الكتائب: لا للمقايضة على العدالة والمحاسبة وهذه السلطة خطر على البلد واهله

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي:

1- يحذر المكتب السياسي من اي محاولة تجري تحت الطاولة لتخيير اللبنانيين بين العدالة وتسيير شؤون الناس، ويعتبر ان الكلام عن مقايضة محاسبة المسؤولين عن جريمة المرفأ بعودة العمل الحكومي ومعالجة الأزمة مع دول الخليج هو جريمة جديدة ترتكبها هذه المنظومة بحق شهداء المرفأ والضحايا ودولة القانون في لبنان.
ويعتبر الحزب ان اي خطوة من هذا النوع هي بمثابة استسلام جديد لإملاءات حزب الله الذي، وبعدما اخضع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ حربه لإخضاع السلطة القضائية بعدما ادرك انها تضم قضاة سياديين شجعان يرفضون الرضوخ لغير صوت القانون.

2- وتوقف الحزب عند الوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه اللبنانيون بعدما تركتهم هذه الطبقة لمصيرهم في احلك ازمة اوقعت البلاد فيها.
فالغلاء الفاحش دون ضوابط أكل كل قدراتهم على الاستمرار، من رغيف الخبز الذي يرتفع سعره باستمرار الى المحروقات التي حلقت مع الدولار وستمنع عنه التدفئة في الشتاء، الى حليب الأطفال، الى حبة الدواء الذي حلّقت اسعاره بعد رفع الدعم العشوائي حتى عن علاجات الأمراض المزمنة وترك المرضى في مواجهة الموت.
ويسأل المكتب السياسي عن جدوى كل الحراك الفارغ باتجاه المنظمات والصناديق الدولية اذا كانت كل خطة لدعم اللبنانيين تنقصها الشفافية لتحظى بثقة المانحين وتخضع لحسابات سياسية فتنتهي بالفشل كمثل البطاقة التمويلية.

ويؤكد المكتب السياسي ان السكوت لم يعد مسموحاً وبقاء هذه المنظومة بات يشكل الخطر الأكبر على بقاء البلد واهله وان اللبنانيين مدعوون الى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع بكل السبل المتاحة امامهم دون ابطاء.

3- يهنئ المكتب السياسي الكتائبي الرفاق والأصدقاء الفائزين في انتخابات نقابة المحامين التي كانت وستبقى رأس الحربة في الحفاظ على الديمقراطية والعدالة في لبنان في هذه الظروف المصيرية.

ويعوّل الحزب على ان تتحلى الانتخابات النقابية المقبلة، للصيادلة وأطباء الأسنان والمعالجين الفيزيائيين بمثل هذا التوجه الذي من شأنه ان يؤكد ان الأمل بالتغيير حقيقي.