اللبنانية الديمقراطية: مقبلون على…
عقد المكتب السیاسي ل”الحركة اللبنانیة الدیموقراطیة” المنبثقة عن جبھة الاتحاد الوطني اللبناني اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر، وحضور الأمین العام ولید بدران وأعضاء الحركة، وتمّ التداول في الوضع الداخلي بالإضافة إلى مواضیع أخرى .
استهلّ تامر الاجتماع بالحديث عن الزيارة الثانية المرتقبة التي یقوم بھا المبعوث الفرنسي جان إیف لودریان الى بیروت، في محاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسیة، خاصة بعد ما صدر عن الاجتماع الأخیر للجنة الخماسیة الدولیة المعنیة بالشأن اللبناني، إذ وبعدما كان الاعتقاد انّ لودریان سیعود لیطرح جلوس القوى اللبنانیة حول طاولة حوار، نعى الاجتماع الذي عُقد في الدوحة الأسبوع الماضي ھذا التوجه، بغیاب الآلیات وجدول الأعمال المحدّد، ما سیحوّله الى مضیعة للوقت لا یبدو انّ القوى الدولیة بصدد تغطیتھا”.
أضاف تامر: لم یعد خافیاً أنّ ھناك جھات تقوم بالمستحیل لإحراق ورقة قائد الجیش، علماً أنّ حظوظ الوزير السابق سليمان فرنجیة لا تزال متوفرة ولم تنتهِ كما يروّج البعض، بهدف إقناع حزب الله بمرشح ثالث”.
وأشار تامر إلى أ”نّ الأنظار متجهة هذا الأسبوع إلى موضوع حاكمیة مصرف لبنان، حيث من المفترض أن يتمّ حسم الخیارات المتاحة قبل انتھاء ولایة حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة نھایة الشھر الحالي”، لافتاً إلى معلومات تشير إلى “أنّ استقالة النائب الأول للحاكم د. وسیم منصوري قد حُسمت، ویتمّ العمل على إقناع بقیة نواب الحاكم بالقیام بالمثل، على أن یتمّ تكلیفھم بتسییر الأعمال، ما یخفف عنھم عبء المسؤولیات المقبلة في ظلّ توقعات باحتدام الانھیار قریباً، مع اقتراب احتیاطات مصرف لبنان من النفاد”.
ورأى تامر “أنّ التخبّط الذي یحیط بمرحلة ما بعد سلامة یوحي بأننا مقبلون مطلع الشھر المقبل على تحلیق لسعر الصرف”، لافتاً الى “نّ العودة إلى طرح التمدید لسلامة على طاولة البحث دونه عقبات كثیرة، أبرزھا دولیة مع زیادة حدة الضغوط القضائیة بملف التحقیقات معه ومع مقرّبین منه بشبھات فساد، مع العلم أنّ كلّ الجهود يجب أن تبذل لتحقيق مصلحة الناس أولاً وأخيراً وليس لحماية هذا أو ذاك من السياسيين أو من الموظفين الكبار”.
واعتبر تامر أ”ن لا جديد في صدور توصیة البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحیین السوریین في أماكن وجودھم في لبنان، لأنّ الدول الأوروبیة ترید ترحیل جمیع النازحیین من بلادھا ووضعھم في لبنان، علماً بأنّ كلّ التخوّف من بقائھم في لبنان أن یكون ھناك ما یُحاك ضدّ سوریا، ویجب على الحكومة اللبنانیة التنبّه لهذا الأمر واتخاذ القرار الحاسم بإقامة مخيمات للنازحين في المناطق الحدودية والتفاهم مع الحكومة السوریة لتكون هذه المخيمات داخل الأراضي السوریة، ونحن لسنا ضدّ اخواننا السوریین، بل نحن ضدّ أيّ فتنة یُراد من خلالها النیل من سوریا ومن لبنان في آن معاً”.
واقترحت “الحركة” تشكیل وفد رسمي لزیارة دمشق یترأسه رئیس حكومة تصريف الأعمال نجیب میقاتي، لبحث موضوع النازحین و”إيجاد الحلول المناسبة له بالتفاهم مع الأشقاء في الحكومة السورية، خاصة أنّ الدولة السوریة أبدت أكثر من مرة الاستعداد التامّ لاستقبال مواطنیھا”.
