المحكمة العليا تثبّت نتائج انتخابات العراق… ومقتدى الصدر يتمسك بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”

ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس الدعوى التي يتبناها زعيم تحالف “الفتح”، هادي العامري، الخاصة بالطعن بنتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أثار ردود فعل متفاوتة من قبل القوى السياسية. وبعد أن عقدت المحكمة الاتحادية جلستها الخاصة بالبتّ بدعوى العامري، قالت في قرارها: “صدر الحكم برد دعوى المدّعين هادي فرحان عبد الله، ومحمد جاسم حمود، وتحميلهما الرسوم والمصاريف”.
وأضافت المحكمة : “تم رفض طلب المدعين بإصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات حكماً باتاً وملزما للسلطات كافة”. وأكدت أن “النتائج النهائية للانتخابات صالحة للمصادق عليها”، مؤكدة أن المصادقة من اختصاص “المحكمة الاتحادية”.
الى ذلك أكد رئيس تحالف “قوى الدولة الوطنية”، عمار الحكيم التزامه بقرار المحكمة، معلناً عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، فيما جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأكيده على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
ودعا إلى “الحفاظ على السلم والسلام، فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة (أغلبية وطنية) لا شرقية ولا غربية يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان”.
في المقابل، رأى رئيس تحالف “الفتح”، هادي العامري، أن المحكمة تعرضت إلى “ضغوط داخلية وخارجية كبيرة” أدت إلى اتخاذ قرارها الأخير، لكنه أكد في بيان صحافي، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية “رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب”.
من جهته اعتبر رئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، قرار المحكمة بأنه كان متوقعاً لأسباب تتعلق “بوضع البلد”.
وقال في “تدوينة”: “كان متوقعا ولأسباب تتعلق بوضع البلد، أنه لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعادتها، مع أن الخلل واضح وبالوثائق والأدلة موجودة”.
كما عبرت حركة “عصائب أهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي، عن أسفها لصدور قرار المحكمة “رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص”، حسب قولها.