القروض تزيد جاذبية السندات الباكستانية

توقع مستثمرون أن ترتفع السندات السيادية الباكستانية التي طرحت بالدولار للعام الثاني، وسط تفاؤل حصول حكومة إسلام أباد على قروض جديدة واعتماد خطة إنقاذ أخرى من صندوق النقد الدولي.

ونجحت باكستان في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية بعد حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي.

ودفعت هذه الخطوة سندات الدولة إلى التصنيف بين أفضل السندات أداءً في العالم في العام الماضي. وبينما من المتوقع أن تتراجع المكاسب على أدوات الدين الباكستانية، فإن الإصلاحات “من وجهة نظر الصندوق” والتي تقوم بها الحكومة مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء قد تفتح الباب لجولة أخرى من الحصول على قروض جديدة.

ويتوقع صندوق “يو بي أس آست منجمنت” السويسري، أن تتواصل جاذبية السندات السيادية الباكستانية خلال العام الجاري، بعد أن تضاعفت تقريبًا في عام 2023.

ويقول سليمان رفيق مانيا، مدير الثروات المستقل في كراتشي، إن المكاسب يمكن أن تصل إلى 37% في الأشهر الـ 18 المقبلة، حسب موقع “بلومبيرغ” الأميركي.

وتشير بيانات موقع “ويرلد غوفرمنتس بوندز” العالمي للسندات الحكومية، إلى أن العائد على السندات الباكستانية التي طرحت بالدولار بلغت نسبة 16.603% حتى يوم الثلاثاء، كما تبلغ الفائدة على العملة المحلية الروبية حالياً نسبة 22%.

من جانبه، قال مدير صندوق ويليام بلير في سنغافورة، جوني تشين، : “يبدو أنهم ملتزمون ببرنامج صندوق النقد الدولي، وهذه نقطة مهمة لأنها تشير إلى وجود احتمال كبير بالنسبة لهم للحصول على خطة إنقاذ أخرى”. ويضيف، “هناك أيضًا إمكانية قوية لأن تكتسب الإصلاحات زخمًا بعد الانتخابات”.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء، ربح مؤشر السندات الدولارية الباكستانية 93% في 2023، وهو أفضل أداء في الأسواق الناشئة بعد السلفادور.

وقال وزير المالية المؤقت، شمشاد أختر، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن باكستان قد تسعى للحصول على قرض جديد من البنك الذي مقره واشنطن لرعاية اقتصادها الهش.

ويحاول المستثمرون قياس المخاطر مع توجه باكستان لإجراء انتخابات قبل شهر من انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في مارس/آذار. وواصلت السندات الدولارية مكاسبها، بعد أن ألغت محكمة محلية في ديسمبر/كانون الأول حكم الفساد الصادر ضد رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، مما أزال عقبة رئيسية أمام مشاركته في الانتخابات حيث يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه من أبرز المتنافسين.

في هذا الصدد، قالت رئيسة الأسواق الناشئة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في UBS لإدارة الأصول، شاميلا خان، إن تلبية طلبات صندوق النقد الدولي ساعدت باكستان على تأمين التمويل من الدول الصديقة وكذلك المقرضين الآخرين متعددي الأطراف، ولهذا السبب “انخفض خطر التخلف عن السداد في عام 2024 بشكل كبير”. وأضافت، “كل شيء يعتمد على التزام الدولة ببرنامج صندوق النقد الدولي”.

يذكر أن الدين الخارجي الباكستاني بلغ 128.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2023، مقارنة بـ 124.6 مليار دولار في الربع السابق.

ووصلت الديون الباكستانية الخارجية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 130.6 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021، وأدنى مستوى قياسي عند 37.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2006.