المبادرة الخليجية والجواب اللبناني مضيعة للوقت

كتب غسان حجار في صحيفة “النهار”:
الهدف هو “#حزب الله”. والدول العربية والخليجية تدرك تماماً أن الحزب، وإن كان #لبنانياً، يشكّل حلقة في منظومة تمتدّ من #إيران الحرس الثوري، الى “حزب الله” العراقي، مروراً بالحوثيين في اليمن. وقد عمل الخليجيون على الحدّ من نفوذ الحوثيين في اليمن غير السعيد طبعاً، ولم يفلحوا، برغم استعمال الذراع العسكرية في تحالف قويّ كان من المفترض أن يحسم المعركة لمصلحة الشرعية اليمنية المتحالفة مع #دول الخليج. لكن الفشل الذي مُنيت به دول الخليج هناك، ارتدّ سلباً على دنيا العرب كلها لمصلحة الحرس الثوري الذي يتمدّد ويقوّي نفوذه. وإذ يشكّل لبنان ساحة رحبة له، فإنّ توجّه الاهتمام العربي نحو بيروت يبدو في الاتجاه الخاطئ، لا لأنّ اللبنانيين استسلموا للحزب كما يحلو لكثيرين من المحللين العرب أن يردّدوا، بل لأنّ الملفّ بات يتجاوز حدود البلد الصغير وهم يدركون ذلك، ويسعى كلّ بلد على حدة، الى فتح حوار مع طهران، يقيه شرّ الفصائل والأحزاب المسلحة التي تدين لها بالولاء. وما الاعتداءات الأخيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة إلا فصل من فصول الحوار والتلاعب بالسقوف التي ترافقه. الإمارات ليست هدفاً، إلا أن الاعتداء عليها رسالة تتجاوز حدودها. ولعلها رسالة تبلغ آذان وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون اليوم في الكويت.

المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت مطلع الأسبوع، واعتبرها عربية دولية، باعتبار أنها ربّما تكون منسّقة مع الأميركيين، وأيضاً الفرنسيين، تستهدف سلاح “حزب الله” تحت عناوين القرارات الدولية والعربية، ولا سيّما القرار 1559، الذي “يطالب جميع القوّات الأجنبية الباقية بالانسحاب من لبنان، ويدعو إلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها”.

لكن القرار يحمل في طيّاته ما يجد فيه لبنان ذريعة لعدم تطبيقه إذ إن بند مطالبته جميع القوات الأجنبية الباقية بالانسحاب من لبنان، يتقدّم على بند حلّ الميليشيات، ما يمكن أن يفسّر أنّ تطبيق البند الثاني يستتبع الأول، وأن إسرائيل لم تنسحب الى اليوم من مزارع شبعا، رغم كون الأخيرة منطقة متنازعاً عليها مع سوريا في نظر المجتمع الدولي.

الردّ اللبناني الذي سيحمله اليوم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب كان مدار بحث مكثّف بين المقارّ الرئاسية من بعبدا الى عين التينة مروراً بالسرايا، وقد خضعت أكثر من مسوّدة وضعها بو حبيب للنقاش والتنقيح، لتخرج صيغة من المتوقع أن تؤكّد التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية، ومطالبته بانسحاب إسرائيل من أراضيه المحتلة، ومطالبة العرب بلجان حوار حول النقاط المختلف عليها لبنانياً، باعتبار أنه منذ إقرار اتفاق الطائف، لم تحصل متابعة جدّية لتطبيق مقرّراته من قبل الرعاة الفعليين له. وبالتالي فإن لبنان يؤيّد عقد حوار حول النقاط المتنازع عليها، وأيضاً استعداده لحوار داخلي في هذا الخصوص، وهو ما يراه فريق رئيس الجمهورية منطلقاً لإعادة إحياء الدعوة الى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية أخيراً وجُبهت بالفشل. وقد قالها صراحة رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في حوار مع قناة “روسيا اليوم”، إن “من طرح مسألة السلاح في الورقة الكويتية يعرف تماماً خطورتها، لذلك وُضِعَت ضمن جدول زمني”. ورأى باسيل أنه “يجب إجراء حوار بين لبنان وأصحاب المبادرة الكويتية والجامعة العربية حول عدد من البنود”.

وكلام باسيل هذا، يعكس بطبيعة الحال، موقفَ العهد من أبرز بنود المبادرة الكويتية، بل موقف لبنان الذي سيتضمّن مراوغة معهودة، ومتوقعة من العرب الذين يدركون الجواب سلفاً.