القضاء الأوكراني يقرر عدم توقيف الرئيس السابق بترو بوروشنكو المتهم بالخيانة العظمى

أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية أن محكمة في كييف قررت الأربعاء عدم توقيف الرئيس الأوكراني السابق والمعارض بترو بوروشنكو المتهم بالخيانة العظمى.
وأعلن القرار ، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية، القاضي أوليكسي سوكولوف في كييف. وعقب الإعلان، أدى بوروشنكو والمقربون منه النشيد الوطني في قاعة المحكمة حسب ما أفاد صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية في الجلسة.
وكانت النيابة العامة طالبت الثلاثاء بسجنه أو دفع كفالة قدرها 30 مليون يورو في مقابل إبقائه حرا.
من جهته أمر القاضي المعارض الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلنسكي تسليم جوازات سفره التي لن يتمكن من دونها من مغادرة أوكرانيا.
وقال رئيس البلاد السابق محاطا بزوجته ونواب عدة من حزبه “أيها الأصدقاء الأعزاء اهنئكم. أتينا إلى هنا لنقول إننا غير خائفين وأن الحقيقة تقف إلى جانبنا” متهما الرئيس زيلينسكي بالتخطيط لهذه الملاحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي. فيما احتفل مئات من أنصاره بقرار القضاء، أمام المحكمة.
ويذكر أن الملياردير بوروشنكو (56 عاما) وهو المعارض الرئيسي في البلاد عاد إلى أوكرانيا الإثنين بعدما أمضى شهرا في الخارج رغم احتمال توقيفه. ويشتبه المحققون في أن بوروشنكو عمل مع فيكتور ميدفيتشوك المؤيد لروسيا والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل شراء الفحم في العامين 2014 و2015 لشركات تقع في شرق اوكرانيا الذي يسيطر عليه انفصاليون مؤيدون لروسيا يتواجهون في حرب مع كييف.
وتفيد النيابة العامة أن الرئيس السابق استخدم بذلك أموالا عامة لتمويل الانفصاليين ما يشكل “خيانة عظمى” يحكم على المدانين بها بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
وترأس بوروشنكو البلاد في خضم النزاع في شرق البلاد وكانت علاقته بروسيا متردية جدا. ويرد اسم الرئيس السابق وهو نائب حالي، في عشرات الملفات القضائية.
وخلال ولايته الرئاسية قرب بوروشنكو بلاده من الدول الغربية لكنه لم ينجح في لجم الفساد والفقر.
وقد حقق زيلنسيكي وهو ممثل سابق فوزا كاسحا عليه خلال الانتخابات الرئاسة العام 2019 لكنه يواجه صعوبة في القضاء على الآفات نفسها.