شؤون لبنانية

اللواء ابراهيم : للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية 

أطلق المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نداء “للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية الذي بات حاجة ضرورية وملحة أكثر من أي وقت مضى حفاظاً على الدستور، وفي ظل الإنهيار الذي تشهده مؤسسات الدولة، والظروف الاقتصادية التي تسوء يوماً عن يوم، فلا يمكن تحقيق النمو ولا بسط الأمن في ظل غياب الاستقرار السياسي”.

كلام اللواء ابراهيم جاء خلال رعايته حفل إفطار أقامه الأمين العام ل”حزب البعث العربي الإشتراكي” علي يوسف حجازي تكريما له في بعلبك، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، النائب ملحم الحجيري، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، النائبين السابقين نوار الساحلي وفيصل الداود، مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، قيادات عسكرية وأمنية وفاعليات سياسية ودينية وقضائية وبلدية واجتماعية.  

وقال اللواء إبراهيم في مستهل كلمته: “أشكركم جميعاً على مشاركتكم وحضوركم هذه الأمسية الرمضانية المفعمة بالإيمان والتقوى، فحضوركم اليوم هو شرف لي وتكريم بحد ذاته، كيف لا وأنتم الأهل والأحبة الصامدون في هذه البقعة المنسية، المحرومة والفقيرة”. 

وأشار إلى أن “هذه المنطقة العزيزةِ الصابرة الصامدة، بوابتنا الى العالم العربي، إذ منها نعبر إلى سوريا الشقيقة، سوريا العروبة والصمود التي حاربت أعنف أنواع الإرهاب، وأنتم الذين تشاركتم معها كما كل لبناني شريف، مقاومة هذا الارهاب، فكنتم أوائل من وقف في وجهه ودحرتموه وأخرجتموه من دياركم، ودافعتم عن كل لبنان، فكنتم صمام أمان للوطن”.

وأضاف: “أتوجه إليكم بكلماتي، وأنا الآتي من عالم العمل والأمن والارض، لأقول وأُقر لكم بأنكم كنتم أول من دافعتم عن هذا الوطن، ولطالما كانت الدولة في قلوبكم، وقد حان الوقت أن تجعلكم هذه الدولة في ضميرها الغائب عنكم، بالرغم من كل ما قدمتموه وكل ما تحملتموه من حرمان ومصاعب”. 

ولفت إلى أن “الدولة التي نسعى إليها جميعاً، هي دولة العدالة والإنماء المتوازن، دولة الحقوق والواجبات، دولة القضاء المستقل العادل الذي يقرأ في كتاب القانون وليس في مجلدات السياسة، دولة أمنها للناس لا عليهم، دولة المواطنة لا الطائفية والمذهبية”.

وأردف: “لقد كان لي شرف خدمة هذه المنطقة طوال السنوات الماضية ضمن الامكانات التي توفرت لدينا، فأنشأنا مراكز عدة بهدف خدمتكم بشكل أفضل، وهذا كان أقل ما يمكن تحقيقه لكم”.

وقال إبراهيم: “أما على الصعيد الأمني، الذي لطالما كان ضمن أولوياتنا في تلك الفترة، فقد كان لي أيضاً شرف المشاركة كمفاوض في عمليات أمنية دقيقة، بهدف دحر الإرهاب عن هذه المنطقة حفاظاً على أمنها واستقرارها، وبالتالي الحفاظ على أمن واستقرار كل لبنان. فلا يمكن أن ننسى كيف كانت الجماعات التكفيرية منتشرة على طول الحدود اللبنانية السورية، وبصمودكم  ومقاومتكم وعملنا الأمني اليومي، تمكنا جميعاً من إعادة الامن الذي افتقدناه لسنوات. وهنا لا بد أن نستذكر ونصلي لكل الأرواح التي دفعت ثمن الدفاع عن المنطقة ولبنان”.

وأكد أنه “لن ينجح مشروع انقاذي في لبنان من دون التركيز على أولوية الاستثمار بدءا من طاقات أبنائه، وأُولى هذه الاستثمارات تكمن من خلال تحويل لبنان الى بلد منتج على المستويين الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد أن أثبت الاقتصاد الخدماتي فشله ربطاً بعدم الاستقرارِ الذي يسود المنطقة وتداعياته علينا”. 

وتابع: “عندما نتحدث هنا عن الزراعة والصناعة، فعلينا ان نصوب وجهتنا إلى البقاع الذي يجب أن يكون رئة لبنان الاقتصادية. هل نسينا أنه سبق وأن أُطلق على البقاع لقب “إهراءات روما”؟ إنها فرصة ثمينة للبنان، فلما لا نعود الى ذلك العصر القديم المزدهر، ذلك الزمن الذي كان أكثر وعياً وتقدماً مما نحن عليه اليوم”.

وأضاف: “انطلاقاً من بوابة الاقتصاد، عندما نذكر البقاع نذكر معها المقاومة، التي كانت أولى انطلاقاتِها من هذه الارض. ولا يمكن فصل مقاومة الفقر عن مقاومة العدو الاسرائيلي. فالإنماء والتنمية هما السبيلان الوحيدان لمقاومة العدو الأكثر شراسة ألا وهو الفقر”.

وختم اللواء ابراهيم: “من هذه الارض الطيبة والمعطاءة، ومن على هذا المنبر، وفي هذه الأيامِ الفضيلة التي تجمعنا، أُطلق نداء الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية الذي بات حاجة ضرورية ومُلحة أكثر من أي وقت مضى حفاظاً على الدستور، وفي ظل الانهيار الذي تشهده مؤسسات الدولة والظروف الاقتصادية التي تسوء يوماً عن يوم. فلا يمكن تحقيق النمو ولا بسط الأمن في ظل غياب الاستقرار السياسي. كما إن أولى شروط النهوض من جديد تكمن من خلال إعادة الثقة إلى نهج المؤسسات بهدف تحقيق الدولة المركزية القوية الواحدة والموحدة. أُوجه شكري لكم من جديد متمنيّاً لكم إتمام هذا الشهر الفضيل بأتم الصحة والعافية، وآملاً أن نشهد ولادة جديدة للبنان في أقرب وقت”. 

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى