اللقاء الوطني التربوي برعاية الحلبي اوصى بتصحيح رواتب المعلمين وزيادة النقل وتأمين الحوافز المالية بالدولار وزيادة موازنة تعاونية الموظفين وتثبيت الناجحين وتعديل المناهج
رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي “اللقاء الوطني التربوي النقابي” بتنظيم من روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني، الذي عقد في وزارة التربية لعرض واقع التعليم الرسمي في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية القاهرة، في حضور رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، النائبين أكرم شهيب ووليد البعريني، المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورد داود، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا خوري ممثل التعليم المهني فاروق الحركة وكبار الموظفين في الوزارة ورؤساء المناطق التربوية.
محرز
بعد النشيد الوطني وتقديم من عضو رابطة الأساسي منال حديفة، تحدثت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، فقالت: “أبدأ كلمتي بتوجيه تحية احترام وتقدير لكل معلم واستاذ (ملاك ومتعاقد ومستعان به) بعد عام دراسي قاسي اقل ما يقال عنه عام مجنون، لكم منّا جميعاً كل التقدير بعد النتائج المشرّفة التي حصدها التعليم الرسمي بالإمتحانات الرسمية”. ولفتت الى ان “قطاع التعليم الرّسمي يمر منذ ثلاث سنوات بواقع اقتصادي سيّء من دون أيّ قرار جدّي بالمعالجة، بل كنّا نشهد معالجات مؤقتة أدّت الى واقع مأزوم يحتمّ إعلان حالة طوارىء تربويّة”.
وقالت: “إنّ لقاءنا التربوي اليوم هو إنذار أخير لإنقاذ التّعليم الرّسمي من خلال وضع الحلول الممكنة لأجل إعادة الحياة لقطاع هو حاليًا في العناية الفائقة. رغم التحذيرات المتكرّرة التي صدرت عبر التحرّكات المستمرّة للروابط على مدار ثلاث سنوات من إضرابات وإعتصامات لم نسمع حتّى الآن بأيّ حلول جديّة، بل حلول ترقيعيّة إستنزفت جميع الّذين قدّموا كلّ ما يلزم من اللحم الحي، حتّى نضبت مدّخراتهم ولم يعد لديهم سوى العظم”.
أضافت: “أعلنّا منذ حوالى الشهر تقريبًا، عدم القدرة على انطلاقة عام دراسي جديد 2023، لأننا لسنا قادرين على الذّهاب إلى أماكن عملنا، ولأننا بتنا محتجزين في منازلنا ونحن لغاية هذه اللحظة لم نحصل على رواتبنا الشهريّة (الهزيلة) ولا على المساعدة الاجتماعية (نيسان وايار وحزيران) وبدل النقل متوقف من شهر شباط (وكأننا نعاقب لاتمامنا مهامنا خلال العام 2022 وقد حصد التعليم الرسمي فيه نتائج مشرّفة بالشهادات الرسمية ) افلا يستحق هؤلاء المعلمون والاساتذة بمختلف مراكزهم التكريم بأجور عادلة للعيش بكرامة؟. أيّها السّادة حين دخلنا الوظيفة كنّا نعلم أنّ التعليم رسالة، ولكن لم نكن نعلم أنّ مستقبل أولادنا ولقمة عيشهم سيكون رسالة نستجدي بها المسؤولين من أجل راتب يكفينا للعيش بكرامة. لم نكن نعلم انّنا سنصل إلى هذا الواقع المرير الذي بات فيه المعلّم والأستاذ في آخر سلم أولويات الدولة، فقد ثبت بما لا يرقى إلى الشك أنّ التعليم الرسمي (بمختلف مراحله) ليس في حساب المسؤولين الذين لم يتقدّموا لغاية الآن بحلٍ جدّي يدعم هذا القطاع، وكلّ كلامهم وعود وتقاذف مسؤوليات. فهل المقصود هو تفتيت التعليم الرسمي والقضاء عليه؟ أين المعلم والأستاذ من خطة التعافي؟”.
وتابعت: “يبدو أنّه غاب عن بال الجميع أنّ بناء الوطن يبدأ ببناء الفكر، وبناء الفكر يقوم به المعلّم والأستاذ الذي بات متروكًا لمصيره المحتّم؛ إمّا الموت وإمّا الهجرة… لذا إنّنا نعلنها اليوم أمامكم جميعًا، أنّ الاستمرار في أداء هذه الرسالة التربويّة في ظلّ هذا الواقع بات مستحيلاَ، فأي عام دراسي سينطلق في أيلول 2022 وراتب الأستاذ محتجز في المصارف ومرهون بلعنة سقف السحوبات التي زادت من الطين بلّة وسنعرض لكم خلال هذا اللقاء تقرير مفصّل عن رواتبنا. إنّ واقعنا الاجتماعي ليس بخير. فنحن لسنا دعاة تعطيل واضرابات نحن طلاب حق مهدور في دولة منهوبة وضعت حقوقنا في آخر الأولويات… إنّها صرخة وجع وألم واستغاثة لقطاع يلفظ أنفاسه الاخيرة. إنّ تدمير الوطن بدايته تكمن بتدمير التعليم، وتدمير التعليم يبدأ بهجرة المعلم والاستاذ وتفريغ المؤسسات التربوية من النخب”.
وختمت: “ليعيش الوطن والتربية أعيدوا للتعليم الحياة بإنصاف المعلم براتب يكفيه للعيش بعزة وكرامة”.
بو فرنسيس
ثم تحدث رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس فقال: “بعد كلمة الرئيسة الأستاذة ملوك التي عبرت فيها عن معاناة الأساتذة والمعلمين في كل القطاعات، لا بدّ لي من موقعي كرئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني أن ابدأ بللأسف، نعم للأسف، نحن في القرن الواحد والعشرين، في زمن سيطرت المكننة والتكنولوجيا على مفاصل حياتنا اليوميّة، في زمن بنت فيه الدول المتطورة اقتصادها الانتاجي على التعليم المهني والتقني، للأسف، في هذا الزمن، ما زالت نظرة الدولة اللبنانية وحتى بعض المنظمات الدولية الدّاعمة، إلى قطاع التعليم المهني والتقني، نظرة دونيّة مختلفة عن نظرتها للتّعليم الجامعي أو الأكاديمي”.
واعتبر انه “رغم جهود القيّمين عليه لاستعادة موقعه على الخارطة التربويّة الحديثة المعاصرة، فإن التعليم المهني والتقني الركن الأساسي في اقتصادنا الانتاحي المدفون، يعاني ما يعانيه من أزمات وضيقات وتقصير ترخي بأوزارها على الإداريين والجسم التعليمي والأهالي والطلاب على حد سواء وبنسب متفاوتة. رغم كلّ المعوقات هذه السنة، فقد أتمّت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والإساتذة عاما دراسيا كاملا، اختتم بالامتحانات الرسمية، واليوم تجرى امتحانات الدورة الثانية”.
وسأل: “ولكن كيف؟ على صعيد الإدارة: صناديق المساهمة أصبحت فارغة، إذ لم يحصل التعليم المهني والتقني على أي دعم مادي لا من الدول المانحة و لا من الدولة اللبنانية، وهذا ما أدّى الى استحالة تأمين الكهرباء، والقدرة التشغيلية للمعاهد والمدارس الفنية. فكيف يمكن للأستاذ القيام بواجبه كاملا تجاه طلابه؟ وما هي فعاليّة هذا التعليم في ظل انعدام الطاقة، المادّة الأساس في التعليم المهني؟ ناهيك عن الكلفة الباهظة لتامين الصيانة ومواد التدريس، وغيرها … على صعيد الأساتذة: هنا حدّث ولا حرج، بالإضافة الى ما تفضلت به الزميلة الأستاذة ملوك عن وضع أساتذة الملاك (مع شكر معالي وزير التربية و المديرة العامة على تامين الحوافز اي ما يعرف بال90$ رغم انها لم تكن واردة)، ففي التعليم المهني و التقني حوالي 13000 متعاقدا، اسمحوا لي ان اخبركم عن وضعهم: لهم في عهدة الدولة 35 بالمئة من مستحقات العام الماضي 2020-2021، عن هذه السنة الدراسية لم يقبض الأستاذ المتعاقد أي فلس حتى الان، اما ما يجمعهم مع متعاقدي باقي القطاعات، لا ضمان اجتماعي، لا بدل نقل ، لا استقرار وظيفي… فمتى تنصف الدولة اللبنانية هذه الفئة من الأساتذة في كل القطاعات بكل تسمياتها؟ في الحد الأدنى انتظام دفع مستحقاتهم. (و بعد ما تقدم اقله اعطاء العقد الكامل). اما على صعيد الطلاب: لم يتم دعم تسجيل الطالب المهني، ولا حتّى دعم رسوم الامتحانات، كما حصل مع الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية. ولا يمكن تجاهل كلفة اللوازم المدرسيّة الباهظة التي يجب عليه شراؤها لتأمين تعليم مهني سويّ وجيّد”.
وتابع: “هذا غيض من فيض مشاكلنا التربويّة، وقد أضأتُ على هذا القطاع، ليس من باب الشكوى والتذمّر، بل من باب وضع اليد على مكامن الدّاء، وموطن العلّة، حتّى يأتي العلاج ناجعا شافيا، لا بالمسكّنات والمهدّئات التي تطيل عمر الأزمات، وتجعل الشفاء، لا سمح الله، مع مرور الزمن، مستحيلا. إيماننا بأن النوايا سليمة عند التربويين والمعنيين بهذا الشأن، على أن تصل عدوى هذه النوايا إلى عقول وقلوب أصحاب القرار في سدّة المسؤوليات”.
جواد
وتحدث رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، فرحب بالحضور “في هذا اللقاء ذات الطابع النقابي والتربوي لأننا شركاء في مركب التربية نوّد أن نعبر معاً إلى العام القادم. بداية أود أن أهنأ لبنان والدولة اللبنانية على الإنجازات حسب التقارير والدراسات والإحصاءات فقد حل لبنان أولاً على مستوى العالم في معدل التضخم والإنجاز الثاني حل لبنان ثانياً بين الدول العشر الأكثر تعاسة في العالم هنيئاً للبنان وماذا عن اللبنانيين والمعلمين والأساتذة بالتحديد. سوف استعير من معالي وزير التربية جملته الشهيرة التي قالها حين عودته من فرنسا حيث قال ” إن انطلاق العام الدراسي المقبل صعب” واسمح لنفسي بالقول أنه إذا لم تصحح أوضاع المعلمين والأساتذة لن ينطلق العام الدراسي، وكما ذكر الزملاء رؤساء الراوبط، الصعوبة ليست لأننا هواة تعطيل بل لإنعدام الإمكانيات للوصول الى المدرسة. بالله عليكم أتدركون حجم المعاناة، أجر حصة المتعاقد او المستعان به 40 الف ليرة لبنانية وهي تساوي ثمن قنينة مياه 500 مل. هل تدركون ان المتعاقد أو المستعان به يحتاج الى عمل ساعتين او ثلاث ساعات ليستطيع شراء سندويش واحد. اما الأستاذ في الملاك وهو ليس بحال افضل واذا اتفق ان متوسط راتب الأستاذ 2.500.000 ل.ل. فهو لا يساوي ثمن 4 صفائح بنزين أي لا يكفي لتغطية إنتقاله بين سكنه ومركز عمله لشهر واحد ، في ظل بدل نقل ما زال حبراً على ورق، ضاع بين عدم وجود اعتمادات أو عدم توقيع وزير المالية على قرار نقل اعتماد لدفع بدل النقل، هل يُعقل أن خمسة شهور تمر من دون بدل نقل؟ لماذا التلكؤ بصرفها وقد أقر مجلس النواب نقل الاعتمادات اللازمة؟”.
اضاف: “هل أحدثكم عن الطامة الكبرى في الإستشفاء أو في الحصول على الدواء لأنها الأزمة الحقيقية عند المعلمين والأساتذة بل عند كافة المستفدين من خدمات تعاوينة موظفي الدولة والسبب ليست التعاونية ولا إدارتها بل الدولة التي أمعنت في حرمان مواطنيها حتى من حقوقهم في الحصول على الطبابة والإستشفاء حين لم ترفع مساهمتها في التعاونية كي تستطيع تغطية الأكلاف الحقيقية لدخول المستشفيات أو للطبابة علماً اننا وعلى مدى سنوات الخدمة يُحسم من رواتبنا 3بالمئة لصالح التعاونية. لقد أصبح المعلم أو الأستاذ أمام خيار لا بديل عنه الموت أفضل من دخول المستشفى لماذا؟ لأن الدخول الى المستشفيات يحتاج دفعة مسبقة تساوي عمل شهرين على الأقل ويحتاج إلى بيع المنزل أو رهنه للخروج من المستشفى وقد حصل هذا فعلاً، احدهم رهن منزله كي يحصل على 70 مليون ليستطيع معالجة والده وإحداهن باعت اسوارتين جنتهما بعد 30 سنة من الخدمة واستدانت كي تجري عملية بسيطة تعتبر في علم الطب من العمليات الباردة. بالله عليكم امام هذا الواقع أخبروني هل نستطيع الإنطلاق بالعام الدراسي؟”.
وتابع: “هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أمور تعيق العمل الدراسي نوردها من باب الحرص على حسن سير العام الدراسي وليس من باب تسجيل النقاط. إننا ومن باب الحرص ولإثبات حسن النيه، عملنا في العام الماضي وضحينا حتى وصلنا الى قناعة بأننا كنا الحريصين على المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي أكثر من حرص الدولة. ولا ننكر أنه تقرر اعطاء حوافز من البنك الدولي، من اليونيسف، من الدول المانحة أو من أي جهة ليس مهم. إنتظرنا أن تحقق دخلاً إضافياً وأن تصل إلى المعلمين بسلاسة وبسهولة ، إلا اننا أضعناها في القرارات والتعاميم ورحنا نبحث عنها تارة في الـ SIMS وتارة عند موظف المكننة في المدرسة وتارة في المصارف وتارة في IBAN ولم نجدها، وحتى اليوم ما زال هناك من لم تصله حتى بتنا لا نسأل عنها لأنها لم تعد تسمن ولا تغني، بل فقدت السبب الذي أُعطيت لأجله. وهناك من ساء حظه فأصيب بالكورونا أو اضطر الى دخول المستشفى فطارت حوافزه بشحطة قلم اسمها غياب مبرر أكثر من 10 % ، فما بالك اذا كان الغياب غير مبرر، والـ 10% عبارة عن يومين فيا ويل من غاب ثلاثة أيام من أجل الاستشفاء. والمضحك المبكي أن الحوافزبالدولار ولكن تقبضها من المصرف بالليرة اللبنانية فيما الرواتب المفترض أنها بالليرة اللبنانية لكن منذ شهر شباط بإستطاعتنا ان نطلبها من المصارف بالدولار. وعندما نطالب ربط قيمة الرواتب بالدولار يقولون الدولة لا تدفع إلا بالليرة اللبنانية، هل نحن في دولة أم في حاكمية مصرف يقرر ما يشاء وساعة ما يشاء ولمن يشاء؟”.
واردف: “فعلاً نحن في بلد العجائب وأكثر، تلك العجائب ان تأتي الى المصرف فينفذ على رواتبنا ما يشبه الهير كات أو كابيتال كونترول ويضع سقوفاً للسحوبات ويمنع عنا سحب كامل الراتب بل ويمنع سحب الملحقات بحجة تخطي السقف أو أنه لا يدفع منحة التعليم كما حصل مؤخراً بحجة غير مغطاة من المصرف المركزي. نتطلع إلى العام الدراسي القادم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وندرك حجم معاناة المواطنين وملاذهم الوحيد في تعليم أولادهم المدرسة الرسمية فهل نحن مستعدون؟ هل باستطاعتنا تأمين مقعد لكل تلميذ؟ كيف نؤمن الحاجات من المعلمين؟ هل سيكون صندوق المدرسة هو البديل كما يحصل منذ سنوات؟ هل التجهيزات مؤمنة والوزارة لم توزع التجهيزات منذ سبع سنوات؟ ومن أين سيأتي صندوق المدرسة بالمال في ظل عدم تسديد المساهمات لصالح صندوق المدرسة وصندوق مجلس الأهل منذ سنتين؟ من هنا بات من الضروري تأمين التجهيزات وتسوية أوضاع المستعان بهم على نفقة صناديق المدارس بالتعاقد معهم وفقاً للأصول. وفي ما لو حصل أن تأمن كل ذلك، هل بمقدور الطالب أن يصل إلى المدرسة؟ النقص في أعداد الطلاب ليس بالانتقال من القطاع العام ومدارس الدولة إلى القطاع الخاص . النقص هو في التسرب والسبب عدم قدرة الأهل على تغطية بدل نقل أولادهم فيدفعون بهم إلى العمل أو يتركونهم دون مدرسة أو أنهم يرسلون ولدين إلى المدرسة ويتركون ولدين في البيت. من هنا نطالب بأن تلحظ الدولة مساعدة نقل للتلاميذ في المدارس الرسمية مدارس الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون كفاف يومهم”.
وقال: “أضف إلى ما تقدم هناك أمور تتعلق بالوزارة وهي تعيق العمل ومن الضروري معالجتها لحسن سير العمل مثلاً المناقلات التي يجب أن تصدر قبل بدء التسجيل للعام الدراسي المقبل ليعرف المعلم والمدير كيف يحضر برامجه وحاجاته، وأيضاً إصدار قرارات تعيين المديرين الذين مثلوا أمام لجنة المقابلات واستكمال إجراء المقابلات للمديرين الذين ما زالوا بالتكليف. بالإضافة إلى ذلك المطلوب تسريع البت بالمعاملات الإدارية وعدم تأخيرها وهنا نرى أنه من الأفضل إعتماد حل من إثنين إما تفويض صلاحيات في بعض المعاملات وإما وضع مهلة زمنية للبت بالمعاملة فمثلاً بعض من تمت الاستعانة بهم على نفقة صندوق المدرسة لم يستفيدوا من الحوافز بسبب التأخير في الموافقة على قبولهم حتى شهر أيار، وهذا غير عادل. وقبل أن أختم سؤال برسم الجهات المانحة لتعليم النازحين، هل فعلاً أنتم مهتمون بتأمين التعليم للنازحين؟ هل إهتمامكم بتعليمهم على نفقتكم أم على نفقة المعلمين وصناديق المدارس؟ لماذا لم يتم دفع مستحقات المعلمين في دوام بعد الظهر حتى الساعة؟ ألم ينتهي العام الدراسي وهناك من لم يقبض من مستحقاته فلساً واحداً؟ هل فكرتم كيف سيستمر هذا المعلم بالحضور والتعليم من دون أي أجر؟ نحن من جهتنا لم نقصّر فلماذا تقصيركم؟ والمستغرب هنا أن مدرسة يقبض أساتذتها مستحقاتهم عن الفصل الأول ولا يقبض المدير، فيما في مدرسة أخرى تقبض مجموعة من المعلمين ولا تقبض مجموعة أخرى، أين الخلل؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ وكيف ستتم معالجته؟ ومتى ستكون المعالجة؟ أيضاً أين مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل المتوجبة عن تعليم النازحين في دوام بعد الظهرعن العامين الماضيين؟ لماذا التأخير؟. إننا منذ اليوم بما خص دوام بعد الظهر نعلن أننا سندعو إلى عدم إنطلاق العام الدراسي قبل تسديد المتوجبات على الدول المانحة للمعلمين والمدارس، ونتمنى على معالي وزير التربية اتخاذ القرار المناسب بالتريث في إطلاق العام الدراسي إلى حين تحقيق مطالبنا”.
وختم: “أتوجه بالنداء الأخير إلى الدولة اللبنانية والمسؤولين بالسؤال هل تريدون للعام الدراسي أن ينطلق ؟ إذاً أنصفوا الأساتذة والمعلمين. نعم المطلوب شيء واحد إنصاف الأساتذة والمعلمون كي يعيشون بكرامة وهذا حقهم”.
مراد
ثم تحدث النائب مراد فقال: “نقدر حرص معالي الوزير وجهوده لإنقاذ العام الدراسي والجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية وقطاع التعليم بصورة عامة. إن الظروف قبل الأزمات الأخيرة كانت أفضل. ونحن كلجنة تربية سنكون معك لتشريع القوانين التي تنقذ هذا القطاع. وطالما هذا الوفاق الوطني موجود في قطاع التربية فهو كذلك في لجنة التربية أيضاً. فلنضع أيدينا مع بعض من أجل الأجيال المقبلة. ولن نستطيع التفريط وخسارة الأجيال، استمعت إلى أوضاع المعلمين واستخلصت إلى أن حقوق المعلمين بحياة كريمة واجب لكي يعطي المعلم ولا يكون منشغلاً بلقمة عائلته، فالشريحة الأكبر من المعلمين أصبحت تحت خط الفقر والمواطنون أيضاً”.
اضاف: “لذا لا يمكننا إلا الإصرار على حماية التربية بكل أركانها ودعم التربية بكل قطاعاتها الجامعية والتعليم العام والمهني ، ونقترح قيام خلية أزمة تربوية لتعمل على الأمد القصير والطويل ، وأدعو زملائي في لجنة التربية إلى التنسيق في هذا القطاع، كما أدعو جميع الأحزاب السياسية إلى الإبتعاد عن كل ما هو شعبوي فإذا لم يتعلم التلميذ ولم يقم المعلم بالتدريس لن يكون لنا وطن. وأدعوكم جميعاً للتعاون مع معالي الوزير”.
شهيب
وكانت مداخلة للنائب شهيب اعتبر فيها، ان “ما عرضتموه يتحدث عن صلب المعاناة، ولا نعرف ما سيبقى من البلاد في مطلع العام الدراسي، ويمكن للقطاع الخاص أن يتحرك، لكن واجبنا أن ننقذ المدرسة الرسمية فهي الأساس ولا يجوز أن تكون هناك تفرقة في التعليم بين غني وفقير. وأخشى أن نرى عددا من الأولاد خارج المدرسة. أحيي معالي الوزير وجهوده الكبيرة، ويجب أن نسعى إلى مضاعفة الرواتب من خلال دعم خارجي بالدولار، لكي لا نصل إلى مصيبة”.
وقال: “يجب ربط الكيلومتر باحتساب النقل ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة ليستقر المعلم صحياً. واعتقد أننا بالنسبة إلى تعليم النازحين فإن الدول المانحة هي في حاجة إلينا ولسنا نحن في حاجة إليها ، فليدفعوا لنستطيع تعليم النازحين”. ورأى ان “الإستثمار الحقيقي في البلاد هو في المعلم الجيد، وأن نؤمن له الحد الأدنى للتعليم بكرامة. لقد واجه معالي الوزير كل المشاكل النقدية والمالية والإقتصادية والإجتماعية ، وهو يتابع الحوار مع الجميع للوصول إلى عام دراسي مستقر”.
الحلبي
وتحدث الوزير الحلبي فقال: “أرحب بالنواب من كل الكتل وبرئيس لجنة التربية النيابية، نحن معاً، ونتعاون مع الروابط والأساتذة والموظفين، وإن ما يعاني منه المعلم يعاني منه الموظف أيضاً. أنتم ركزتم على سلبيات السنة الماضية، إنما أنتم المعلمين الأبطال أنجزتم عاماً دراسياً بتفانيكم وتضحياتكم، وتحملتم ولم يتم دفع الكثير مقابل تضحياتكم، ولكن ظهرت نتيجة عملكم في المدارس الرسمية الإمتحانات الرسمية، على الرغم من أن تلامذة القطاع الخاص قاموا بعام دراسي كامل. وأنا كوزير وإدارة ولجنة تربية أوجه لكم أسمى آيات الشكر على جهودكم، فالمعاناة واضحة والتوصيف واضح للمعاناة، وكنا دائماً في تشخيص واحد لمعالجة الأزمة نحن أهل التربية وأنتم أم الصبي، لذا سنتحدث بالحلول فإما أن نبكي ونجلس في منازلنا ونضع التلامذة على الطريق مما يلغي دور المدرسة الرسمية، والطريق الثاني هو استحقاق العام الدراسي الجديد، ونحتاج إلى أموال من الخزينة ومن الدول الخارجية”.
اضاف: “إن وزارة التربية لم تشارك سابقاً في الإضراب، إلا بعد الإمتحانات الرسمية، وهم أيضاً يعانون من البنزين والكهربا واكلاف الحياة، ولكن من يدفع الثمن التلميذ الذي يريد مصادقة ومعادلة ووثيقة. إن حق التلميذ هو التعليم، لذا سنسعى مع الدولة مع وجود رئيس لجنة للتربية الذي نتعاون معه إلى أقصى الحدود ومع الكتل النيابية، وهذا يحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي لنصل إلى تشريعات تنهي هذه المسميات للمتعاقدين والمستعان بهم وغير ذلك. نحن نرغب في أن تتوحد التسميات والحقوق، والحق بالعقد الكامل لقد قلنا للجنة الوزارية أي الشباب لم تعد لهم الثقة بالدولة. لذا علينا الضغط على الحكومة ورئيس الحكومة ووزير المالية، لدفع بدل النقل والمساعدة الإجتماعية وزيادة قيمة ساعات المتعاقدين ومع الجهات المانحة، فإننا والمدير العام نعاني معهم ولا نترك سبيلاً مع السفراء والمانحينإلا وسلكناه ، كما أننتا ذهبنا إلى قطر، وبالتالي لن يعد الأساتذة إلى العمل في غياب الحوافز والكهرباء وغير ذلك، ونحن متفائلون، أما تلكؤ الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتهم فقد جعل جو الجهات المانحة مختلفاً عن السابق، وهذا ينطبق على اللبنانيين وغير اللبنانيين، فلكل ولد الحق في التعليم، وإذا لم يتأمن هذا الحق للبنانيين فإننا لن نعلم غير اللبنانيين ، وبذلك نتساوى في الحرمان مع الآخرين”.
وختم: “نحن نتابع التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية (في حكومة تصريف الاعمال) وإن تصميمنا مع المدير العام والإدارة هو الاستمرار في التعليم وهو تصميم واضح بإتجاه عودة التلامذة إلى الصفوف”.
اسماعيل
وأذاع حيدر اسماعيل التوصيات التي ركزت على “تصحيح رواتب المعلمين ودفعها في وقتها على سعر المنصة ولجنة المؤشر، زيادة النقل بما يتناسب مع سعر البنزين. تأمين الحوافز المالية بالدولار النقدي بقيمة 300 دولار. تأمين الإستشفاء والطبابة. تأمين الأدوية للأساتذة، البت بزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، رفع قيمة المساهمة في الأقساط الجامعية . تثبيت الناجحين الفائض والمستعان بهم. دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية، رفع سقف السحوبات للأساتذة والمدارس، رفع سقف الإنفاق المسموح إلى 10 مليون، دعم صندوق المعلم، تسديد المساهمات المتوجبة للدولة في المدارس الرسمية، ودفع مستحقات صناديق الأهل عن السنتين المنصرمين. إجراء التعديل على المناهج، دعم أساتذة التعليم الرسمي بالمازوت في الشتاء. الحفاظ على المؤسسة الرسمية وعلى كادرها من الهجرة والنزوح”.
