المؤتمر السعودي البحري يسلّط الضوء على مستقبل صناعة النفط.

يسلِّط المؤتمر السعودي البحري 2023 الضوء على الرؤية الاستشرافية الطموحة لمستقبل أسواق حقول النفط والخدمات البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشير التوقعات إلى نمو حجم سوق خدمات حقول النفط في المملكة من 12.08 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.68 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 7.22 في المائة. وسيشكل المؤتمر السعودي البحري 2023، الذي يُعقد يومَي 20 و21 سبتمبر (أيلول) الجاري في مدينة الدمام، منصة مهمة لتسليط الضوء على خطط المملكة في القطاع البحري، مع التركيز على الدور المحوري للاستثمارات الكبيرة في التقنيات الحديثة والمبادرات الرقمية في تحقيق هذه التطلعات الطموحة. وفي بيان أصدرته اللجنة المنظمة للمؤتمر وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أوضح البيان أن اليوم الأول من المؤتمر سيتضمن جلسة نقاشية رئيسية يشارك فيها الدكتور عبد الله بن علي الأحمري، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة العالمية للصناعات البحرية».

وأكد كريس مورلي، مدير المجموعة والفعاليات البحرية لدى «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظِّمة للمؤتمر، أن الخدمات اللوجيستية البحرية المتطورة تؤدي دوراً مهماً في تعزيز إيرادات الموانئ في المملكة. ومع التوسع الذي تشهده المراكز اللوجيستية وتعزيز اتصالها بشبكة السكك الحديدية، فإن الهدف هو مضاعفة حجم مناولة الحاويات أربعة أضعاف ليصل إلى 40 مليون حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2030، وتنسجم هذه الخطط مع «رؤية السعودية 2030»، التي تتجلى من خلال مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته التقديرية 500 مليار دولار، وخطط ميناء أوكساجون الذي سيكون أكبر هيكل عائم على مستوى العالم. ومع النمو السريع في قطاع بناء السفن، يستعد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة لإنشاء هيئة جديدة للإشراف على بناء وخدمات صيانة وإصلاح السفن، ما يعزز من تنويع الاقتصاد ويشجع قطاعات صناعية جديدة. وتسلط الجلسة الرئيسية الثانية الضوء على مواكبة السعودية للتطورات التي يشهدها القطاع البحري العالمي.

وأكدت جوانا كريسان، المسؤول عن الجلسات، حرص المملكة على توسيع التجارة البحرية، وتطوير مدن اقتصادية جديدة، ورقمنة عمليات السفن. وفي عام 2021 سجلت المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري، وجاءت في المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري. وشهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في السعودية، حيث تضاعف حجمه، وتعمل فيه الآن 53 ألف سفينة مسجَّلة في 150 دولة وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً. ومن المقرر أن يشارك نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع البحري أهم الرؤى والأفكار حول قطاعات التجارة والشحن واللوائح والقوانين، فضلاً عن فرص التعاون مع المملكة.