المراد: نشهد تحولاً مريباً لهذا العالم..

 إعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب النقيب محمد المراد أن “بعد عميلة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول ٢٠٢٣ وحكومة العدو الإسرائيلي من خلال جيشها تعمل على تهجير الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة من قراهم ومنازلهم، وذلك من خلال خطة وضعتها هذه الحكومة لهذه الغاية عن طريق القصف الجوي المكثف والمركز على منازل واحياء العائلات الفلسطينية ومنها تلك القريبة من مستشفى الاهلي المعمداني بهدف إجبار من نجا من القصف على النزوح. الاّ ان هؤلاء لم يجدوا مكاناً آمناً اكثر من هذا المستشفى، الا أن ذلك لم يمنع آلة القتل من عقد النية على إبادة كلّ من هو داخل المستشفى وذلك لسهولة الحصول على إحداثياتها بحيث أعدت هذه الحكومة العدة اللازمة والخطة المحكمة من خلال جيشها بقصفٍ جوي مركز ومحدد الهدف ليلة ١٧ – ١٨/١٠/٢٠٢٣ على ذلك المستشفى، مما ادى الى حدوث المجزرة التي حصدت اكثر من ١٣٠٠ شهيداً معظمهم من النساء والأطفال وعدد آخر من الجرحى”.

وقال في بيان: “لا شكّ ان جريمة الإبادة الجماعية هي من أشد الجرائم الجنائية الدولية فظاعةً وخطورة، وهي عبارة عن قتلٍ متعمد وبصورة جماعية لمجموعة كاملة او جزئية من الأشخاص، وهي التي تُرتكب على أساس عرقي أو ديني او عنصري وتمسّ بالمقومات الأساسية لحياة مجموعة بشرية وبالنظام العام الدولي، كجريمة الإبادة الجماعية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة حيث قُتل الآلاف من البوسنة والهرسك على أيدي القوات الصربية في فترة لم تتجاوز العشرة أيام عمد فيها المقاتلون الصربيون على قتل الآلاف من المسلمين. 

هذا وسعى العالم سابقاً الى محاربة جريمة الإبادة الجماعية وضرورة إيقاف التمييز العنصري وإبادة البشر بناءً على التمييز، الا أننا اليوم نشهد تحولاً مريباً لهذا العالم الذي بات يشجع لا بل يُغطي ويُسهل للعدو الإسرائيلي إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية”.

أضاف: “نحن اليوم أمام توصيف دقيق من خلال تلك الوقائع لاكتمال عناصر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة من العدو الإسرائيلي إبتداءً من ٧ تشرين الاول ٢٠٢٣، وبصورة خاصة قصف المستشفى الأهلي المعمداني على النحو المبين وقتل الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ فيها.

فلا بدّ امام هذا ومن خلال إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينيين ان يتم إعداد ملفٍ كاملٍ وموثق لملاحقة جميع المخططين والمتآمرين لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكذلك الضالعين والمشتركين في أي عمل من اعمالها امام المحكمة الجنائية الدولية، لا بل واجبٌ على هذه المحكمة ان تباشر بفتح تحقيق في هذه القضية التي قلّما تحصل في العالم…”.