القيادي الاشتراكي ظافر ناصر لـ “رأي سياسي”: أكثرية الثلثين تمنح محور الممانعة القدرة على تعديل الدستور
خاص “رأي سياسي”
لعبة شدّ حبال وشدّ عصب تشهدها مختلف المناطق والدوائر الانتخابية في لبنان، فقبل أيام قليلة مع تحديد الخيارات الأخيرة للتحالفات الانتخابية وبالتالي الاعلان عن اللوائح كاملة متكاملة، تبدو حركة الاحزاب والتيارات السياسية لافتة ما بين تأكيد الترّشح او الانسحاب من معركة أيار المقبلة .
وبدا لافتا الإرتفاع الملحوظ في أعداد المرشحين للانتخابات النيابية الذي بلغ 1043 مرشحاً بينهم 157 إمرأة، يتنافسون على 128 مقعداً مقسمة على 15 دائرة إنتخابية، شهد إنسحاب 42 مرشحاً من المعركة.
ومن المتوقع ان يتقلص هذا العدد تلقائياّ مع إقفال باب تسجيل اللوائح وخروج المرشحين الذين لم يتمكنوا من الإنضواء في قوائم تضم على الأقل 40 في المئة من المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية وأن لا تقل عن 3 مرشحين في اللائحة خارج السباق الإنتخابي.
في هذا السياق تحدث أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ “رأي سياسي” مؤكدا ان ” التفاهم والتنسيق الانتخابي بالنسبة لـلتقدمي الاشتراكي” قاىم مع القوات اللبنانية” في بعبدا وعاليه والشوف، ولكن ليس قاىما في البقاع الغربي حيث سنكون على لائحتين مختلفتين وقد تم تسجيل لاىحتي بعبدا وعاليه الشوف في الامس. طبعا بالإضافة الى مستقلين وحزب الوطنيين الاحرار”.
وأضاف: ” لا اعتقد ان الانتخابات ستحدث تغييرا جذريا وربما تدخل بعض العناصر الجديدة وهذا جيد ومرحب به ولكن يبقى السؤال عن التحديات القائمة وكيفية مقاربتها بعد الانتخابات وماذا سيفعل محور الممانعة في حال حصوله على اكثرية الثلثين، خصوصا انه يصبح بإمكانه تعديل الدستور وتحقيق اهداف مرتبطة بمشروعه الكبير، ويبقى التحدي الاساس كيف ندافع نحن عن سيادة لبنان في ظل المشاريع الكبيرة الرامية الى احكام السيطرة عليه من محور الممانعة والراعي الإقليمي الإيراني خصوصا.
واعتبر ظافر أنه ” بالإضافة الى التحدي الإقتصادي والاجتماعي، المطلوب هو ان نذهب الى ترجمة خطة التعافي والإصلاحات المطلوبة وإلا سيزداد الوضع سوءا في وقت كل هم المحور الاخر كيف يحصل على الأكثرية ليتمكن من انتخاب الرئيس الذي يريد وتأليف الحكومة التي يريد وتحقيق تعديلات دستورية تمكنه من احكام القبضة على البلد دستوريا وشرعيا بعد ان تحكم بمفاصلها بفعل الامر الواقع”.
وعن المسار القضائي الذي تشهده البلاد قال أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ان: ” الاساس هو القضاء المستقل، وللأسف كل شيء في لبنان موضع تشكيك خصوصا ان الاجراءات تأتي قبل الانتخابات النيابية في محاولة للتعويض من قبل العهد عن كل المسار الانحداري الذي أوصل البلد اليه.
فمعالجة الأمور وحماية ودائع الناس لا تكون الا بخطة تعافي حقيقية ومفاوضات مع المؤسسات الدولية، اما الشعبوية التي تجري فيها الامور ستؤدي الى ضياع الحقوق اكثر حتى لو سلمنا جدلا ان النوايا فعلا تهدف الى حماية اموال الناس كما يدعون”.
