القضاء التونسي يفتح تحقيقاً مع مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية

يشمل 20 متهماً بغسل الأموال وتبييضها بينهم وزراء سابقون

أعلنت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي المالي فتح تحقيق قضائي يتعلق بغسل الأموال وتبييضها في حق أكثر من 20 تونسياً، من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وناشطون سياسيون وإعلاميون، وهو ما خلف تساؤلات عدة وسط قيادات حزبية ومنظمات حقوقية متابعة للمشهد السياسي في تونس، خصوصاً بعد أن اتضح أن من بين الشخصيات المتهمة قيادات سياسية أعلنت منذ أشهر عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستجري نهاية السنة الحالية، وفق ما ينص على ذلك الدستور التونسي.

وتعهد قاضي التحقيق بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات تبييض الأموال في حق المحالين على أنظاره، بمقتضى قرار صادر عن النيابة العامة، وشملت القائمة ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري مؤسس «حركة قرطاج الجديدة»، وفاضل عبد الكافي الرئيس السابق لحزب «آفاق تونس»، والمنذر الزنايدي وزير السياحة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي طرح اسمه بوصفه مرشحاً توافقياً للرئاسة، والمدعوم من قبل عدد من التيارات السياسية التونسية.

يذكر أن عدداً من المعنيين بالترشح للانتخابات الرئاسية انتقدوا بشدة التوجه السياسي للرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة، ويطرح بعضهم بوصفهم مرشحين مفضلين للفئات الشابة في تونس، وأبرزهم ألفة الحامدي ونزار الشعري.

كما شملت قائمة المتهمين عدداً من الإعلاميين والمسؤولين البارزين، من بينهم سمير الوافي ومحمد بوغلاب وروني الطرابلسي وزير السياحة السابق ومحمد بن سالم القيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة السابق، علاوة على أفراد من عائلات المتهمين، وهو ما فسّره البعض بأن المتهمين قد يكونون عمدوا إلى تهريب جزء من الأموال التي تم تبييضها من خلال تسليمها ومنحها لبعض أقاربهم.

ولم يعلن الرئيس سعيد بصفة صريحة عن نيته الترشح لعهدة رئاسية ثانية، غير أن بعض الأحزاب المساندة لمساره السياسي دعته إلى استكمال هذا المسار، ومواصلة تنفيذه على أرض الواقع.

على صعيد آخر، أكدت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، أن رد الحكومة على مراسلة المقررين الأمميين بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة قضائياً «لم يكن مقنعاً، وورد في شكل لائحة اتهام، رغم أن الملف لم يتجاوز طور البحث».

وأضافت بن سدرين، خلال مؤتمر صحافي عقدته، الجمعة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن ملاحقة أعضاء الهيئة وموظفيها السابقين في قضايا مرتبطة بالأعمال التي قاموا بها أثناء عهدتهم (عددها 5 قضايا) «يعد مخالفاً للمعاهدات الدولية وللقانون التونسي الذي يمنع ذلك»، مشيرة إلى أن القاضي المتعهد بالملف ما زال بصدد التحقيق مع أعضاء الهيئة وموظفيها، على حد تعبيرها.

من جانبه، صرح أحمد العلوي، مسؤول حقوق الإنسان بمكتب تونس بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأن المقررين الأمميين اعتبروا أن الملاحقات التي طالت أعضاء الهيئة وموظفيها، «مخالفة لالتزامات الدولة الواردة بالدستور، ولالتزاماتها بالمعاهدات والمعايير الدولية التي لا تسمح بذلك، وتنص على ضمان أمن وسلامة الأشخاص العاملين في لجان التقصي وكشف الحقيقة».

يذكر أن المقرر الخاص بحرية التعبير، والمقرر الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص بالحق في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، راسلوا الحكومة التونسية في 30 من مايو (أيار) 2023 بخصوص الملاحقات القضائية الجارية ضد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.