المجتمع المدني و الانتخابات النيابية: هل ما بعد “ثورة ١٧ تشرين” كما قبلها؟!
كتب المحلل السياسي
في الانتخابات النيابية الماضية سنة ٢٠١٨ فشل المجتمع المدني في الوصول الى المجلس النيابي لاسباب عديدة من بينها التشرذم و عدم خوض المعركة بلوائح موحدة، اذ تغلبت المصالح الشخصية و الفئوية لدى الكثيرين على المصالح العامة.
و لكن ما بين ذاك التاريخ و الموعد المفترض لاجراء الانتخابات في ايار ٢٠٢٢ ولدت “ثورة ١٧ تشرين الاول” ٢٠١٩ و التي كان من المفترض ان توحد الصفوف في وجه السلطة الحاكمة، الا ان هذه “الثورة” اصابها مرض التشرذم و عصفت بها الانقسامات و الخلافات الحادة.
امام الاستحقاق المقبل هل تتوحد قوى المجتمع المدني في خوض المعركة المفصلية بوجه السلطة التي دمرت البلد اقتصاديا و اجتماعيا…ام ستكرر تجربة الانتخابات السابقة، و ماذا عن التحالف مع الاحزاب التقليدية التي كانت جزءا من السلطة و التي “ركبت” موجة “الثورة” … اسئلة توجهت بها جريدة “رأي سياسي” الى كل من المرشحين المفترضين السادة: يحيى مولود (حزب لنا)، سامر فتفت ( حركة قاوم)، مالك مولوي (معارض سياسي).
مولود
المهندس يحيى مولود قال عن كيفية خوض الانتخابات:”لم تكن الانتخابات بالنسبة لنا هدفا، فالهدف هو اعادة تعريف السياسة بما يخدم مصالح الناس، لقد خضنا انتخابات ٢٠١٨ العامة و ٢٠١٩ الفرعية في طرابلس على هذا الاساس”.
أضاف:”اليوم، في ٢٠٢٢، وخاصة بعد “ثورة ١٧ تشرين” علينا تقع مسؤولية اعادة توحيد بوصلة العمل لنستطيع احداث تغيير مجتمعي بمقدوره استرجاع المبادئ الاساسية للعمل السياسي، خاصة بعد ان أسسنا حزب “لنا” الديمقراطي الاجتماعي و الذي يؤمن بالعدالة و التضامن و الحرية، و الذي ينطلق من الفكر الديمقراطي الاجتماعي الذي يعني اعطاء الناس حقوقهم، و هذا مشروعنا الذي كنا و مانزال نناضل على اساسه في الشارع و في الانتخابات و اهم قضاياه الصحة و التعليم و العمل، و هذه القضايا ستكون مشروعنا، و سوف نخوض الانتخابات على اساسه، سواء كنت مرشحا ام لا، و سيكون لحزبنا مرشحين في العديد من المناطق”.
فتفت
الاستاذ سامر فتفت ( تيار قاوم) قال:” أكيد ستتكرر تجربة ٢٠١٨ لان طريقة تفكير الناشطين المدنيين أسوأ مما كانت عليه في الانتخابات الماضية، في ذلك الوقت كان هناك مجتمع مدني اما اليوم هناك اضافة اليه مجتمع “ثوري” من الذين سمعوا بالثورة و يريدون ركوب موجتها.
و هناك تنافس بين هذه المجموعات في اماكن، و هناك اندماج بينها في اماكن اخرى”.
اضاف:”اذا كانت هناك مصداقية و لو لم يتحقق الفوز بالانتخابات فان المجتمع المدني الذي يتمتع بالمصداقية سوف يثبت موقفه، و من يكونوا صادقين مع انفسهم و مع تاريخهم سوف يخوضون الانتخابات معا، و لذلك نسعى لتشكيل لوائح من اشخاص يشبهون بعضهم، لديهم ذات
الفكر و الطروحات، و هم من اصحاب الايدي النظيفة، عندها سوف نخوض الانتخابات و الا لن نشارك ابدا”.
مولوي
المعارض السياسي الاستاذ مالك مولوي قال:”نعمل المستحيل كي لا تتكرر تجربة انتخابات ٢٠١٨، و سوف تستمر مساعينا حتى اللحظة الاخيرة. و اذا كانت نوايا البعض عدم التفاهم و اضاعة الوقت كي يشكلوا لوائحهم في اخر المطاف، فان علينا ان نتوحد و نتفاهم في وقت قريب”.
اضاف:”اعتقد ان النسبة المئوية لتشكيل لائحة واحدة او لتشكيل اكثر من ذلك متساوية، حتى الان، لان هناك قوى تعتبر نفسها تغييرية و نحن لا نعتبرها كذلك”.
مولود
و حول امكانية التحالف مع احزاب تقليدية تدعي انها جزء من “ثورة ١٧ تشرين” قال مولود:”من الطبيعي ان نتحالف مع المجموعات التي نتلاقى معها على مبادئ الدولة المدنية التي تحترم المواطنين دون اي نوع من انواع التمييز و التي تستطيع اعطاءنا هذه الحقوق.
لا تحالف مع اي حزب من احزاب السلطة، و سوف نكمل بالمعارضة حتى نصل الى تغيير هذه السلطة، لان من اوصلونا الى ما نحن عليه خلال الثلاثين سنة الماضية لا يمكن ان يحسنوا الاوضاع و الظروف التي وصل اليها لبنان”.
فتفت
فتفت قال:”هذه الاحزاب و القوى معروف تاريخها، و الكل يعرف من تلطخت ايديهم بالفساد، و هؤلاء ليسوا من نسيج المجتمع المدني او “الثورة” و لو ادعوا ذلك، و لن نتحالف معهم ابدا”.
مولوي
مولوي قال:”لا يمكن التحالف مع القوى و الاحزاب التقليدية التي تدعي انها من نسيج “ثورة ١٧ تشرين”، و هذه الاحزاب ليس لها حضورا او وزنا على الارض في دائرة الشمال الثانية، اذا كان المقصود “الكتائب” او ” حركة الاستقلال”، اما اللواء اشرف ريفي فقد حسم امره لجهة التحالف مع “القوات اللبنانية”، و بالنسبة لبهاء الحريري لا تواصل مع مجموعته، و يقولون ليس لديهم مرشح في طرابلس”.