الكتائب: المعركة الحقيقية تحرير لبنان من سطوة حزب الله
رأى المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، أنه “بعد ما قال حزب الله كلمته في موضوع ترسيم الحدود على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بات على من يصفون أنفسهم أنهم في موقع المسؤولية ويدعون إدارة البلد والتفاوض مع المبعوثين الدوليين أن يقروا لمرة واحدة وأخيرة أنهم ليسوا سوى واجهة هشة لإرادة إقليمية تتلاعب بهم متى حان موعد الجد والحقيقة والأجدى بهم أن يستقيلوا من مسؤولياتهم عوض الجلوس خاضعين على كراس من كرتون”.
وأكد أن “موقف حزب الله يختصر كل المواقف وأن المعركة الحقيقية هي في تحرير سيادة لبنان من قبضته والدستور من سطوته والباقي تفاصيل”، مطالبا بـ”الكشف فورا، عن الأيادي التي عبثت برسالة لبنان إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقه وكيف عادت للظهور على موقع المنظمة الدولية بسحر ساحر فيما اللبنانيون مغيبون عن حقيقة مفاوضات مصيرية تتناول ثروتهم وحقوقهم لأجيال مقبلة يقودها حزب مسلح”.
ورفض المكتب السياسي “التنازل عن متر واحد من حدود لبنان البحرية”، مجددا الدعوة إلى “توقيع مرسوم تصحيح الحدود البحرية وإبقاء هذا المسار خارج المزايدات والألاعيب الخفية، ليتمكن لبنان من تحصين سيادته برعاية أممية”، مجددا “المطالبة بضرورة العمل على ترسيم الحدود مع سوريا ونشر الجيش على الحدود ووقف العبث بالأمن والاقتصاد”.
ورأى أن “مبدأ الاستئثار بالقرار انعكس على أداء الحكومة الذي بات يعتمد على التهريبات في إدارة شؤون البلاد بعيدا من الأصول الدستورية تلافيا لانفجار الخلافات بين أركانها، ولن يكون آخر هذه التهريبات فضيحة بيان الخارجية في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أو مرسوم زيادة رسم جوازات السفر”.
واعتبرت أن “نية الإطاحة بالانتخابات البلدية باتت شبه مؤكدة بعدما أعلن وزير الداخلية نيته التأجيل لأسباب لوجيستية ومادية، وهو أمر توافق عليه أركان المنظومة ويعمل على تظهيره”.
وحذر من “أي محاولة لانتهاك المهل الدستورية مرة جديدة تحت أي حجة كانت هربا من المحاسبة”، مؤكدا “ضرورة انتخاب المجالس البلدية في المواعيد الدستورية المحددة لتتمكن من أداء دورها الكامل بالوقوف الى جانب اللبنانيين في هذه الظروف”.
وتوقف المكتب السياسي عند “التهديدات الأمنية الأخيرة التي تم الكشف عنها ويمكن أن تشكل ذريعة للمنظومة لتأجيل الانتخابات النيابية التي لن تصب في مصلحتها”، محذرا من أن “أي محاولة من هذا النوع ستجابه بالرفض والتصدي بكل الوسائل المتاحة”، معيدا التشديد على “ضرورة أن تتم الانتخابات تحت إشراف دولي تام”. وإذ شكر “الاتحاد الأوروبي على تعيين بعثة لمراقبة الانتخابات”، دعا “المؤسسات الدولية المعنية الى اتخاذ خطوات مماثلة تضمن حسن سيرها وديمقراطيتها”.
واعتبر أن “أكبر جريمة تقترفها هذه المنظومة هي الوقوف في وجه إحقاق الحق في تفجير مرفأ بيروت وحرمان أهالي الشهداء من معرفة المسؤولين عن قتل أبنائهم وإيقاع الضرر بالآلاف وتدمير العاصمة”.
ورأى أن “أكبر دليل على رغبة أهل السلطة في الإبقاء على قبضتهم على القضاء لطمس الحقائق ومنع المحاسبة هو تضامنهم البرلماني لدفن قانون استقلالية القضاء مرة جديدة بإحالته على اللجان بدل إقراره بصفة العجلة”.
