المحكمة الإدارية في الكويت تُلغي قرار شطب مرشحين وتؤيده بحق آخرين

قضت المحكمة الدستورية الكويتية (الأربعاء)، بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف انتخابات مجلس الأمة 2024، «لعدم وجود مصلحة من الطعن المقام».

كان المحامي سعد اللميع قد تقدّم بالطعن، مطالباً بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة لانتفاء حالة الضرورة، وعدم دستورية تقييد ممارسة حق الانتخاب بالتزام الشريعة الإسلامية.

وبينما قضت المحكمة الإدارية، الأربعاء، بإلغاء قرار شطب المرشحَين لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2024»، مرزوق الخليفة، وأحمد مطيع العازمي، أيّدت قرار شطب المرشحَين جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني.

ومن المتوقع أن تطعن الحكومة أمام الاستئناف من خلال دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، وتطالب بتأييد قرارات الشطب.

وقال جابر المحيلبي في تغريدة عبر «إكس»: «تم اليوم رفض الطعن والحكم بشطبنا من كشف المرشحين»، مضيفاً: «سنطعن أمام الاستئناف لاسترجاع حقنا في العودة إلى كشوف المرشحين».

في حين قال المرشّح مرزوق الحبيني، إنه سيستأنف الحكم بشأن قرار شطبه من كشف المرشّحين، وقال عبر منصة «إكس»: «صدر اليوم حكم برفض الطعن على قرار شطبنا من كشف المرشحين… وسنتقدم إن شاء الله بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم، واثقين من سلامة موقفنا القانوني والعودة الى سجل المرشحين… مستمرون بحملتنا الانتخابية».

وقررت وزارة الداخلية شطب بعض المرشحين لفقدانهم أحد شروط الانتخاب لإدانتهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية.

كانت وزارة الداخلية قد أبلغت كلاً من أحمد مطيع العازمي، وجابر المحيلبي، ومرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، والشيخ مشعل المالك، ومحمد الجويهل، ووليد الناصر، ومحمد العازمي، وهاني حسين، وعادل السعيدي، ومبارك طراد، و3 آخرين، باستبعادهم لعدم استكمال إجراءات التسجيل.