الكرملين يتهم باريس بـ«تأجيج الحرب» بعد صفقة «رافال»

موسكو تشكك في نيات زيلينسكي وتعول على تحرك أميركي لدفع السلام

توعد الكرملين، الثلاثاء، بمواجهة تداعيات إبرام صفقة لتزويد كييف بـ100 مقاتلة فرنسية من طراز «رافال»، واتهم باريس بـ«تأجيج مشاعر الحرب»، مؤكداً أن الأسلحة والتقنيات الغربية «لن تغير ديناميكيات القتال على الجبهات».

وأعرب الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، عن أسف بلاده بسبب قيام باريس بتأجيج التوجهات المؤيدة للحرب في أوكرانيا، بدلاً من العمل على تعزيز فرص السلام، وقال إنه «مهما كانت طبيعة الطائرات التي تُنقل إلى كييف، فلن يُغير ذلك الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة (التسمية الروسية للحرب)».

وقال الناطق خلال إفادة صحافية يومية، إن «تزويد نظام كييف بطائرات حديثة، لن يُغير الوضع على خطوط المواجهة. ولن يُغير ذلك الديناميكيات التي نراها، ليس نحن فقط، بل جميع الخبراء العسكريين حول العالم».

وكانت كييف وباريس أعلنتا عن إبرام صفقة لشراء 100 مقاتلة فرنسية من طراز «رافال».

وأفاد قصر الإليزيه بأن أوكرانيا سوف تشتري بموجب الصفقة ما يصل إلى 100 مقاتلة «رافال» ومنظومات دفاع جوي ومسيّرات فرنسية الصنع.

وجاء ذلك بعد توقيع ما سمي «رسالة نوايا» بين الرئيسين فلاديمير زيلينسكي وإيمانويل ماكرون على مدرج قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية.

وقال زيلينسكي بعد التوقيع إن أوكرانيا «ستشتري 100 مقاتلة، (…) سيكون هذا أكبر نظام دفاع جوي في العالم».

وترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف «الناتو» بشكل مباشر في النزاع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لجيش روسيا.

في غضون ذلك، أكد الكرملين أن فضيحة الفساد التي هزت الأوساط الرسمية الأوكرانية ستكون لها تأثيرات قوية على قرارات الدعم المالي لكييف في أوروبا.

وقال بيسكوف للصحافيين: «سمعنا بالفعل أصواتاً من عواصم أوروبية، تُشير إلى ميلها للتفكير ملياً قبل إرسال حتى فلس واحد إلى كييف. وهذا، بالطبع، مُبرر، لأنه إذا أُرسلت أموال إلى كييف، فمن البدهي أن جزءاً من هذه الأموال، ربما يكون ضئيلاً، سوف يُختلس ببساطة. لذلك، فإن عواقب هذه الفضيحة واضحة بالفعل. وسنرى جميعاً كيف ستتطور الأمور».

وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أعلن قبل أسبوع أنه يُجري عملية خاصة واسعة النطاق للتحقيق في ملفات فساد كبيرة بقطاع الطاقة، ونشر صورة لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية. وأفاد عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة «إنيرغوأتوم». وذكرت صحيفة «أوكرينسكا برافدا»، نقلاً عن مصدر، أن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد قاموا أيضاً بعمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي تصفه أوساط روسية بأنه «شريك فولوديمير زيلينسكي»، الذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل.

على صعيد آخر، أعلن الكرملين أن روسيا لن ترسل ممثلين إلى اجتماع إسطنبول المقرر الأربعاء، مؤكداً أن موسكو لم تتلق أي معلومات من كييف بشأن نيتها استئناف المفاوضات. في إشارة إلى زيارة زيلينسكي إسطنبول واللقاء المرتقب الأربعاء مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أن زيارته تهدف لتفعيل عملية السلام مع روسيا.

لكن بيسكوف قلل من أهمية التحرك الأوكراني، وقال إن «زيلينسكي كان يقصد تفعيل الاتصالات مع تركيا التي من المرجح أن ينضم إليها المبعوث الرئاسي الأميركي».

وزاد أن موسكو «لم تتلق أي معلومات من كييف حول خططها لاستئناف المفاوضات، والاتصالات الجارية في إسطنبول تتم من دون مشاركة روسيا».

وأوضح أن الكرملين لا يستطيع تقييم مدى استعداد كييف للحوار، لعدم معرفته بمضمون القرارات التي أعدتها للمفاوضات، وأنه لا توجد خطط محددة حتى الآن لاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي أو ممثلي الحكومة التركية.

في الوقت ذاته، أكد الناطق انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين على المناقشات إذا رأى ويتكوف أو ممثلو الحكومة التركية ضرورة إبلاغ موسكو بسير اجتماعات إسطنبول.

وشدد على أن روسيا لا تزال منفتحة على عملية التفاوض وأن موقفها معروف جيداً لدى الولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

ومنذ بداية العام، عقدت روسيا وأوكرانيا سلسلة من الاجتماعات في إسطنبول. وفي أعقاب الاجتماع الأخير، اتفق البلدان على مواصلة التبادل الطبي للأفراد المصابين بجروح خطيرة والمرضى إلى أجل غير مسمى. وأعربت موسكو عن استعدادها لتسليم كييف 3000 جثة إضافية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين سقطوا، واقترحت تبادل أسرى لا يقل عن 1200 من كل جانب. في الوقت نفسه، اقترحت روسيا إنشاء ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، لكن أوكرانيا لم تسلم ردها على هذا الاقتراح إلى الجانب الروسي.