المحكمة العليا تُثبِّت سجن رئيس موريتانيا السابق 15 عاماً
أكدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 15 عاماً سبق أن صدر في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المدان بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاماً)، الجنرال المتقاعد في الجيش الموريتاني، البلاد إثر انقلاب عسكري عام 2008، ليكون ثامن رئيس في تاريخ موريتانيا، وترشح للانتخابات عام 2009 وفاز بها، ثم أعيد انتخابه عام 2014، وغادر السلطة عام 2019 بعد ولايتين رئاسيتين، حيث يمنعه الدستور من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتسلم الحكم بعده، صديقه الشخصي ورفيقه في السلاح ووزير دفاعه السابق الجنرال المتقاعد، محمد ولد الشيخ الغزواني (68 عاماً)، وذلك بعد أن فاز الأخير بانتخابات 2019، التي دعمه فيها ولد عبد العزيز بقوة، لكن سرعان ما توترت العلاقة بين الرجلين لأسباب تتعلق بإدارة السلطة والمواقف السياسية.
في عام 2020 شكل البرلمان الموريتاني لجنة للتحقيق في شبهات فساد خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، وأصدرت اللجنة تقريراً يوجه له، مع بعض المقربين منه، اتهامات بالفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع والخيانة العظمى.
مسار طويل
استمرت محاكمة ولد عبد العزيز، وعدد من المقربين منه والوزراء، الذين عملوا معه لأكثر من خمس سنوات، وكانت واحدة من أهم وأخطر المحاكمات في التاريخ الموريتاني الحديث، حيث لم يسبق أن حوكم رئيس سابق بتهمة الفساد.
وصدر الحكم الابتدائي على ولد عبد العزيز في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، حيث قررت المحكمة الابتدائية الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها «غسل الأموال والإثراء غير المشروع»، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.
وفي شهر مايو (أيار) من العام الحالي، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاماً، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد حكم الاستئناف، في آخر محطات مسار طويل من المحاكمات.
مع مرور السنوات ظل زخم المحاكمة يختفي، وأصبح الشارع الموريتاني أقل اهتماماً بمحاكمة الرئيس السابق، حيث اقتصر حضور الجلسة، التي عقدتها المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، على بضع عشرات من أنصار الرئيس السابق، الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى الإفراج عن الرئيس السابق، وتصف المحاكمة بأنها «تصفية حسابات سياسية» معه، فيما نشرت وحدات من قوات الأمن ومكافحة الشغب في محيط مبنى المحكمة العليا. ولم تسجل أي صدامات بين أنصار الرئيس السابق وقوات مكافحة الشغب.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت أولى جلساتها بخصوص ملف الرئيس السابق، يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد مداولات استمرت لأكثر من أسبوع، قررت تأكيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالسجن النافذ 15 عاماً في حق الرئيس السابق.
