصحابها وستشكل إنحرافاً غير مسبوق عن الوجهة القانونية الصحيحة التي تقتضي ملاحقة المصارف اللبنانية وأصحابها والحجز على الأصول العائدة لهم في لبنان والخارج”.
ودعت نقابتي المحامين في بيروت والشمال الى” التصدي لأي دعوة موّجهة للمودعين للسير في وجهة قانونية غير صحيحة من ضمن صلاحياتهما القانونية بممارسة الخدمة العامة ومنع أي محاولة للإنحراف عن المسار القانوني الصحيح في مواجهة المصارف وأصحابها “.
ونبهت اللجنة المودعين من” ضرورة الحذر الشديد من هذا المخطط الهادف لإفلات المصارف وأصحابها من تحّمل المسؤولية القانونية، وإمكان ضياع حقوقهم بشكل كامل أو جزئي نتيجة المشورة القانونية الخبيثة والخاطئة”.
