الكنيست يتجه لتصنيف «أونروا» «منظمة إرهابية»

النواب صادقوا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يجرّم الوكالة التابعة للأمم المتحدة

على الرغم من أن إسرائيل لم تنجح في تقديم أي دليل قاطع على ارتباط موظفي «أونروا» بـ«حماس» أو غيرها من الفصائل المسلحة، وترفض حتى الآن الرد على رسائل «أونروا» التي تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكنها من فتح تحقيق مهني ضد موظفيها، صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعدّ «أونروا»منظمة إرهابية.

وقد بادرت إلى هذا القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب «يسرائيل بيتينو» المعارض، وتبنّته حكومة بنيامين نتنياهو. وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، إنه «بات واضحاً اليوم أكثر من الماضي أن منظمة (أونروا)، التي ساعدت في قتل وخطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط».

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع القانون الذي وافق عليه 42 نائباً وعارضه فقط ستة نواب. ويقضي مشروع القانون بأن «قانون محاربة الإرهاب» يسري على وكالة «أونروا» (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة)؛ لذلك فإن إسرائيل تعدّها «منظمة إرهابية». ويأمر القانون بوقف جميع الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين «أونروا»، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على «منظمات إرهابية».

وزعمت إسرائيل أن موظفين في «أونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي. لكنها لم تقدم أدلة قاطعة على ذلك. كما أن دولاً قطعت تمويلها «أونروا» في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت لاحقاً عن هذا الإجراء وعادت إلى تمويل الوكالة. وخلصت مراجعة مستقلة لأداء «أونروا» إلى أنه «لا بديل» عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي في الوكالة بحركة «حماس» أو انتماء هؤلاء الموظفين إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة. وعلّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير بالادعاء أنه يفتقر إلى «فحص حقيقي وشامل».

وأكدت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن «أونروا» كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية «أونروا» بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن الهدف الحقيقي من قانون تجريم «أونروا»؛ إذ قال إن نشاط «أونروا» يهدف إلى إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية. ويقصد بذلك أن القانون جاء ليستغل الحرب على غزة حتى يتخلص من قضية اللاجئين من دون الإقدام على توفير حل إنساني أو سياسي لها.