القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزاً ﺑ22 مليار دولار في تمويل المعدات
قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية، اليوم (الاثنين)، إن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزاً في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) على مدى العقد المقبل، وهو ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدّر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033 بزيادة تقدر بنحو 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة، وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012.
وأفاد المكتب بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية في ظل جهود بريطانيا في تطوير رادع نووي بديل، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، ما ترتب على ذلك «تدهور ملحوظ» في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت حرب روسيا مع أوكرانيا حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري؛ إذ تعد بريطانيا حليفاً مهماً ومزوداً للمعدات العسكرية لكييف، كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وقال غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني رداً على تقرير هيئة المراقبة إنه بينما تتوقع الحكومة ضغوطاً على الميزانية، فإن «الوزارة واثقة من قدرتها على التكيف في حدود الميزانية المخصصة للمعدات».
وأشار أيضاً إلى وجود سيناريوهات ستحقق وزارة الدفاع بموجبها فائضاً على مدى 10 سنوات.
وزادت الحكومة الإنفاق على المجال العسكري بمقدار إضافي يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لترفعه إلى نحو 2.25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل بعد أن كانت نحو 2 بالمائة.
وقال شابس إن تقرير مكتب التدقيق الوطني لم يأخذ في الحسبان طموح الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حينما تسمح الظروف الاقتصادية.
وقال غاريث ديفيز رئيس مكتب التدقيق في بيان: «تقر وزارة الدفاع بأن تكاليف خطتها بشأن المعدات للفترة من 2023 إلى 2033 باهظة».
وأشار المكتب إلى أن القرارات المتعلقة بإلغاء أو تقليص المشاريع التي من المحتمل اعتبار أنها «باهظة التكاليف»، لا ينبغي تأجيلها لأن ذلك قد يؤدي إلى «ضعف القيمة مقابل المال».
وقال مكتب التدقيق الوطني إن عجز الميزانية قد يكون أعلى من المبلغ المُقدر؛ لأن خطة المعدات التي درسها لا تشمل تكاليف تطوير إمكانات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات كالمركبات القتالية مثل «واريور» و«تشالنجر 2».
