القضاء الفرنسي يأمر «إكس» بإبلاغ وسائل إعلام بالإيرادات المستمدّة من محتواها

أمرت محكمة في باريس، الخميس، شركة «إكس» بتزويدها بمجموعة من البيانات التجارية التي تسمح لها بتقييم الإيرادات التي تجنيها الشبكة الاجتماعية من محتوى بعض وسائل الإعلام، وذلك بناء على طلب نحو عشر مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا «لوموند» و«لو فيغارو»، و«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدور هذه القضية حول ما يسمّى «الحقوق المجاورة» المرتبطة بحقوق الطبع والنشر، التي تسمح للصحف والمجلّات أو وكالات الأنباء بالحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها من خلال منصّات الإنترنت.

وكانت «وكالة الصحافة الفرنسية» قد أقامت دعوى تتعلّق بحقوق النشر في فرنسا ضدّ منصة «إكس»، في إطار مساعٍ عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.

وساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر عام 2019 في تعزيز قضيّتها، ذلك أنّه يسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام «الحقوق المجاورة»، ووافقت كلّ من «غوغل» و«فيسبوك» في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.

وأمر القاضي «إكس» بإبلاغ وسائل الإعلام التي تقدّمت بالطلب «في غضون شهرين» بعدد المشاهدات ومعدّل النقر على منشوراتها ومتوسّط عدد المشاركات (إعادة التغريدات والاقتباسات والردود والإعجابات والمشاركات…) بالإضافة إلى «عائدات الإعلانات التي تحقّقت في فرنسا على إكس» ربطاً بهذه المنشورات، وفقاً للحكم الذي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منه.

كذلك، طلب القاضي وصف عمل خوارزميات «إكس» التي تؤدي إلى عرض المنشورات.

وهذه البيانات التي يجب أن تظلّ سرية بين الأطراف، ضرورية من أجل «تقييم شفّاف» للمبالغ التي تعدها وسائل الإعلام مستحقة بموجب الحقوق المجاورة.

وقال رئيس مجلس إدارة «وكالة الصحافة الفرنسية»، فابريس فريس، إنّ «القرار يؤكد أنّ خدمة (إكس) – (تويتر) مدينة وفق الحقوق المجاورة للصحافة». ورحّب بـ«الخطوة الحاسمة في إطار هذا الحق الجديد الذي يصعب تنفيذه».

من جهته، أكد محامي الوكالة جوليان غينو – ديليري أنّه «أمر غير مسبوق»، مضيفاً أنّه «لا يمكن لعرقلة (إكس) أن تستمر».

ورحّب بيار لويت الرئيس التنفيذي لمجموعة «لي زيكو – لو باريزيان» (Les Echos – Le Parisien)، بـ«النصر الأول الذي يذكّر (إكس) بواجب الشفافية فيما يتعلق باستخدام المحتوى الخاص بنا وتوزيع إيرادات الإعلانات المرتبطة بها»، مضيفاً أنّ «الطريق لا تزال طويلة».

ولم يرغب محامو الشركة في الرد على القرار على الفور.