الكتائب: الانتخابات منقوصة من دون اقتراع المغتربين

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات، أصدر البيان الآتي:

1- في قانون الانتخاب:
استهجن المكتب السياسي موقف رئيس مجلس النواب لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، متجاهلاً أنّ بعض مواد القانون الحالي عصيّة على التطبيق، وفق ما أكدته الحكومة الحالية. وجدّد تمسّكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن وجودهم للـ128 نائباً.

وأكد أنّ الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إذا لم يُتح للمغتربين التصويت الكامل والتأثير في الحياة السياسية، وكذلك إذا لم يُتح للجنوبيين في مناطق حزب الله التعبير بحرية عن خياراتهم بعيداً من ضغط السلاح والترهيب.

2- في ملف السلاح ودعم الجيش:
شدّد المكتب السياسي على دعمه للجيش اللبناني في مهمته بحصر السلاح، ولمسعى قيادته في الحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك، مؤكداً أهمية نجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر في الخامس من آب، وداعياً أصدقاء لبنان إلى المساهمة الفاعلة في تلبية حاجات المؤسسة العسكرية.

وطالب مجلس الوزراء بالإسراع في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شمال الليطاني، مجدداً الدعوة إلى تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما قبل الاستحقاق الانتخابي.

كما ثمّن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، معتبراً أنّ الحفاوة الشعبية التي لقيها تؤكد تمسّك الجنوبيين بسيادة الدولة وبدورها في رعاية جميع أبنائها.

3- في أزمة المباني المتصدعة:
أثنى المكتب السياسي على جهود رئيس الحكومة لإيجاد حلول لأزمة المباني المتصدعة في طرابلس، معتبراً أنّ مشكلة الأبنية غير الصالحة للسكن ترتبط بعوامل عدة، في مقدمها البناء العشوائي الذي شُيّد من دون معايير السلامة العامة في ظل غياب الدولة على مرّ السنوات.

وأشار إلى أنّ هذا الملف لا يقتصر على منطقة واحدة، بل يشكّل أزمة وطنية تتطلب معالجة جذرية ومقاربة شاملة تعزّز حضور الدولة وخدماتها في مختلف المناطق، مطالباً بفتح الملف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصّر.

4- في رفع سن المسؤولية الجزائية:
نوّه المكتب السياسي بمشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل لرفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 إلى 14 سنة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، استناداً إلى ما توصّلت إليه علوم الأعصاب حول عدم اكتمال النضج النفسي والعقلي لدى الأطفال دون هذه السنّ، ما يفرض اعتماد مقاربة إصلاحية حمائية لا عقابية.