المرحلة الأولى من الانتخابات العراقية تكتمل بشفافية وسلاسة

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في العراق المخصصة للتصويت الخاص بالقوات الأمنية والنازحين، مساء أمس الأحد، وذلك قبل يومين من بدء التصويت العام، ب«شفافية عالية»، دون تسجيل أي خلل، فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، مبينة في الوقت ذاته أن قرار الاستبعاد مستمر وقائم حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد.
قال مسؤولون عراقيون، أمس الأحد، إن عملية الاقتراع جرت ب«شفافية عالية»، دون تسجيل أي خلل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، كل من رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد، ومتحدث الجيش العراقي صباح النعمان، ومتحدثة مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي.
وفتحت صناديق الاقتراع الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في تمام الساعة السابعة صباحاً (4:00 ت.غ) واستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ).
بدوره، أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس الأحد، أن العملية جرت بانضباط ومهنية عالية وبمستوى تنسيق مميز مع مفوضية الانتخابات.
وقال المحمداوي، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عقب انتهاء الاقتراع إن «العمل كان كبيراً وحقق نتائج طيبة على مستوى الانضباط والمهنية والتنسيق العالي مع المفوضية، ما وضع العراق في موقع متقدم باحترام كل البعثات والأسرة الإعلامية».
وأضاف أن «القطعات أنجزت المرحلة الأولى من عملية التصويت الخاص، فيما تتضمن المراحل المقبلة حماية المراكز الانتخابية وتهيئة القطعات لنقل عصا الذاكرة الإلكترونية، وبعدها تُسلَّم نسب ونتائج التصويت إلى ممثلي الكيانات».
وتابع أن «نتائج التصويت الخاص لا تُعلن، بل تُسلَّم إلى ممثلي الكيانات السياسية»، مشيراً إلى أن «التصويت العام يوم غد الثلاثاء سيشهد تفرغ جميع القطعات الأمنية لمهام التأمين ومسك القواطع الانتخابية».
من جهة أخرى، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، مبينة في الوقت ذاته أن قرار الاستبعاد مستمر وقائم حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح، إن «المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، بل تعد جهة تنظيمية للعملية الانتخابية فقط»، مشيرة إلى أن «جميع بيانات المرشحين ترسل إلى جهات التحقق المختصة، والتي تشمل هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، وجهاز الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى».
وأضافت أن «المفوضية تستبعد المرشحين بناء على ما يرد إليها من هذه الجهات بشأن أهلية المرشح»، مؤكدة أن «عملية الاستبعاد تبقى قائمة ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح مستمرة».
وبحسب الغلاي فإن «تلك العلاقة تنتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات»، لافتة إلى أن «الاستبعاد وارد في أي وقت، في حال ورود شكاوى تتعلق بجرائم انتخابية أو العبث بوثائق المفوضية أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية، وهو ما قد يستدعي استبعاد المرشح».
وأكدت الغلاي، أن «قرار المفوضية ليس نهائياً، بل قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشره على الموقع الرسمي، فيما يكون قرار الهيئة القضائية باتاً وملزماً لجميع الأطراف».