حسين زلغوط
خاص_ رأي سياسي
حركت الجولات التي يقوم بها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على المسؤولين اللبنانيين، الذين كان يخوض معهم لوقت ليس ببعيد معارك شرسة، ادت الى شبه تعطيل للحياة السياسية، وأعاقت إنجاز الكثير من الملفات والإستحقاقات التي يأتي في أولوياتها إنتخاب رئيس الجمهورية، المياه السياسية الراكدة وطرحت الكثير من علامات الاستفهام حول توقيتها سيما وأنها جاءت في أحلك الأوقات التي تمر بها المنطقة، نتيجة ما يجري من حرب تدميرية للعدو الاسرائيلي على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتزامنا مع تحريك جبهة الجنوب التي يرتفع منسوب مخاطرها يوما بعد يوم.
لا إجابات واضحة الى الآن حول مغزى الزيارات التي قام بها باسيل الى كل من رئيسي المجلس والحكومة، ومعهما النائب السابق وليد جنبلاط، وخصمه اللدود رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، غير ان هناك بعض المعلومات تفيد بأن المخاطر المحدقة بلبنان نتيجة سخونة الوضع الجنوبي ربما تكون هي من حملت باسيل على الالتفاف على المواقف التي كان يعلنها 180 درجة، حتى ان أقرب المقربين منه فوجئوا بخطوة رئيس التيار والتي لم تكن موضوعة بالحسبان وان الكثيرين من المقربين منه لم يكونوا ايضا على علم بهذا التحول “الباسيلي” الذي قلب صورة المشهد السياسي راساً على عقب، وهناك من يقول بأن نصائح أسديت الى باسيل بأن يقدم على هذه الخطوة من باب ضرورة ترميم الوضع الحكومي في هذا الظرف الحرج الذي احوج ما يكون فيه لبنان الى التوحد في اتخاذ القرار، وهذا لا يمكن ان يحصل في ظل حكومة متقطعة الأوصال، حيث ان افرقاء اساسيين يقاطعون اجتماعاتها لا بل ان قابل الايام يحتم ان يكون هناك حكومة مكتملة وإن كان عمالها يقتصر على تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، وذلك على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذا الوضع ربما يكون هو من شجع باسيل الذي ارتطم بمواقفه على مدى عدة اشهر ببلوكات إسمنتيه كبيرة لم يستطع ان ينفذ من خلالها لتحقيق اي مطلب، وهو رأى في الظرف الراهن فرصة للنزول عن شجرة مواقفه العالية من دون ان يحدث اي ضجة في الشارع “العوني” وعلى مستوى الشارع المسيحي بشكل عام. وبلا شك ان ما اقدم عليه باسيل قد أراح الكثيرين ممن يعملون في الحقل السياسي مثل الرئيس نجيب ميقاتي الذي تنفس الصعداء منذ ان رن هاتفه من قبل باسيل طلبا لتحديد موعد، وبذلك اصبح في امكان رئيس حكومة تصريف الاعمال الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء لا يغيب عنها احد ليكون اي قرار يتخذ حاليا من مسؤولية القوى السياسية مجتمعة ولا يقع على عاتق فئة معينه من هذه القوى. وفي اعتقاد البعض من المتابعين ان التحاق وزراء” التيار” مجددا بركب الحكومة سيؤدي حتما الى اتخاذ بعض القرارات وفي اولويتها التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون كون ان هناك استحالة في انتخاب رئيس قبل ان يحين موعد انتهاء ولاية “القائد” وهذا بالتأكيد لا يغضب باسيل الذي همه الأوحد هو إبعاده عن كرسي الرئاسه كون ان ما يسرب عن مجالس باسيل الخاصه بأنه يفضل الف مرة وصول فرنجيه الى قصر بعبدا على ان ينتخب العماد عون للرئاسه.
ولا يستبعد هؤلاء المتابعين ان تكون النصيحة التي اخذ بها باسيل جاءت من السفارة الامريكية التي تجاهر بضرورة التمديد للعماد عون وعدم وقوع المؤسسة التي تأتي في مقدمة اهتمامات واشنطن في براثن الشغور بالتوازي مع حاكمية مصرف لبنان، حيث يقال بان امريكا لا تريد من اي دولة لها فيها نفوذ الا العسكر والمال وان انتخاب الرئيس ليس اولوية بالنسبة اليها سيما وان لا صلاحيات جوهرية بيده.
من هنا فإن المتابعين يرون ان أولى نتائج “تكويعة” باسيل باتجاه من كانوا الى وقت قريب خصومه اللدودين مشاركة وزراء التيار بأي لقاء تشاوري يدعو اليه الرئيس ميقاتي، وكذلك في جلسات مجلس الوزراء وبذلك لا يعود لبنان مكشوفاً بالمعنى السياسي، حيث لا يعود بالامكان الاستفراد به في حال بقي التضامن قائما بين مكونات الحكومة.
